ماده ۱۵۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۵: خط ۱۵:
== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
اگر صاحبان اراضی روستا، با درختکاری در اراضی موات، به توسعه باغ های خود پرداخته باشند؛ و آبیاری باغات جدید، صاحبان سایر اراضی را، از آب رودخانه محروم نماید؛ یا با محدودیت مواجه سازد؛ مالکان اراضی تازه احیاشده، نمی توانند بیش از سهمی که در گذشته، نسبت به آب رودخانه داشته اند؛ برای آبیاری زمین های خود استفاده نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38524|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
اگر صاحبان اراضی روستا، با درختکاری در اراضی موات، به توسعه باغ های خود پرداخته باشند؛ و آبیاری باغات جدید، صاحبان سایر اراضی را، از آب رودخانه محروم نماید؛ یا با محدودیت مواجه سازد؛ مالکان اراضی تازه احیاشده، نمی توانند بیش از سهمی که در گذشته، نسبت به آب رودخانه داشته اند؛ برای آبیاری زمین های خود استفاده نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38524|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:حیازت مباحات]]

نسخهٔ ‏۲۵ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۴۶

هر گاه کسی بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیا کند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه‌ی تضییقی نباشد می‌تواند از آب رودخانه، زمین جدید را مشروب کند و الا حق بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.

توضیح واژگان

به حق استفاده از آب قنات، چشمه و نهر، حقابه گویند.[۱] و به حقی که شخص، نسبت به قنات و نظایر آن داشته باشد؛ حقابه گویند.[۲]

به اموالی که فاقد مالک خاص بوده؛ و می توانند برابر با مقررات شرعی، مورد تملک یا بهره برداری قرار گیرند؛ مباحات گویند.[۳]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب اصل 45 قانون اساسی، و ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب، آب های جاری در منابع طبیعی، در زمره اموال عمومی محسوب گردیده؛ و در اختیار حکومت اسلامی قرار داشته؛ و باید برابر با مصالح عمومی، مورد تمتع واقع شود. و مسئولیت حفظ، استیفا، و نظارت بر بهره برداری از آنها، با دولت است. [۴][۵]

قانون مدنی، در رابطه با چگونگی حیازت آبهای مباح، شرکت در حیازت و تمتع از آب مشترک، و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع نموده است.[۶]

هر گاه کسی، بخواهد جدیداً زمینی در اطراف رودخانه احیا کند؛ اگر آب رودخانه زیاد باشد؛ و برای صاحبان اراضی، سابقه‌ی تضییقی نباشد؛ می‌تواند از آب رودخانه، زمین جدید را مشروب کند؛ که البته، حق شرب او، مؤخر بر سایر زمین ها خواهدبود.[۷]

سوابق فقهی

اگر صاحبان اراضی روستا، با درختکاری در اراضی موات، به توسعه باغ های خود پرداخته باشند؛ و آبیاری باغات جدید، صاحبان سایر اراضی را، از آب رودخانه محروم نماید؛ یا با محدودیت مواجه سازد؛ مالکان اراضی تازه احیاشده، نمی توانند بیش از سهمی که در گذشته، نسبت به آب رودخانه داشته اند؛ برای آبیاری زمین های خود استفاده نمایند.[۸]

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328300
  2. یوسف ذوالفقاری. حقوق آب. چاپ 1. مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3199984
  3. سعید توکلی کرمانی. انتقال تعهد. چاپ 1. دانشور، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188948
  4. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11908
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91756
  6. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12616
  7. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060080
  8. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38524