رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اعتبار آرای مراجع حل اختلاف کار در سازمان تأمین اجتماعی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۲۸ توسط Soroush (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه دیوان عدالت اداری شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۲۲۹۸
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۲۲۹۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۱۱/۱۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۱۵ بدوی دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعاعتبار آرای مراجع حل اختلاف کار در سازمان تأمین اجتماعی
قاضیمحدث
تقوی

رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اعتبار آرای مراجع حل اختلاف کار در سازمان تأمین اجتماعی: احراز رابطه کار و مدت آن در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار بوده و آرای مزبور برای سازمان تأمین اجتماعی معتبر و لازم الاجراست.

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و پاسخ مشتکی عنه [اداره کل تأمین اجتماعی استان اصفهان] به شماره ... که به شماره ... ثبت دفتر لوایح پیوست پرونده بوده، نظر به ماده ۱۴۸ قانون کار مبنی بر الزام کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون مزبور به بیمه کردن کارگران خود و توجها به اینکه احراز رابطه کارگری و کارفرمایی بین اشخاص بر اساس مادتین ۲ و ۳ قانون مذکور و همچنین احراز مدت رابطه کارگری بین طرفین به حکم قانون درصلاحیت مراجع حل اختلاف اداره کار امور اجتماعی قرار دارد و آرای مزبور نیز به موجب مفاد دادنامه شماره ۳۰۲۹۲۶/۱/۸۶ هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری برای سازمان تأمین اجتماعی معتبر و لازم الاجرا می باشد و با عنایت به وظایف و مسئولیت های اصولی سازمان تأمین اجتماعی درباب تعمیم وگسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و تناسب با برنامه های تأمین اجتماعی و شمول قانون تأمین اجتماعی به افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند و با توجه به اینکه شمول مقررات قانون تأمین اجتماعی درباب کارکنان مشمول از بدو ورود به خدمت است و با التفات به اینکه به موجب رأی شماره ... صادره از هیأت حل اختلاف اداره کل کار و امور اجتماعی استان اصفهان شهرستان اصفهان اشتغال شاکی در استانداری اصفهان به شرح تاریخ های مندرج در دادنامه اصداری و عدم پرداخت حق بیمه این مدت به سازمان تأمین اجتماعی محرز می باشد و به لحاظ اینکه با وصف اشتغال شاکی طی این مدت و عدم پرداخت حق بیمه وی به سازمان تأمین اجتماعی و عدم احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه نامبرده، خلاف مقررات آمره تأمین اجتماعی و موجب تضییع حق مشارالیه است. لذا شعبه ۱۵ دیوان با درنظرگرفتن مراتب فوق-البیان با پذیرش خواسته شاکی به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۸۵ مجلس محترم شورای اسلامی و ۲۵/۹/۸۵ مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی و آرای شماره ۵۱۸ ۵۱۷ ۱۵/۷/۱۳۸۶ و شماره ۸/۸/۱۳۸۶ ۶۷۸ هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و الزام خوانده نسبت به دریافت حق بیمه مدت مذکور و احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی اصداری طبق ماده ۷ قانون دیوان قطعی است.

رئیس شعبه ۱۵ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

تقوی محدث

مواد مرتبط

رویه قضایی

جستارهای وابسته