رای وحدت رویه شماره 5 مورخ 1363/3/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تجویز رسیدگی غیابی به اتهام صدور چک بلامحل)

رای وحدت رویه شماره ۵ مورخ ۱۳۶۳/۳/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تجویز رسیدگی غیابی به اتهام صدور چک بلامحل):هرگاه پرونده مربوط به اتهام صدور چک بلامحل طبق موازین قانونی معد برای اظهارنظر باشد رسیدگی و صدور حکم در غیاب متهم خالی از اشکال است در مواردی که شاکی گذشت نماید دادگاه به موجب ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات و ماده ۱۱ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ مکلف به صدور رای به موقوفی تعقیب می‌باشد؛ بنابراین آراء شعب ۸۹ و ۵۳ و ۱۶۷ دادگاه‌های کیفری ۲ تهران از این جهت به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیحاً صادر گردیده‌است. این رای به تجویز ماده ۳ قانون اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

مواد مرتبط

• ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات
• ماده۱۱ قانون صدور چک مصوب 1355
• ماده ۳ قانون اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری

جستارهای وابسته

• چک
• متهم
• شاکی