رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در اعتراض به تصمیمات هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک

شماره دادنامه	۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۱۴۱۹۱۰
تاریخ دادنامه	۱۴۰۱/۰۲/۳۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	دوازدهم دیوان عالی کشور
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مرجع صالح در اعتراض به تصمیمات هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در اعتراض به تصمیمات هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک: مطابق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، تصمیمات هیات های موضوع این قانون، قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه عمومی محل می باشد و دیوان عدالت اداری در این خصوص صالح نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری به موجب قرار شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۱۲۶۸۳۸۹ - ۲۰. ۵٫۱۳۹۹ چنین اظهار نظر نموده است:

" ر خصوص شکایت شاکی یادشده، با عنایت به مجموع اوراق ومحتویات پرونده، ملاحظه مدارک و ابرازی از سوی شاکی، نظربه اینکه مطابق ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تصمیمات هیاتهای موضوع این قانون قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه عمومی محل می باشد. فلذا این مرجع خودرا صالح به رسیدگی ندانسته ومستندا به ماده ۴۸ قانون تشکیلات وایین دادرسی دیوان عدالت اداری قرارعدم صلاحیت خودرا به اعتبار و صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تنکابن صادر و اعلام می نماید. "

متعاقبا شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب قرار شماره ۱۴۰۰۴۷۳۹۰۰۰۹۴۱۰۲۱۵ - ۲۵. ۱۱٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:

" درخصوص تجدیدنظرخواهی اقای م. ت. به طرفیت اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مازندران نسبت به دادنامه شماره ۰۷۴۱-۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تنکابن که حسب مفاد ان پیرامون دعوی مطروحه از سوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال تصمیم هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک تنکابن مبنی بر ارایه موافقت مالک، دادگاه به شرح استدلال به عمل امده قرار عدم استماع دعوی را صادر نموده است. انچه که مسلم است.خواهان در اغاز با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری جهت پیگیری حق مورد ادعای خود اقدام نموده است.که توجه به دادنامه صادره از دیوان عدالت اداری ( شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری ) گویای ان است.که ان مرجع اقدام متقاضی را اعتراض به رای کمیسیون موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی تلقی نموده است.در حالیکه توجه به ماده ۳ ان قانون این امر را روشن می نماید. که هدف قانونگذار ایجاد راهکار قانونی برای اشخاصی است.که از رای کمیسیون مربوطه متضرر می شوند. در حالیکه موضوع دعوی مطروحه صرفا شکایت و ایراد خواهان به تصمیم هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و املاک تنکابن مبنی بر ارایه موافقت مالک عرصه می باشد. که بدیهی است.این امر غیر از رای صادره از کمیسیون و هیات مربوطه است.و توجه به این موضوع هم ضرورت دارد. که خواهان خود به عنوان متقاضی ثبت می باشد. با این وصف سزاوار بوده است.که دادگاه محترم نخستین به جای صدور قرار عدم استماع دعوی با توجه به صلاحیت دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به شکایت اشخاص از تصمیمات مامور دولتی و یا اقدامات انان، موضوع را جهت رسیدگی در صلاحیت دیوان محترم عدالت اداری اعلام می نمود و با توجه به نفی صلاحیت اولیه از سوی دیوان و توجه و لحاظ مواد ۱۴ از قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری و ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، جهت تعیین مرجع صلاحیت دار پرونده را به دیوان محترم عالی کشور ارسال می نمود بر این اساس و نظر به ماده ۳۵۲ از همین قانون قرار صادره از سوی دادگاه نخستین نقض و پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری جهت تعیین مرجع صلاحیت دار به دیوان محترم عالی کشور ارسال می گردد.

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

رای

با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه استدلال شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداریصحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.، توجها به ماده ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندرانحل اختلاف می گردد.

شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور

رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.