رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حقوق مالکانه در مورد اراضی عمومی واقع در محدوده شهر: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۰۹۳۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۳/۱۲|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=|قاضی=|موضوع=حقوق مالکانه در مورد اراضی عمومی واقع در محدوده شهر|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حقوق م...» ایجاد کرد)
 
(افزودن لینک درون ویکی)
 
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۰۹۳۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۳/۱۲|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=|قاضی=|موضوع=حقوق مالکانه در مورد اراضی عمومی واقع در محدوده شهر|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حقوق مالکانه در مورد اراضی عمومی واقع در محدوده شهر''': اراضی، معابر و شوارع عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی محسوب می شود و در مالکیت شهرداری است.  
{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۰۹۳۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۳/۱۲|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=|قاضی=|موضوع=حقوق مالکانه در مورد اراضی عمومی واقع در محدوده شهر|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حقوق مالکانه در مورد اراضی عمومی واقع در محدوده شهر''': [[اراضی]]، معابر و شوارع عمومی واقع در [[محدوده شهر|محدوده]] هر شهر که مورد استفاده عموم است، [[اموال عمومی|ملک عمومی]] محسوب می شود و در مالکیت [[شهرداری]] است.  


= رأی شعبه دیوان عدالت اداری =
= رأی شعبه دیوان عدالت اداری =


در خصوص دادخواست خانم (ز.ف.) با وکالت آقای (س.و.) وکیل محترم دادگستری به طرفیت شهرداری منطقه ۵ تهران به خواسته صدور حکم به استحقاق دریافت بهای ملک تملک شده توسط شهرداری به شرح دادخواست تقدیمی؛ با توجه به محتویات پرونده و لایحه جوابیه شماره ... طرف شکایت مثبوت به شماره ... دفتر شعبه، نظر به اینکه حسب اسناد و مدارک ابرازی مساحت ۸/۲۷۷ متر مربع از ملک شاکی مطابق ذیل ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در اثر تفکیک اراضی و صورت مجلس تفکیکی افراز شده و جزء معابر و شوارع عمومی قرار گرفته و بر اساس تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری، اراضی کوچه های عمومی و خیابان ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه ها و شهرها و ... واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری قرار دارد و با التفات به اینکه شاکی مدرک و دلیلی که دلالت بر استقرار ملک وی بر اساس مصوبه کمیسیون ماده ۵ شورای عالی معماری و شهرسازی در طرح شهرداری بنماید و به موجب آن طبق قانون تعیین تکلیف وضعیت املاک مصوب ۱۳۶۷ شهرداری مکلف به تأمین حقوق مالکانه شاکی باشد، ارائه ننموده است و در اقدامات انجام یافته از سوی شهرداری تخلف از قانون و مقررات مشهود نیست، لذا هیأت شعبه با وصف مراتب یاد شده دعوای مطروحه را غیر وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱ و ۷ و ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت نامبرده صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است. دفتر، نتیجه ثبت [و] وفق مقررات اقدام قانونی معمول گردد.
در خصوص [[دادخواست]] خانم (ز.ف.) با [[وکالت]] آقای (س.و.) [[وکیل]] محترم دادگستری به طرفیت [[شهرداری]] منطقه ۵ تهران به [[خواسته]] صدور حکم به استحقاق دریافت بهای ملک تملک شده توسط شهرداری به شرح [[دادخواست]] تقدیمی؛ با توجه به محتویات پرونده و لایحه جوابیه شماره ... طرف شکایت مثبوت به شماره ... دفتر شعبه، نظر به اینکه حسب اسناد و مدارک ابرازی مساحت ۸/۲۷۷ متر مربع از ملک شاکی مطابق ذیل [[ماده ۱۰۱ قانون شهرداری]] در اثر تفکیک اراضی و [[صورت مجلس تفکیکی]] [[افراز]] شده و جزء معابر و شوارع عمومی قرار گرفته و بر اساس [[ماده ۹۶ قانون شهرداری|تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری]]، اراضی کوچه های عمومی و خیابان ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه ها و شهرها و ... واقع در [[محدوده شهر|محدوده]] هر شهر که مورد استفاده عموم است، [[اموال عمومی|ملک عمومی]] محسوب و در مالکیت شهرداری قرار دارد و با التفات به اینکه شاکی مدرک و دلیلی که دلالت بر استقرار ملک وی بر اساس مصوبه [[کمیسیون ماده ۵ شورای عالی معماری و شهرسازی]] در طرح شهرداری بنماید و به موجب آن طبق [[قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها|قانون تعیین تکلیف وضعیت املاک]] مصوب ۱۳۶۷ شهرداری مکلف به تأمین حقوق مالکانه شاکی باشد، ارائه ننموده است و در اقدامات انجام یافته از سوی شهرداری تخلف از قانون و مقررات مشهود نیست، لذا هیأت شعبه با وصف مراتب یاد شده دعوای مطروحه را غیر وارد تشخیص و مستندا به [[ماده ۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵|مواد ۱]] و [[ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵|۷]] و [[ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵|۱۳]] و [[ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵|۱۴ قانون دیوان عدالت اداری]]، حکم به رد شکایت نامبرده صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است. دفتر، نتیجه ثبت [و] وفق مقررات اقدام قانونی معمول گردد.


رئیس شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه  
رئیس شعبه ۳۱ [[دیوان عدالت اداری]] [[مستشار]] شعبه  


اکابری رسالتی  
اکابری رسالتی  
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵]]
* [[ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵]]
* [[ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵]]
* [[ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵]]
* [[قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها]]
* [[قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها]]
* [[ماده ۹۶ قانون شهرداری]]
* [[ماده ۱۰۱ قانون شهرداری]]
== جستارهای وابسته ==
* [[اموال عمومی]]
* [[دیوان عدالت اداری]]
* [[محدوده شهر]]
* [[صورت مجلس تفکیکی]]
* [[اراضی]]
* [[افراز]]


[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲]]
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۳۴

رای شعبه دیوان عدالت اداری شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۰۹۳۴
شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۰۹۳۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۲/۰۳/۱۲
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعحقوق مالکانه در مورد اراضی عمومی واقع در محدوده شهر

رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حقوق مالکانه در مورد اراضی عمومی واقع در محدوده شهر: اراضی، معابر و شوارع عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی محسوب می شود و در مالکیت شهرداری است.

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

در خصوص دادخواست خانم (ز.ف.) با وکالت آقای (س.و.) وکیل محترم دادگستری به طرفیت شهرداری منطقه ۵ تهران به خواسته صدور حکم به استحقاق دریافت بهای ملک تملک شده توسط شهرداری به شرح دادخواست تقدیمی؛ با توجه به محتویات پرونده و لایحه جوابیه شماره ... طرف شکایت مثبوت به شماره ... دفتر شعبه، نظر به اینکه حسب اسناد و مدارک ابرازی مساحت ۸/۲۷۷ متر مربع از ملک شاکی مطابق ذیل ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در اثر تفکیک اراضی و صورت مجلس تفکیکی افراز شده و جزء معابر و شوارع عمومی قرار گرفته و بر اساس تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری، اراضی کوچه های عمومی و خیابان ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه ها و شهرها و ... واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری قرار دارد و با التفات به اینکه شاکی مدرک و دلیلی که دلالت بر استقرار ملک وی بر اساس مصوبه کمیسیون ماده ۵ شورای عالی معماری و شهرسازی در طرح شهرداری بنماید و به موجب آن طبق قانون تعیین تکلیف وضعیت املاک مصوب ۱۳۶۷ شهرداری مکلف به تأمین حقوق مالکانه شاکی باشد، ارائه ننموده است و در اقدامات انجام یافته از سوی شهرداری تخلف از قانون و مقررات مشهود نیست، لذا هیأت شعبه با وصف مراتب یاد شده دعوای مطروحه را غیر وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱ و ۷ و ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت نامبرده صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است. دفتر، نتیجه ثبت [و] وفق مقررات اقدام قانونی معمول گردد.

رئیس شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

اکابری رسالتی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته