رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اعتبار آرای مراجع حل اختلاف کار در سازمان تأمین اجتماعی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۲۲۹۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۱/۱۸|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۱۵ بدوی دیوان عدالت اداری|قاضی=محدث{{سخ}}تقوی|موضوع=اعتبار آرای مراجع حل اختلاف کار در سازمان تأمین اجتماعی|گروه رأی=ا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
= رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | = رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | ||
با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و پاسخ مشتکی عنه [اداره کل تأمین اجتماعی استان اصفهان] به شماره ... که به شماره ... ثبت دفتر لوایح پیوست پرونده بوده، نظر به ماده ۱۴۸ قانون کار مبنی بر الزام کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون مزبور به بیمه کردن کارگران خود و توجها به اینکه احراز رابطه کارگری و کارفرمایی بین اشخاص بر اساس مادتین ۲ و ۳ قانون مذکور و همچنین احراز مدت رابطه کارگری بین طرفین به حکم قانون درصلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار امور اجتماعی قرار دارد و آرای مزبور نیز به موجب مفاد دادنامه شماره ۳۰۲۹۲۶/۱/۸۶ هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری برای سازمان تأمین اجتماعی معتبر و لازم الاجرا می باشد و با عنایت به وظایف و مسئولیت های اصولی سازمان تأمین اجتماعی درباب تعمیم وگسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و تناسب با برنامه های تأمین اجتماعی و شمول قانون تأمین اجتماعی به افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند و با توجه به اینکه شمول مقررات قانون تأمین اجتماعی درباب کارکنان مشمول از بدو ورود به خدمت است و با التفات به اینکه به موجب رأی شماره ... صادره از هیأت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی استان اصفهان شهرستان اصفهان اشتغال شاکی در استانداری اصفهان به شرح تاریخ های مندرج در دادنامه اصداری و عدم پرداخت حق بیمه این مدت به سازمان تأمین اجتماعی محرز می باشد و به لحاظ اینکه با وصف اشتغال شاکی طی این مدت و عدم پرداخت حق بیمه وی به سازمان تأمین اجتماعی و عدم احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه نامبرده، خلاف مقررات آمره تأمین اجتماعی و موجب تضییع حق مشارالیه است. لذا شعبه ۱۵ دیوان با درنظرگرفتن مراتب فوق-البیان با پذیرش خواسته شاکی به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۸۵ مجلس محترم شورای اسلامی و ۲۵/۹/۸۵ مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی و آرای شماره ۵۱۸ ۵۱۷ ۱۵/۷/۱۳۸۶ و شماره ۸/۸/۱۳۸۶ ۶۷۸ هیأت محترم عمومی دیوان عدالت | با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و پاسخ [[مشتکی عنه]] [اداره کل تأمین اجتماعی استان اصفهان] به شماره ... که به شماره ... ثبت دفتر لوایح پیوست پرونده بوده، نظر به [[ماده 148 قانون کار|ماده ۱۴۸ قانون کار]] مبنی بر الزام کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون مزبور به بیمه کردن کارگران خود و توجها به اینکه احراز رابطه کارگری و کارفرمایی بین اشخاص بر اساس مادتین [[ماده ۲ قانون کار|۲]] و [[ماده 3 قانون کار|۳ قانون]] مذکور و همچنین احراز مدت رابطه کارگری بین طرفین به حکم قانون درصلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار امور اجتماعی قرار دارد و آرای مزبور نیز به موجب مفاد [[دادنامه شماره ۳۰۲۹۲۶/۱/۸۶ هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری]] برای سازمان تأمین اجتماعی معتبر و لازم الاجرا می باشد و با عنایت به وظایف و مسئولیت های اصولی سازمان تأمین اجتماعی درباب تعمیم وگسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و تناسب با برنامه های تأمین اجتماعی و شمول قانون تأمین اجتماعی به افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند و با توجه به اینکه شمول مقررات قانون تأمین اجتماعی درباب کارکنان مشمول از بدو ورود به خدمت است و با التفات به اینکه به موجب رأی شماره ... صادره از هیأت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی استان اصفهان شهرستان اصفهان اشتغال شاکی در استانداری اصفهان به شرح تاریخ های مندرج در دادنامه اصداری و عدم پرداخت حق بیمه این مدت به سازمان تأمین اجتماعی محرز می باشد و به لحاظ اینکه با وصف اشتغال شاکی طی این مدت و عدم پرداخت [[حق بیمه]] وی به سازمان تأمین اجتماعی و عدم احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه نامبرده، خلاف مقررات آمره تأمین اجتماعی و موجب تضییع حق مشارالیه است. لذا شعبه ۱۵ دیوان با درنظرگرفتن مراتب فوق-البیان با پذیرش خواسته شاکی به استناد [[ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385|مواد ۱۳]] و [[ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385|۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۸۵]] مجلس محترم شورای اسلامی و ۲۵/۹/۸۵ مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و بند الف [[ماده ۴ قانون تامین اجتماعی|ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی]] و [[آرای شماره ۵۱۸ ۵۱۷ ۱۵/۷/۱۳۸۶]] و [[شماره ۸/۸/۱۳۸۶ ۶۷۸ هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری]]، حکم به ورود شکایت و الزام خوانده نسبت به دریافت حق بیمه مدت مذکور و احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی اصداری طبق [[ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385|ماده ۷ قانون دیوان]] قطعی است. | ||
رئیس شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | رئیس شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | ||
تقوی محدث | تقوی محدث | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲ قانون کار|ماده 2 قانون کار]] | |||
* [[ماده 3 قانون کار]] | |||
* [[ماده 148 قانون کار]] | |||
* [[ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385]] | |||
* [[ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385]] | |||
* [[ماده 4 قانون تامین اجتماعی]] | |||
* [[ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385]] | |||
== رویه قضایی == | |||
* [[دادنامه شماره ۳۰۲۹۲۶/۱/۸۶ هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[آرای شماره ۵۱۸ ۵۱۷ ۱۵/۷/۱۳۸۶|رای شماره ۵۱۸ ۵۱۷ ۱۵/۷/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[شماره ۸/۸/۱۳۸۶ ۶۷۸ هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری|رای شماره ۸/۸/۱۳۸۶ ۶۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[مراجع حل اختلاف کار]] | |||
* [[سازمان تأمین اجتماعی]] | |||
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱]] | [[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱]] | ||
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۲۸
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۲۲۹۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عدالت اداری |
| شعبه | شعبه ۱۵ بدوی دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | اعتبار آرای مراجع حل اختلاف کار در سازمان تأمین اجتماعی |
| قاضی | محدث تقوی |
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اعتبار آرای مراجع حل اختلاف کار در سازمان تأمین اجتماعی: احراز رابطه کار و مدت آن در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار بوده و آرای مزبور برای سازمان تأمین اجتماعی معتبر و لازم الاجراست.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و پاسخ مشتکی عنه [اداره کل تأمین اجتماعی استان اصفهان] به شماره ... که به شماره ... ثبت دفتر لوایح پیوست پرونده بوده، نظر به ماده ۱۴۸ قانون کار مبنی بر الزام کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون مزبور به بیمه کردن کارگران خود و توجها به اینکه احراز رابطه کارگری و کارفرمایی بین اشخاص بر اساس مادتین ۲ و ۳ قانون مذکور و همچنین احراز مدت رابطه کارگری بین طرفین به حکم قانون درصلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار امور اجتماعی قرار دارد و آرای مزبور نیز به موجب مفاد دادنامه شماره ۳۰۲۹۲۶/۱/۸۶ هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری برای سازمان تأمین اجتماعی معتبر و لازم الاجرا می باشد و با عنایت به وظایف و مسئولیت های اصولی سازمان تأمین اجتماعی درباب تعمیم وگسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و تناسب با برنامه های تأمین اجتماعی و شمول قانون تأمین اجتماعی به افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند و با توجه به اینکه شمول مقررات قانون تأمین اجتماعی درباب کارکنان مشمول از بدو ورود به خدمت است و با التفات به اینکه به موجب رأی شماره ... صادره از هیأت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی استان اصفهان شهرستان اصفهان اشتغال شاکی در استانداری اصفهان به شرح تاریخ های مندرج در دادنامه اصداری و عدم پرداخت حق بیمه این مدت به سازمان تأمین اجتماعی محرز می باشد و به لحاظ اینکه با وصف اشتغال شاکی طی این مدت و عدم پرداخت حق بیمه وی به سازمان تأمین اجتماعی و عدم احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه نامبرده، خلاف مقررات آمره تأمین اجتماعی و موجب تضییع حق مشارالیه است. لذا شعبه ۱۵ دیوان با درنظرگرفتن مراتب فوق-البیان با پذیرش خواسته شاکی به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۸۵ مجلس محترم شورای اسلامی و ۲۵/۹/۸۵ مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی و آرای شماره ۵۱۸ ۵۱۷ ۱۵/۷/۱۳۸۶ و شماره ۸/۸/۱۳۸۶ ۶۷۸ هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و الزام خوانده نسبت به دریافت حق بیمه مدت مذکور و احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی اصداری طبق ماده ۷ قانون دیوان قطعی است.
رئیس شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
تقوی محدث
مواد مرتبط
- ماده 2 قانون کار
- ماده 3 قانون کار
- ماده 148 قانون کار
- ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385
- ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385
- ماده 4 قانون تامین اجتماعی
- ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385
رویه قضایی
- دادنامه شماره ۳۰۲۹۲۶/۱/۸۶ هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
- رای شماره ۵۱۸ ۵۱۷ ۱۵/۷/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- رای شماره ۸/۸/۱۳۸۶ ۶۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری