ظاهر: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۹: خط ۲۹:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:اصطلاحات فقهی]]

نسخهٔ ‏۲۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۸

ظاهر به چیزی گفته می‌شود که پدید آور گمان باشد. ظهور به دو نوع لفظی و عملی منقسم است.[۱] ظاهر در کلام فقها و حقوقدانان در معانی مختلفی به کار رفته است، از جمله؛

1.ظاهر ادله شرعیه یعنی کتاب و سنت و عقل و اجماع

2. ظاهر الفاظ به این معنا که یک لفظ چه معنایی را می‌رساند، معنای حقیقی یا مجازی؟ معنای عام یا معنای خاص؟ و ... در این معنا به ظاهر، اصاله الظهور نیز می‌گویند.

3.هر لفظ، وضعیت یا پدیده‌ای که نوعا ایجاد ظن و گمان می‌کند. ای نخاصیت را ظهور یا ظاهر می‌نامند.

4.برخی ظنی را که از راه اماره قضایی بدست می‌آید، ظاهر نامیده‌اند.( در اینکه اماره قضایی دلیل اعتبارش علم و اطمینان است یا ظن اختلاف است اما نهایتا باید گفت که امره قضایی مفید یک ظن معتبر همانند سایر ادله اثبان مانند اقرار و سند برای قاضی است و قاضی از مجموعه معلومات پی به یک مجهول به نحو ظنی می‌برد.

5. برخی به اوضاع و احوالی که به موجب عرف و عادت و شیوع و غلبه حاکی از امری باشند، ظاهر گفته‌اند.[۲]

تقسیم بندی

ظاهر را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

1.ظاهری که در مبحث الفاظ مورد بحث قرار می‌گیرد و از مصادیق مسلم امارات معتبر شرعی است. (شکی در اعتبار اصاله الظهور نیست.)

2.ظاهری که در اثبات موضوعات و احکام مورد استفاده قرار می‌گیرد. این قسم از ظاهر نیز بر دو نوع است:

الف:ظاهر شرعی : یعنی دلیل شرعی بر اعتبار و حجیت آن وجود دارد. (مثلا بینه و اقرار در اثبات موضوعات حجیت دارد و دلیل اثبات است یا کتاب و سنت در اثبات احکام حجیت دارد.) چنین ظاهری مقدم بر اصل عملی می‌باشد.

ب: ظاهر عرفی و ناشی از شیوع و غلبه: این ظاهر از عرف و در اثر غلبه فهمیده می‌شود و دلیل شرعی بر اعتبار و حجیت آن وجود ندارد. به آن ظهور عرفی یا ظاهر حال نیز گفته می‌‌شود. مراد از ظاهر در بحث تعارض اصل و ظاهر همین مفهوم از ظاهر است.[۳]

مقایسه

تفاوت ظاهر با اماره: رابطه منطقی این دو عموم و خصوص مطلق است. یعنی هر اماره‌ای یک ظاهر است اما هر ظاهری یک اماره نیست.

اصل و ظاهر: اگر ظاهر در شرع حجیت داشته باشد تردیدی بر تقدم آن بر اماره نیست اما اگر ظاهر ناشی از غلبه و شیوع باشد، در صورتی که به کمک قراین مفید علم و اطمینان برای قاضی باشد مقدم بر اصل است اما اگر مفید علم نباشد بلکه مفید ظن گردد چنین ظنی به اعتبار اصل عدم حجیت معتبر نیست و اصل مقدم است. نهایتا در تعارض اصل با ظن ناشی از غلبه اصولا اصل مقدم است مگر اینکه حجیت و اعتبار ظن ناشی از غلبه کشف گردد. این حجیت می‌تواند به کمک قراین و از طریق سبب علم و اطمینان شدن برای قاضی حجیت یابد.[۴]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرۀ المعارف حقوق دانشنامه حقوقی (جلد اول) (ابلاغ تا ایرادات). چاپ 6. امیرکبیر، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666512
  2. امیر خواجه زاده و فاطمه بینائیان. اماره و مصادیق آن در قانون و رویه قضایی. چاپ 1. مجد، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666520
  3. امیر خواجه زاده و فاطمه بینائیان. اماره و مصادیق آن در قانون و رویه قضایی. چاپ 1. مجد، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666524
  4. امیر خواجه زاده و فاطمه بینائیان. اماره و مصادیق آن در قانون و رویه قضایی. چاپ 1. مجد، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666528