رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اماره وجود کاربری خاص در ملک: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۰۲۹۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۲/۰۷|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=|قاضی=|موضوع=اماره وجود کاربری خاص در ملک|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اماره وجود کاربری خاص در ملک'''...» ایجاد کرد) |
(ایجاد لینک مواد مرتبط، جستارهای وابسته و رده درباره رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره وجود کاربری خاص در ملک) |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
= رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | = رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | ||
با توجه به مجموع مدارک و دلایل ابرازی شاکی و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت و سایر اوراق و مندرجات پرونده، شکایت مطروحه وارد به نظر می رسد. زیرا حکم بر تخریب بنای بدون پروانه و یا زائد بر مفاد پروانه، مستندا به تبصره یک ماده صد قانون | با توجه به مجموع مدارک و دلایل ابرازی [[شاکی]] و مفاد لایحه جوابیه طرف [[شکایت]] و سایر اوراق و مندرجات پرونده، شکایت مطروحه وارد به نظر می رسد. زیرا حکم بر تخریب بنای بدون پروانه و یا زائد بر مفاد پروانه، مستندا به [[تبصره یک ماده صد قانون شهرداری]]، وقتی صحیح و موجه است که مغایرت آن بنای موصوف با اصول فنی و بهداشتی احراز شده باشد و کمیسیون صادر کننده رأی مکلف است قبل از اصدار رأی، مغایرت بنای احداثی موضوع رأی را با قیود ثلاثه احراز نماید و مستند و مستدل به احراز آن، رأی بر تخریب صادر نماید، آن گونه که مفاد تبصره دو ماده صد نیز همین است و در مورد نزاع، هیچ گونه دلیلی بر احراز مغایرت بنای احداثی با اصول فنی یا بهداشتی و یا ضوابط شهرسازی بیان نشده است، به ویژه این که مستندات ارائه شده حاکی از این است که به مرور زمان، منطقه بافت تجاری (بازار فروش مبلمان) پیدا نموده و املاک مجاور به صورت تجاری کاربرد دارند و ملک موضوع پرونده، بنا به ادعای شاکی از سال ۱۳۸۲ فعالیت تجاری داشته و از آن زمان از فعالیت وی جلوگیری نشده است. لذا ضمن نقض رأی معترض عنه، مستندا به مواد [[ماده 1 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385|۱]]، [[ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385|۷]]، [[ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385|۱۳]] و [[ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385|۱۴ قانون دیوان عدالت اداری]]، حکم به ورود شکایت و ارجاع آن به مرجع هم عرض صادر و اعلام می گردد. [[رأی قطعی|رأی صادره قطعی]] است. دفتر، نتیجه ثبت و وفق مقررات، اقدام قانونی معمول گردد. | ||
رئیس شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | رئیس شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
اکابری رسالتی | اکابری رسالتی | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۱۰۰ قانون شهرداری|ماده 100 قانون شهرداری]] | |||
[[ماده 1 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385]] | |||
[[ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385]] | |||
[[ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385]] | |||
[[ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385]] | |||
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲]] | [[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲]] | ||
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری]] | |||
نسخهٔ ۱۸ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۶
 | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۰۲۹۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | اماره وجود کاربری خاص در ملک |
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اماره وجود کاربری خاص در ملک: وجود سابقه استفاده خاص از ملک و املاک همجوار، اماره وجود کاربری خاص در ملک است
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
با توجه به مجموع مدارک و دلایل ابرازی شاکی و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت و سایر اوراق و مندرجات پرونده، شکایت مطروحه وارد به نظر می رسد. زیرا حکم بر تخریب بنای بدون پروانه و یا زائد بر مفاد پروانه، مستندا به تبصره یک ماده صد قانون شهرداری، وقتی صحیح و موجه است که مغایرت آن بنای موصوف با اصول فنی و بهداشتی احراز شده باشد و کمیسیون صادر کننده رأی مکلف است قبل از اصدار رأی، مغایرت بنای احداثی موضوع رأی را با قیود ثلاثه احراز نماید و مستند و مستدل به احراز آن، رأی بر تخریب صادر نماید، آن گونه که مفاد تبصره دو ماده صد نیز همین است و در مورد نزاع، هیچ گونه دلیلی بر احراز مغایرت بنای احداثی با اصول فنی یا بهداشتی و یا ضوابط شهرسازی بیان نشده است، به ویژه این که مستندات ارائه شده حاکی از این است که به مرور زمان، منطقه بافت تجاری (بازار فروش مبلمان) پیدا نموده و املاک مجاور به صورت تجاری کاربرد دارند و ملک موضوع پرونده، بنا به ادعای شاکی از سال ۱۳۸۲ فعالیت تجاری داشته و از آن زمان از فعالیت وی جلوگیری نشده است. لذا ضمن نقض رأی معترض عنه، مستندا به مواد ۱، ۷، ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و ارجاع آن به مرجع هم عرض صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. دفتر، نتیجه ثبت و وفق مقررات، اقدام قانونی معمول گردد.
رئیس شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
اکابری رسالتی
مواد مرتبط
ماده 1 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385
ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385