شرکت دولتی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''شرکت دولتی'''، به معنای یک واحد سازمانی دولتی مشخص است که با اجازه یا حکم قانون یا دادگاه صالح ، یا به صورت شرکت ایجاد شده است یا بعداً [[ملی شدن|ملی]] یا [[مصادره]] شده و اکنون یک شرکت دولتی تلقی میشود، بیش از پنجاه درصد سرمایه چنین شرکتی باید متعلق به دولت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374952|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | '''شرکت دولتی'''، به معنای یک واحد سازمانی دولتی مشخص است که با اجازه یا حکم قانون یا دادگاه صالح ، یا به صورت شرکت ایجاد شده است یا بعداً [[ملی شدن|ملی]] یا [[مصادره]] شده و اکنون یک شرکت دولتی تلقی میشود، بیش از پنجاه درصد سرمایه چنین شرکتی باید متعلق به دولت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374952|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
طی ماده 4 [[قانون محاسبات عمومی]] نیز تعریف شرکت دولتی بدین منوال است که : شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکن های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می شود | طی ماده 4 [[قانون محاسبات عمومی]] نیز تعریف شرکت دولتی بدین منوال است که : شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکن های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321192|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=حبیبی|چاپ=1}}</ref> | ||
طبق [[ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری]] ، شرکت دولتی بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است. | طبق [[ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری]] ، شرکت دولتی بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.<ref>[[ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری]]</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/434 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول قانون عدم توقیف اموال دولتی نسبت به سازمان مناطق آزاد تجاری -صنعتی]] | |||
== حق الوکاله نمایندگان حقوقی شرکت های دولتی == | |||
* در دعاوی که دولت محکوم له واقع می شود، به موجب تبصره ۳۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۳۹ و وفق ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱ در صورت تقاضای نماینده پرداخت این حق الزحمه با منع قانونی مواجه نیست.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/195 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال موضوع تبصره ۳۰ قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۳۹ بر نمایندگان شرکت دولتی]]</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۹: | خط ۱۷: | ||
[[رده:شرکت]] | [[رده:شرکت]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
[[رده:اصطلاحات حقوق اداری]] | |||
نسخهٔ ۲۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۳
شرکت دولتی، به معنای یک واحد سازمانی دولتی مشخص است که با اجازه یا حکم قانون یا دادگاه صالح ، یا به صورت شرکت ایجاد شده است یا بعداً ملی یا مصادره شده و اکنون یک شرکت دولتی تلقی میشود، بیش از پنجاه درصد سرمایه چنین شرکتی باید متعلق به دولت باشد.[۱]
طی ماده 4 قانون محاسبات عمومی نیز تعریف شرکت دولتی بدین منوال است که : شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکن های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می شود[۲]
طبق ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری ، شرکت دولتی بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.[۳]
رویه قضایی
حق الوکاله نمایندگان حقوقی شرکت های دولتی
- در دعاوی که دولت محکوم له واقع می شود، به موجب تبصره ۳۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۳۹ و وفق ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱ در صورت تقاضای نماینده پرداخت این حق الزحمه با منع قانونی مواجه نیست.[۴]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 374952
- ↑ یداله حبیبی. شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321192
- ↑ ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ↑ نظریه شماره 7/1402/195 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال موضوع تبصره ۳۰ قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۳۹ بر نمایندگان شرکت دولتی