ماده ۱۰۹۳ قانون مدنی

ماده ۱۰۹۳ قانون مدنی: هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.

توضیح واژگان

منظور از «مهرالمثل» در ماده ۱۰۹۳ قانون مدنی، مهریه ای است که نه به موجب توافق طرفین، بلکه بعد از دخول، با توجه به عرف حاکم بر موقعیت زوجه و زمان و مکان موردنظر، معین گردد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مهریه به پنج دسته قابل تقسیم است: مهرالمسمی، مهرالمثل، مهرالسنه، مهرالمتعه و مهرالمفوضه.[۲]

برخلاف مهرالمتعه که در آن، شئونات مرد، ملاک است، مهرالمثل، با توجه به شئونات زن و امثال او، تعیین می‌گردد.[۳] در تعیین مهرالمثل، حسب زن، یعنی اوصاف زیبا و افتخارات و مزیت‌های او، ملاک است نه نسب و آباء و اجداد وی.[۴] مهرالمثل، با توجه به چهره، بکارت، شئونات خانوادگی و عرف مکان، تعیین می‌گردد،[۵] در واقع در مهرالمثل، وضعیت طبیعی زن نظیر زیبایی، و موقعیت اجتماعی وی، و در واقع آنچه که موجب ترغیب شوهر به او شده؛ ملاک است و البته در تعیین مهرالمثل، مقتضیات زمانی و مکانی هم، مؤثر است.[۶]

با توجه به اینکه در نکاح، احکام معاوضه جایگاهی ندارد؛ پس اگر در نکاح دائم، مهر ذکر نشده؛ یا عدم مهر شرط شده باشد؛ نکاح صحیح بوده؛ و طرفین می‌توانند بعد از عقد، مهر را به تراضی معین کنند؛ و چنانچه پیش از مقاربت، نکاح به موجب طلاق، منحل گردد، در این صورت زوجه، مستحق مهرالمتعه خواهد بود.[۷]

اگر اختیار تعیین مهر، به زن داده شود؛ و زوجه بعد از دخول، و پیش از تعیین مهریه، فوت شود؛ در این صورت به او، مهرالمثل تعلق می‌گیرد؛ و چنانچه وی، پیش از تعیین مهریه بمیرد؛ مستحق مهرالمتعه خواهد بود.[۸]

اگر یکی از زوجین، قبل از تعیین مهر، و قبل از نزدیکی بمیرد؛ زن، مستحق هیچ گونه مهری نیست؛ زیرا مهرالمثل، در فرض دخول، بر عهده مرد، ثابت می‌گردد؛ و مهرالمتعه نیز، حکمی است استثنایی، که مربوط به طلاق پیش از دخول می‌باشد؛ و هیچ‌کدام از دو مورد یادشده، ارتباطی به فوت شوهر پیش از مقاربت ندارد،[۹] همچنین مهرالمتعه، در نکاحی که به موجب فسخ یا فوت یکی از طرفین، منحل می‌گردد؛ جایگاهی ندارد.[۱۰]

گفتنی است هرگاه مهر، عین معین باشد؛ و معلوم گردد قبل از عقد، معیوب بوده؛ یا بعد از عقد و قبل از تسلیم، معیوب گردد؛ زوجه، حق اعمال خیار فسخ نسبت به مهریه را داشته؛ که در این صورت، مستحق مهرالمثل خواهد بود، همچنین زن، می‌تواند مهریه معیوب را پذیرفته و ارش نیز دریافت دارد.[۱۱][۱۲]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

آیه ۴۹ سوره احزاب: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَکُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِیلاً»، [۱۳][۱۴] آیه ۲۳۶ سوره بقره: «لَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُحْسِنِینَ»، و آیه ۲۴۱ همان سوره: «وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ»، و نیز آیه ۲۸ سوره احزاب: «یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْوَاجِکَ إِنْ کُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا وَزِینَتَهَا فَتَعَالَیْنَ أُمَتِّعْکُنَّ وَأُسَرِّحْکُنَّ سَرَاحًا جَمِیلًا»، دلالت بر مهرالمتعه دارند.[۱۵]

سوابق فقهی

در تعیین مهرالمثل، سن، نسب، عقل، یساء، بکارت و اضداد و … مواردی که اختلاف در آنها، در تصمیم‌گیری نسبت به ازدواج مؤثر است؛ مدنظر قرار می گیرد.[۱۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. عارفه مدنی کرمانی. دعاوی خانوادگی (دعاوی طلاق، حضانت، انفاق، مهریه، نسب و…). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 693732
  2. حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800600
  3. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3573288
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328216
  5. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 210776
  6. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 692460
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443912
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 141408
  9. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5262064
  10. حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800684
  11. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 693164
  12. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443984
  13. ابوالقاسم گرجی. آیات الاحکام (حقوقی و جزایی). چاپ 2. میزان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2329704
  14. عباس زراعت. ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم). چاپ 1. اندیشه‌های حقوقی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4077920
  15. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2788008
  16. آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 132128