رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره بار اثبات نوع قرارداد کار: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۴۲۱۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۱/۱۴|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۱۸ بدوی دیوان عدالت اداری|قاضی=کرمی{{سخ}}محمدرضا شجاعی نوری|موضوع=بار اثبات نوع قرارداد کار|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه...» ایجاد کرد) |
(ایجاد لینک مواد مرتبط، جستارهای وابسته و رده درباره رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره بار اثبات نوع قرارداد کار) |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
= رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | = رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | ||
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی ... به خواسته اعتراض به رأی شماره ... هیأت حل اختلاف | در خصوص [[شکایت]] [[شاکی]] به طرفیت [[اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی]] ... به [[خواسته]] [[اعتراض]] به [[رای|رأی]] شماره ... [[هیأت حل اختلاف کار]]، نظر به اینکه [[مشتکی عنه]] برابر مقررات به شکایت رسیدگی کرده و نامبرده دلیل و مدرکی که موجب بی اعتباری و تزلزل رأی معترض عنه را فراهم می نماید ارائه و ابراز ننموده است، ایراد وی مبتنی به قانون نمی باشد زیرا اثبات نوع رابطه [[کارگر|کارگری]] و [[کارفرما|کارفرمایی]] از حیث تمام وقت و پاره وقت، [[پرداخت مطالبات]] قانونی و همچنین ترک کار کارگر به عهده کارفرماست. در حالی که در این مرحله از رسیدگی دلیلی ارائه نشده و ارائه تسویه حساب کلی بدون احصای ریز مطالبات کارگر غیر واقعی بوده و فاقد ارزش قانونی است. لذا دیوان به استناد مواد [[ماده ۲ قانون کار|۲]]، [[ماده 3 قانون کار|۳]]، [[ماده ۳۴ قانون کار|۳۴]] و [[ماده 148 قانون کار|۱۴۸]] از قانون کار و [[ماده ۱۴ آیین نامه اجرای ماده ۱۶۴]] همان قانون حکم به رد شکایت و ابرام [[رأی معترض عنه]] را صادر و اعلام می کند. این رأی برابر [[ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385|مواد ۷]] و [[ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385|۱۳ قانون دیوان عدالت اداری]] صادر گردیده و قطعی است. | ||
رئیس شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | رئیس شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | ||
کرمی شجاعی نوری | کرمی شجاعی نوری | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲ قانون کار|ماده 2 قانون کار]] | |||
* [[ماده 3 قانون کار]] | |||
* [[ماده 34 قانون کار]] | |||
* [[ماده 148 قانون کار]] | |||
* [[ماده 164 قانون کار]] | |||
* [[ماده 14 آیین نامه اجرای ماده 164 کار]] | |||
* [[ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385]] | |||
* [[ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[بار اثبات]] | |||
* [[قرارداد کار]] | |||
* [[هیات حل اختلاف کار]] | |||
* [[کارگر]] | |||
* [[کارفرما]] | |||
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱]] | [[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱]] | ||
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۱
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۴۲۱۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عدالت اداری |
| شعبه | شعبه ۱۸ بدوی دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | بار اثبات نوع قرارداد کار |
| قاضی | کرمی محمدرضا شجاعی نوری |
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره بار اثبات نوع قرارداد کار: اثبات نوع قرارداد کار از حیث تمام وقت و پاره وقت، پرداخت مطالبات و ترک کار کارگر به عهده کارفرما می باشد.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی ... به خواسته اعتراض به رأی شماره ... هیأت حل اختلاف کار، نظر به اینکه مشتکی عنه برابر مقررات به شکایت رسیدگی کرده و نامبرده دلیل و مدرکی که موجب بی اعتباری و تزلزل رأی معترض عنه را فراهم می نماید ارائه و ابراز ننموده است، ایراد وی مبتنی به قانون نمی باشد زیرا اثبات نوع رابطه کارگری و کارفرمایی از حیث تمام وقت و پاره وقت، پرداخت مطالبات قانونی و همچنین ترک کار کارگر به عهده کارفرماست. در حالی که در این مرحله از رسیدگی دلیلی ارائه نشده و ارائه تسویه حساب کلی بدون احصای ریز مطالبات کارگر غیر واقعی بوده و فاقد ارزش قانونی است. لذا دیوان به استناد مواد ۲، ۳، ۳۴ و ۱۴۸ از قانون کار و ماده ۱۴ آیین نامه اجرای ماده ۱۶۴ همان قانون حکم به رد شکایت و ابرام رأی معترض عنه را صادر و اعلام می کند. این رأی برابر مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است.
رئیس شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
کرمی شجاعی نوری
مواد مرتبط
- ماده 2 قانون کار
- ماده 3 قانون کار
- ماده 34 قانون کار
- ماده 148 قانون کار
- ماده 164 قانون کار
- ماده 14 آیین نامه اجرای ماده 164 کار
- ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385
- ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385