ماده ۴۹۳ قانون مدنی

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از ماده 493 قانون مدنی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۹۳ قانون مدنی: مستأجر نسبت به عین مستأجره ضامن نیست به این معنی که اگر عین مستأجره بدون تفریط یا تعدیِ او کلاً یا بعضاً تلف شود مسئول نخواهد بود ولی اگر مستأجر تفریط یا تعدی نماید ضامن است اگر چه نقص در نتیجهٔ تفریط یا تعدی حاصل نشده باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

معمولاً ضمان انسان نسبت به اموال دیگران، یا ناشی از تعدی است؛ یا تفریط، به ندرت تعدی و تفریط، با هم توأم می‌گردند.[۱]

معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف می‌باشد،[۲] و تعدی، همیشه با فعل صورت می‌پذیرد.[۳][۴]

مستأجر، به عنوان امین مالک، باید در حفاظت از امانتی که به او سپرده شده؛ کوشا باشد و چنانچه مورد اجاره، بدون تعدی و تقصیر وی تلف گردد؛ مسئولیتی ندارد،[۵] بنابراین ید مستأجر، تا زمانی که تعدی و تفریط ننموده؛ امانی است؛ و به محض تعدی و تفریط، تبدیل به ید ضمانی می‌گردد، زمانی که ید مستأجر ضمانی است؛ اگر مرتکب تعدی و تفریط گردد؛ ضامن بوده؛ و برابر با مقررات غصب، هرگونه تلف یا نقصی که در مال رخ دهد؛ ضامن است، حتی اگر خسارات مزبور، منتسب به عمل او نباشد.[۶]

اجاره مضمونه صحیح بوده؛ و طرفین می‌توانند توافق نمایند که مستأجر، نسبت به عین مستأجره ضامن باشد.[۷]

نکات توضیحی

تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط می‌گردد.[۸]

لازم به ذکر است که همیشه عدم رعایت احتیاط، مسامحه محسوب نمی‌گردد؛ بلکه در مسامحه، معیار تشخیص احتیاط، عرف است.[۹]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۴۵۷ مورخه ۱۳۸۰/۱۱/۷ شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور، باتوجه به اینکه اذن در شیء، اذن در لوازم آن است؛ و در اجاره نامه نیز ذکر گردیده که مستأجر، ملک را برای تبدیل به پانسیون اجاره می‌نماید؛ پس تغییرات و تصرفات وی در عین مستأجره، که متعارف بوده؛ و به اساس بنا و ساختمان آسیب وارد نیاورد؛ اشکالی ندارد.[۱۱]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر منزلی اجاره داده شده؛ و بر اثر اغتشاشاتی که در آن منطقه رخ داده؛ همه شیشه‌های ملک شکسته شود؛ مستأجر ضامن نیست؛ زیرا تعهد او، تعهد به نتیجه نیست.[۱۲]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمد صالحی راد. آیین نگارش آرای قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3518468
  2. سیدمرتضی قاسم‌زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 86412
  3. مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 121368
  4. سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 400240
  5. عبدالحمید مرتضوی. حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1069344
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1710900
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1710912
  8. ایراندخت نظری. مسئولیت مدنی مالک. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 883180
  9. فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 13 و 14 بهار و تابستان 1378. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 317748
  10. سیدمصطفی سعادت مصطفوی و طیب افشارنیا. مسئولیت تضامنی (تعدد مسئولین پرداخت یک دین). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4129856
  11. سیدمحمدرضا حسینی. قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 در رویه قضایی به ضمیمه قانون سال 1376. چاپ 3. نگاه بینه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5563164
  12. عبدالحمید مرتضوی. حقوق تعهدات تعهد به وسیله و به نتیجه. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1069344