سازمان پزشکی قانونی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''سازمان پزشکی قانونی''' در رسیدگی به پرونده های مهم کیفری همچون قتل نقش بسیار...» ایجاد کرد) |
(ایجاد یادکرد) |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''سازمان پزشکی قانونی''' در رسیدگی به | '''سازمان پزشکی قانونی''' در رسیدگی به پرونده‌های مهم کیفری همچون قتل نقش بسیار مهمی را ایفا میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، سال ششم، شماره 34، خرداد و تیر 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2075764|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> بطوری که عده ای معقدند هرگونه تفکیکی میان این سازمان و قوه قضاییه، رونده رسیدگی به پرونده‌های کیفری را با اخلال روبرو می‌سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، سال ششم، شماره 34، خرداد و تیر 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجله دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2075772|صفحه=|نام۱=مجله دادگستر|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== اعتبار نظریه پزشکی قانونی == | |||
بر اساس [[نظریه شماره 7/1400/892 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد اعتبار نظریه پزشکی قانونی و مشمولیت پزشک قانونی در زمره کارشناسان|نظریه شماره 7/1400/892 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] پزشک قانونی در زمره کارشناسان می باشد و نظریه پزشکی قانونی نیز مشمول کلیه احکام در باب کارشناسی می شود. <ref>[[نظریه شماره 7/1400/892 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص اعتبار نظریه پزشکی قانونی و مشمولیت پزشک قانونی در زمره کارشناسان]]</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۰۱
سازمان پزشکی قانونی در رسیدگی به پرونده‌های مهم کیفری همچون قتل نقش بسیار مهمی را ایفا میکند.[۱] بطوری که عده ای معقدند هرگونه تفکیکی میان این سازمان و قوه قضاییه، رونده رسیدگی به پرونده‌های کیفری را با اخلال روبرو می‌سازد.[۲]
اعتبار نظریه پزشکی قانونی
بر اساس نظریه شماره 7/1400/892 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه پزشک قانونی در زمره کارشناسان می باشد و نظریه پزشکی قانونی نیز مشمول کلیه احکام در باب کارشناسی می شود. [۳]
منابع
- ↑ مجله دادگستر، سال ششم، شماره 34، خرداد و تیر 1388. مجله دادگستر، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2075764
- ↑ مجله دادگستر، سال ششم، شماره 34، خرداد و تیر 1388. مجله دادگستر، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2075772
- ↑ نظریه شماره 7/1400/892 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص اعتبار نظریه پزشکی قانونی و مشمولیت پزشک قانونی در زمره کارشناسان