عرف: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۰: خط ۱۰:


شایان ذکر است که برای عمل به [[عرف]] نمی‌توان از [[دادرس]] انتظار داشت که عرف‌های محلی در تمام امور را بشناسد و با توجه به این‌که داوری عرف مانند قانون صریح و روشن نمی‌باشد، لذا دادرس برای شناسایی عرف باید به یک سلسله وقایع ماهوی، از جمله تکرار عادت و مدت اجرا و عمومی بودن آن را مورد رسیدگی قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2974328|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> همچنین، باید توجه داشت همین که ملتی به صورت واحد سیاسی درآید و برای ادارهٔ آن میثاقی به نام [[قانون اساسی]] نوشته شود، باید قوای ملی را با شیوه‌ای به کار برد که آن قانون معین کرده‌است. وجدان عمومی مفهومی مجرد و ذهنی است که مظهر خارجی آن به دشواری معین می‌شود. با وضع قانون اساسی دشوار است بتوان پذیرفت که چون عرف از وجدان عمومی سرچشمه گرفته‌است، همدوش و در ردیف قانون از منابع حقوق است، به ویژه که بیشتر قواعد عرفی ناشی از رسوم طبقه‌ی خاصی از مردم است و آن گونه که ادعا شده‌است بر وجدان عمومی تکیه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2974204|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>
شایان ذکر است که برای عمل به [[عرف]] نمی‌توان از [[دادرس]] انتظار داشت که عرف‌های محلی در تمام امور را بشناسد و با توجه به این‌که داوری عرف مانند قانون صریح و روشن نمی‌باشد، لذا دادرس برای شناسایی عرف باید به یک سلسله وقایع ماهوی، از جمله تکرار عادت و مدت اجرا و عمومی بودن آن را مورد رسیدگی قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2974328|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> همچنین، باید توجه داشت همین که ملتی به صورت واحد سیاسی درآید و برای ادارهٔ آن میثاقی به نام [[قانون اساسی]] نوشته شود، باید قوای ملی را با شیوه‌ای به کار برد که آن قانون معین کرده‌است. وجدان عمومی مفهومی مجرد و ذهنی است که مظهر خارجی آن به دشواری معین می‌شود. با وضع قانون اساسی دشوار است بتوان پذیرفت که چون عرف از وجدان عمومی سرچشمه گرفته‌است، همدوش و در ردیف قانون از منابع حقوق است، به ویژه که بیشتر قواعد عرفی ناشی از رسوم طبقه‌ی خاصی از مردم است و آن گونه که ادعا شده‌است بر وجدان عمومی تکیه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2974204|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>
== رویه قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1401/1103 مورخ 1402/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان دسترسی متعارف به ساختمان از مسیر ملک مجاور]]


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==

نسخهٔ ‏۴ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۸

عرف، دارای معانی زیر می‌باشد:

۱ـ کاربرد یا رسمی که جماعتی آن را لازم الاجرا می‌دانند.[۱]

۲ـ دستورالعملی شفاهی که از نسلی به نسل دیگر، منتقل گردیده، یعنی این رسم از پیشینیان به آیندگان به ارث رسیده‌است.[۲]

۳ـ مجموعه قواعد حقوقی که به صرف طبع در اثر نیازهای اجتماعی مستقیماً از طرف مردم معمول می‌شود.[۳]

۴ـ اعمال یا رسوماتی نهادینه شده در اجتماع، به طوری که عمل به آن‌ها را الزام‌آور بدانند.[۴]

شایان ذکر است که برای عمل به عرف نمی‌توان از دادرس انتظار داشت که عرف‌های محلی در تمام امور را بشناسد و با توجه به این‌که داوری عرف مانند قانون صریح و روشن نمی‌باشد، لذا دادرس برای شناسایی عرف باید به یک سلسله وقایع ماهوی، از جمله تکرار عادت و مدت اجرا و عمومی بودن آن را مورد رسیدگی قرار دهد.[۵] همچنین، باید توجه داشت همین که ملتی به صورت واحد سیاسی درآید و برای ادارهٔ آن میثاقی به نام قانون اساسی نوشته شود، باید قوای ملی را با شیوه‌ای به کار برد که آن قانون معین کرده‌است. وجدان عمومی مفهومی مجرد و ذهنی است که مظهر خارجی آن به دشواری معین می‌شود. با وضع قانون اساسی دشوار است بتوان پذیرفت که چون عرف از وجدان عمومی سرچشمه گرفته‌است، همدوش و در ردیف قانون از منابع حقوق است، به ویژه که بیشتر قواعد عرفی ناشی از رسوم طبقه‌ی خاصی از مردم است و آن گونه که ادعا شده‌است بر وجدان عمومی تکیه ندارد.[۶]

رویه قضایی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

عادت اجتماعی

منابع

  1. محمود سلجوقی. نقش عرف در حقوق مدنی ایران و مطالعه اجمالی آن در نظام‌های بزرگ حقوقی. چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 744044
  2. سیدعلیرضا فیض. اندیشه‌های حقوقی عرف و اجتهاد. چاپ 1. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1322040
  3. نشریه دادرسی شماره 35 آذر و دی 1381. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1680352
  4. محمود سلجوقی. نقش عرف در حقوق مدنی ایران و مطالعه اجمالی آن در نظام‌های بزرگ حقوقی. چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 744044
  5. ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2974328
  6. ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2974204