قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''قانون آیین دادرسی مدنی'''، در اصطلاحات اسلامی مطلقاً به مقررات رسیدگی [[طرق الحکم|طرق‌الحکم]] می‌گفتند و در واقع قوانینی است که [[قاضی|قضات]] در رسیدگی [[مدنی]] و [[امور حسبی]] به کار می‌برند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
'''قانون آیین دادرسی مدنی'''، در اصطلاحات اسلامی مطلقاً به مقررات رسیدگی [[طرق الحکم|طرق‌الحکم]] می‌گفتند و در واقع قوانینی است که [[قاضی|قضات]] در رسیدگی [[مدنی]] و [[امور حسبی]] به کار می‌برند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=338332|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== پیشینه‌ ==
== پیشینه ==
اولین قانون مشابه با قانون آیین دادرسی مدنی فعلی در ایران، تحت عنوان [[قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] در سال 1290 شمسی، پس از پیروزی انقلاب مشروطه و توسط کمیسیون قوانین عدلیه در دومین دوره [[مجلس شواری ملی]] به تصویب رسید.
اولین قانون مشابه با قانون آیین دادرسی مدنی فعلی در ایران، تحت عنوان [[قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] در سال ۱۲۹۰ شمسی، پس از پیروزی انقلاب مشروطه و توسط کمیسیون قوانین عدلیه در دومین دوره [[مجلس شواری ملی]] به تصویب رسید.


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
 
* [[نظریه شماره ۱۰۰۲/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1002/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۲

قانون آیین دادرسی مدنی، در اصطلاحات اسلامی مطلقاً به مقررات رسیدگی طرق‌الحکم می‌گفتند و در واقع قوانینی است که قضات در رسیدگی مدنی و امور حسبی به کار می‌برند.[۱]

پیشینه

اولین قانون مشابه با قانون آیین دادرسی مدنی فعلی در ایران، تحت عنوان قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی در سال ۱۲۹۰ شمسی، پس از پیروزی انقلاب مشروطه و توسط کمیسیون قوانین عدلیه در دومین دوره مجلس شواری ملی به تصویب رسید.

رویه‌های قضایی

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 338332