عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در [[ماده ۱۰ | در [[ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲، قانونگذار به بیان قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری می‌پردازد که از آثار مهم [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|اصل قانونی بودن جرم و مجازات]] است. طبق این قاعده اگر در حین ارتکاب جرم، رفتاری فاقد وصف مجرمانه باشد ولی بعداً توسط قانونگذار جرم محسوب شود یا مجازات عمل مجرمانه ای [[تشدید مجازات|تشدید]] شود، قانون زمان ارتکاب جرم، ملاک تشخیص رفتار مجرمانه و میزان کیفر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=504640|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> البته بر این قاعده استثنائاتی وارد شده‌است، از جمله اینکه اگر سیاست کیفری جامعه و روحیات مردم دیگر عملی را خلاف [[نظم عمومی]] ندانند و از آن جرم زدایی کنند ([[قانون جرم زدا]])، مجازات کمتری را مناسب تشخیص دهند ([[قانون خفیف|قانون اخف]]) یا [[کیفیات مخففه]] ای برای متهم پیش‌بینی کنند ([[قانون مساعد]])، این [[قانون لاحق|قوانین لاحق]] به نفع متهم قابل اعمال خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614216|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=504644|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> | ||
گفتنی است که این قاعده اختصاص به [[قوانین ماهوی|قواعد ماهوی]] (نه [[قوانین شکلی|شکلی]]) دارد که به بیان تعریف | گفتنی است که این قاعده اختصاص به [[قوانین ماهوی|قواعد ماهوی]] (نه [[قوانین شکلی|شکلی]]) دارد که به بیان تعریف پدیده مجرمانه و ارکان آن، پاسخ کیفری به اینگونه رفتارها و مبانی [[مسئولیت کیفری]] می‌پردازد. گاهی از قاعده عطف به ماسبق نشدن قانون به قلمرو اجرای قوانین در زمان، یاد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230692|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | ==پیشینه== | ||
سابقاً قانونگذار در [[ماده ۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]] و [[ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] اصل '''عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری''' را پیش‌بینی نموده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699472|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | سابقاً قانونگذار در [[ماده ۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]] و [[ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] اصل '''عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری''' را پیش‌بینی نموده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699472|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
شعبه دو [[دیوان عالی کشور]] در حکم شماره ۵۵۱ مورخ ۱۳۶۱/۰۳/۱۳ بیان | شعبه دو [[دیوان عالی کشور]] در حکم شماره ۵۵۱ مورخ ۱۳۶۱/۰۳/۱۳ بیان میدارد: قانونی که در خصوص [[تعدد جرم|تعدد]] و [[تکرار جرم|تکرار]]، [[تخفیف مجازات|تخفیف]] را به حداقل مجازات محدود کند، [[قانون اشد]] محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699508|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۷۱۴۶ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۳، اظهار داشت: دادگاه حق ندارد به موجب این ماده، قانون قبلی را اصلاح کند بلکه باید حکم جدیدی صادر نماید. همچنین دادگاه نمی‌تواند در مقام تخفیف مجازات، آن را تجزیه کند مثلاً حبس تخفیف یافته را اعمال کند و به جزای نقدی تشدید شده، توجهی ننماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699512|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۷۱۴۶ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۳، اظهار داشت: دادگاه حق ندارد به موجب این ماده، قانون قبلی را اصلاح کند بلکه باید حکم جدیدی صادر نماید. همچنین دادگاه نمی‌تواند در مقام تخفیف مجازات، آن را تجزیه کند مثلاً حبس تخفیف یافته را اعمال کند و به جزای نقدی تشدید شده، توجهی ننماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699512|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
[[رده:قلمرو اجرای قوانین جزائی در زمان]] | [[رده:قلمرو اجرای قوانین جزائی در زمان]] | ||
[[رده:عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری]] | [[رده:عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری]] | ||
نسخهٔ ۲۶ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۳۷
در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قانونگذار به بیان قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری می‌پردازد که از آثار مهم اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. طبق این قاعده اگر در حین ارتکاب جرم، رفتاری فاقد وصف مجرمانه باشد ولی بعداً توسط قانونگذار جرم محسوب شود یا مجازات عمل مجرمانه ای تشدید شود، قانون زمان ارتکاب جرم، ملاک تشخیص رفتار مجرمانه و میزان کیفر خواهد بود.[۱] البته بر این قاعده استثنائاتی وارد شده‌است، از جمله اینکه اگر سیاست کیفری جامعه و روحیات مردم دیگر عملی را خلاف نظم عمومی ندانند و از آن جرم زدایی کنند (قانون جرم زدا)، مجازات کمتری را مناسب تشخیص دهند (قانون اخف) یا کیفیات مخففه ای برای متهم پیش‌بینی کنند (قانون مساعد)، این قوانین لاحق به نفع متهم قابل اعمال خواهد بود.[۲][۳]
گفتنی است که این قاعده اختصاص به قواعد ماهوی (نه شکلی) دارد که به بیان تعریف پدیده مجرمانه و ارکان آن، پاسخ کیفری به اینگونه رفتارها و مبانی مسئولیت کیفری می‌پردازد. گاهی از قاعده عطف به ماسبق نشدن قانون به قلمرو اجرای قوانین در زمان، یاد می‌شود.[۴]
پیشینه
سابقاً قانونگذار در ماده ۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری را پیش‌بینی نموده بود.[۵]
در رویه قضایی
شعبه دو دیوان عالی کشور در حکم شماره ۵۵۱ مورخ ۱۳۶۱/۰۳/۱۳ بیان میدارد: قانونی که در خصوص تعدد و تکرار، تخفیف را به حداقل مجازات محدود کند، قانون اشد محسوب می‌شود.[۶]
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۷۱۴۶ مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۲۳، اظهار داشت: دادگاه حق ندارد به موجب این ماده، قانون قبلی را اصلاح کند بلکه باید حکم جدیدی صادر نماید. همچنین دادگاه نمی‌تواند در مقام تخفیف مجازات، آن را تجزیه کند مثلاً حبس تخفیف یافته را اعمال کند و به جزای نقدی تشدید شده، توجهی ننماید.[۷]
منابع
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 504640
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614216
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 504644
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230692
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699472
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699508
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699512