قاعده مایضمن در حقوق مدنی ایران؛ با رویکردی تطبیقی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''قاعده مایضمن در حقوق مدنی ایران؛ با رویکردی تطبیقی''' نام مقاله ای از حمزه اسفندیاری بیات و مهسا مدنی است که در دوره یک شماره دو پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب منتشر شده است. == '''چکیده''' == قاعده «مایضمن» از قواعد بسیار مشهور فقهی است که...» ایجاد کرد) |
(+ 8 categories using HotCat) |
||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
* [[ماده 550 قانون مدنی]] | * [[ماده 550 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده 549 قانون مدنی]] | * [[ماده 549 قانون مدنی]] | ||
[[رده:مقالات حمزه اسفندیاری بیات]] | |||
[[رده:مقالات مهسا مدنی]] | |||
[[رده:مقالات پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب]] | |||
[[رده:مقالات شماره دوم پژوهش حقوق تطبیقی اسلام و غرب]] | |||
[[رده:مقالات حقوق تطبیقی]] | |||
[[رده:حقوق تطبیقی]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1393]] | |||
[[رده:فقه و حقوق]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۰
قاعده مایضمن در حقوق مدنی ایران؛ با رویکردی تطبیقی نام مقاله ای از حمزه اسفندیاری بیات و مهسا مدنی است که در دوره یک شماره دو پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب منتشر شده است.
چکیده
قاعده «مایضمن» از قواعد بسیار مشهور فقهی است که هر‌چند مبنای روایی خاصی در ارتباط با آن وجود ندارد، اما به عنوان یک قاعدهی اصطیادی در کتب فقهی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این قاعده از دو جزء اصل و عکس تشکیل شده است؛ قاعده بدین معنا است که هر عقدی که صحیح آن ضمان‌آور باشد، باطل آن نیز ضمان‌آور است؛ و هر عقدی که صحیح آن ضمان‌آور نباشد، باطل آن نیز ضمان‌آور نخواهد بود. در حقوق مدنی ایران نیز می‌توان ردپای استفاده از مفاد این قاعده را یافت. اگر‌چه نظرات مخالفی نیز وجود دارد و برخی از حقوقدانان از اساس این قاعده را باطل می‌پندارند؛ بااین‌حال، در نوشتار حاضر می‌کوشیم کاربرد قاعدهی مذکور در حقوق مدنی را بررسی نموده، و در بیان مباحث علاوه بر تطبیق مطالب در فقه امامیه و عامه، از ارائه موضوعاتی در حقوق فرانسه نیز بهر‌ه خواهیم برد.
کلیدواژه‌ها
- مایضمن
- قاعده اصل
- قاعده عکس
- فقه
- حقوق مدنی