رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اماره وجود کاربری خاص در ملک: تفاوت میان نسخهها
(ایجاد لینک مواد مرتبط، جستارهای وابسته و رده درباره رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره وجود کاربری خاص در ملک) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 1 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385]] | * [[ماده ۱۰۰ قانون شهرداری|ماده 100 قانون شهرداری]] | ||
* [[ماده 1 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385]] | |||
* [[ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385]] | |||
* [[ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385]] | |||
* [[ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
[[ | * [[اماره وجود کاربری خاص در ملک]] | ||
* [[اماره]] | |||
* [[قانون شهرداری]] | |||
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲]] | [[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲]] | ||
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری]] | [[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۰۸
شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۰۲۹۱ |
---|---|
تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
نوع رأی | رأی شعبه |
نوع مرجع | شعبه دیوان عدالت اداری |
گروه رأی | اداری |
موضوع | اماره وجود کاربری خاص در ملک |
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره اماره وجود کاربری خاص در ملک: وجود سابقه استفاده خاص از ملک و املاک همجوار، اماره وجود کاربری خاص در ملک است
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
با توجه به مجموع مدارک و دلایل ابرازی شاکی و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت و سایر اوراق و مندرجات پرونده، شکایت مطروحه وارد به نظر می رسد. زیرا حکم بر تخریب بنای بدون پروانه و یا زائد بر مفاد پروانه، مستندا به تبصره یک ماده صد قانون شهرداری، وقتی صحیح و موجه است که مغایرت آن بنای موصوف با اصول فنی و بهداشتی احراز شده باشد و کمیسیون صادر کننده رأی مکلف است قبل از اصدار رأی، مغایرت بنای احداثی موضوع رأی را با قیود ثلاثه احراز نماید و مستند و مستدل به احراز آن، رأی بر تخریب صادر نماید، آن گونه که مفاد تبصره دو ماده صد نیز همین است و در مورد نزاع، هیچ گونه دلیلی بر احراز مغایرت بنای احداثی با اصول فنی یا بهداشتی و یا ضوابط شهرسازی بیان نشده است، به ویژه این که مستندات ارائه شده حاکی از این است که به مرور زمان، منطقه بافت تجاری (بازار فروش مبلمان) پیدا نموده و املاک مجاور به صورت تجاری کاربرد دارند و ملک موضوع پرونده، بنا به ادعای شاکی از سال ۱۳۸۲ فعالیت تجاری داشته و از آن زمان از فعالیت وی جلوگیری نشده است. لذا ضمن نقض رأی معترض عنه، مستندا به مواد ۱، ۷، ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و ارجاع آن به مرجع هم عرض صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. دفتر، نتیجه ثبت و وفق مقررات، اقدام قانونی معمول گردد.
رئیس شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
اکابری رسالتی
مواد مرتبط
- ماده 100 قانون شهرداری
- ماده 1 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385
- ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385
- ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385
- ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385