رای وحدت رویه شماره 5 مورخ 1363/3/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تجویز رسیدگی غیابی به اتهام صدور چک بلامحل): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور using HotCat) |
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور1363 using HotCat) |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور1363]] | |||
نسخهٔ ۱۳ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۲۵
رای وحدت رویه شماره 5 مورخ 1363/3/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور( تجویز رسیدگی غیابی به اتهام صدور چک بلامحل): هرگاه پرونده مربوط به اتهام صدور چک بلامحل طبق موازین قانونی معد برای اظهارنظر باشد رسیدگی و صدور حکم در غیاب متهم خالی از اشکال است در مواردی که شاکی گذشت نماید دادگاه به موجب ماده 159 قانون تعزیرات و ماده 11 قانون صدور چک مصوب 1355 مکلف به صدور رای به موقوفی تعقیب می‌باشد. بنابراین آراء شعب 89 و 53 و 167 دادگاه های کیفری 2 تهران از این جهت به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیحاً صادر گردیده است. این رای به تجویز ماده 3 قانون اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها لازم‌الاتباع است.