رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حکم حبس: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۱۵۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۰/۰۶|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری|قاضی=حجت سبزواری نژاد{{سخ}}رشیدی|موضوع=حکم حبس|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری د...» ایجاد کرد) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۱۵۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۰/۰۶|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری|قاضی=حجت سبزواری نژاد{{سخ}}رشیدی|موضوع=حکم حبس|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حکم حبس''': اجرای حکم حبس با توجه به ماده ۱۵ قانون دیوان، حائز شرایط صدور دستور موقت است. | {{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۱۵۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۰/۰۶|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری|قاضی=حجت سبزواری نژاد{{سخ}}رشیدی|موضوع=حکم حبس|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حکم حبس''': اجرای حکم [[حبس]] با توجه به ماده ۱۵ قانون دیوان، حائز شرایط صدور [[دستور موقت]] است. | ||
= رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | = رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | ||
با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن، نظر به اینکه به موجب دادنامه معترض به [صادره از تعزیرات حکومتی کرمان] حکم بر محکومیت شاکی به دو سال حبس تعزیری صادر شده که در صورت اجرای آن موجبات ورود خسارت فراهم و از طرفی فوریت و ضرورت دستور موقت نیز احراز گردیده، لذا شعبه ۱۳ دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۸۵ مجلس محترم شورای | با بررسی مفاد [[دادخواست]] تقدیمی و ضمائم آن، نظر به اینکه به موجب [[دادنامه]] معترض به [صادره از تعزیرات حکومتی کرمان] حکم بر محکومیت شاکی به دو سال حبس تعزیری صادر شده که در صورت اجرای آن موجبات ورود خسارت فراهم و از طرفی فوریت و ضرورت [[دستور موقت]] نیز احراز گردیده، لذا شعبه ۱۳ دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد [[ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵|ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری]] مصوب ۹/۳/۸۵ [[مجلس شورای اسلامی|مجلس محترم شورای اسلامی]]، دستور موقت مبنی بر توقف [[عملیات اجرایی]] تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می کند. قرار اصداری بر مبنای [[ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵|ماده ۷ قانون دیوان]] قطعی است. | ||
رئیس شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | رئیس شعبه ۱۳ [[دیوان عدالت اداری]] [[مستشار]] شعبه | ||
سبزواری نژاد رشیدی | سبزواری نژاد رشیدی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵]] | |||
* [[ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[مجلس شورای اسلامی]] | |||
* [[دستور موقت]] | |||
* [[حبس]] | |||
* [[دیوان عدالت اداری]] | |||
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱]] | [[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۳۹
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۱۵۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۰/۰۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عدالت اداری |
| شعبه | شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | حکم حبس |
| قاضی | حجت سبزواری نژاد رشیدی |
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حکم حبس: اجرای حکم حبس با توجه به ماده ۱۵ قانون دیوان، حائز شرایط صدور دستور موقت است.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن، نظر به اینکه به موجب دادنامه معترض به [صادره از تعزیرات حکومتی کرمان] حکم بر محکومیت شاکی به دو سال حبس تعزیری صادر شده که در صورت اجرای آن موجبات ورود خسارت فراهم و از طرفی فوریت و ضرورت دستور موقت نیز احراز گردیده، لذا شعبه ۱۳ دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۸۵ مجلس محترم شورای اسلامی، دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می کند. قرار اصداری بر مبنای ماده ۷ قانون دیوان قطعی است.
رئیس شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
سبزواری نژاد رشیدی