ماده ۱۲۱ قانون مدنی

ماده ۱۲۱ قانون مدنی: هر گاه کسی به اذن صاحب دیوار، بر روی دیوار، سرتیری گذارده باشد و بعد آن را بردارد نمی‌تواند مجدداً بگذارد مگر به اذن جدید از صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات.

مواد مرتبط

ماده ۱۲۴ قانون مدنی

توضیح واژگان

به از بین رفتن منع قانونی، توسط مقنن یا شخصی معین، به نفع اشخاصی معلوم یا نامشخص و همچنین به موافقت مالک، جهت تصرف دیگری در مال او «اذن» گویند.[۱]

«تصرف» در لغت، یعنی چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی[۲] و در اصطلاح به وضعیتی که مالی در اختیار شخصی بوده و آن شخص، بتواند به حق یا عدوان، در مورد آن مال تصمیم‌گیری نماید،[۲] به عبارت دیگر به هرگونه مداخله مادی و یا حقوقی که باعث ایجاد تغییر و تحول در شیئی گردد؛ تصرف گویند.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانونگذار در این ماده، تفاوتی بین اذن ایقاعی و اذن ضمن عقد لازم قائل نگردیده و هر دو را جایز دانسته است.[۴]

برداشتن سرتیر از روی دیوار مشترک، به منزله عدول مالک سرتیر از حق خود است؛ خواه چنین تصمیمی، عمل حقوقی محسوب گردد یا واقعه حقوقی. آنچه مهم است اینکه اذن، فقط برای یک بار اقدام مأذون اعتبار دارد؛ نه برای همیشه،[۵] به عبارت دیگر اذن شریک، با برداشتن سرتیر از روی دیوار، منتفی می گردد، حتی اگر رفع سرتیر، به صورت قهری صورت پذیرد و فرقی ندارد که اذن مزبور، لازم بوده باشد یا جایز.[۶]

منابع

  1. سیدمهدی نوابی. ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3205204
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ نشریه دادرسی ، شماره 80 ، خرداد و تیر 1389. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1704012
  3. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12660
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187564
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187568
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707860