رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حق مکتسبه ناشی از نظریه شورای عالی پزشکی: تفاوت میان نسخهها
(افزودن لینک درون ویکی) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۲۸۸۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۰/۲۶|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۵ بدوی دیوان عدالت اداری|قاضی=فرح پور{{سخ}}محمدی|موضوع=حق مکتسبه ناشی از نظریه شورای عالی پزشکی|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حق مکتسبه ناشی از نظریه شورای عالی پزشکی''': [[اسقاط]] [[حق مکتسبه]] ناشی از نظریه شورای عالی پزشکی اداره بهداشت و درمان | {{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۲۸۸۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۰/۲۶|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۵ بدوی دیوان عدالت اداری|قاضی=فرح پور{{سخ}}محمدی|موضوع=حق مکتسبه ناشی از نظریه شورای عالی پزشکی|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حق مکتسبه ناشی از نظریه شورای عالی پزشکی''': [[اسقاط]] [[حق مکتسبه]] ناشی از نظریه [[شورای عالی پزشکی اداره بهداشت و درمان نزاجا]]، نیازمند مستند قانونی و نقض نظریه در [[مراجع قضایی]] است. | ||
= رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | = رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | ||
خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
* [[اسقاط]] | * [[اسقاط]] | ||
* [[حق مکتسبه]] | * [[حق مکتسبه]] | ||
* [[شورای عالی پزشکی اداره بهداشت و درمان نزاجا]] | |||
* [[دیوان عدالت اداری]] | * [[دیوان عدالت اداری]] | ||
* [[مراجع قضایی]] | * [[مراجع قضایی]] | ||
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱]] | [[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۲۳
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حق مکتسبه ناشی از نظریه شورای عالی پزشکی: اسقاط حق مکتسبه ناشی از نظریه شورای عالی پزشکی اداره بهداشت و درمان نزاجا، نیازمند مستند قانونی و نقض نظریه در مراجع قضایی است.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه شورای عالی پزشکی اداره بهداشت و درمان نزاجا، طی نظریه قطعی شماره... به صراحت اعلام کرده است بابت بیماری هرنی دیسک بین مهره ای ضعیف و شدید، ۴۰ درصد بیمه عمر و حوادث به شاکی تعلق می گیرد و توجها به اینکه صورتجلسه سانحه مؤید این است که شاکی بر اثر جابجایی اجسام سنگین در حین خدمت دچار عارضه دیسک گردن گردیده و با التفات به اینکه کلیه گزارشات مسئولین مؤید صحت صورت سانحه می باشد و اینکه با صدور نظریه فوق برای شاکی ایجاد حق مکتسبه گردیده و اسقاط این حق نیازمند مستند قانونی و نقض نظریه مذکور در مراجع قضایی بوده، لکن در قضیه مانحن فیه چنین اقداماتی صورت نگرفته است. بنابراین شکایت شاکی را وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به اجرای رأی شماره فوق شورا که طی نامه شماره... مورخ... ابلاغ گردیده صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۵ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
فرح پور محمدی