نظریه شماره 7/1402/195 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال موضوع تبصره ۳۰ قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۳۹ بر نمایندگان شرکت دولتی
چکیده نظریه شماره 7/1402/195 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال موضوع تبصره ۳۰ قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۳۹ بر نمایندگان شرکت دولتی: در دعاوی که دولت محکوم له واقع می شود، به موجب تبصره ۳۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۳۹ و وفق ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱ در صورت تقاضای نماینده پرداخت این حق الزحمه با منع قانونی مواجه نیست.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۱۹۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۱۸-۱۹۵ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | حق الوکاله |
استعلام
آیا حق الزحمه نمایندگان قضایی موضوع تبصره ۳۰ قانون بودجه کل کشور سال ۱۳۳۹، نمایندگان حقوقی که از سوی شرکت های دولتی در پرونده های قضایی، معرفی می شوند را نیز در بر می گیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب تبصره ۳۰ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۳۹ در دعاوی که دولت محکوم له واقع می شود، حق مطالبه خسارت حق الوکاله را مطابق آیین نامه قانون وکالت از طرف دعوا دارد و دادگاه ها مکلفند این حق را به تقاضای نماینده دولت با صدور حکم اعلام دارند و وفق ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴ و رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بخشی از حق الوکاله وصولی مورد حکم به ترتیب مقرر در قانون به نماینده قضایی ذی مدخل و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی قابل پرداخت خواهد بود؛ بنابراین در فرض سؤال، پرداخت حق الزحمه نمایندگان قضایی موضوع ماده واحده اخیر الذکر، شامل نمایندگان شرکت های دولتی نیز می شود و این وجوه از محل منابع داخلی این شرکت ها قابل پرداخت است و پرداخت آن با منع قانونی مواجه نیست.
مواد مرتبط
- تبصره ۳۰ قانون بودجه کل کشور سال 1339
- ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴