ماده ۲۰۴ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۵۶ توسط Nasim (بحث | مشارکت‌ها) (Nasim صفحهٔ ماده 204 قانون مدنی را به ماده ۲۰۴ قانون مدنی منتقل کرد)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است. در مورد این تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است

توضیح واژگان

اکراه، یعنی وادار نمودن شخص به اتیان عملی، که مورد پسند او نیست؛ تؤام با تهدید به زیانی که در خور او نمی باشد.[۱][۲] و اکراه، یعنی واردآوردن فشار مادی یا معنوی به شخصی، جهت وادارنمودن او به اتیان عملی.[۳] و به فشار نامعمول و نامشروع، که جهت وادارنمودن شخص به اتیان عمل حقوقی، به او تحمیل می گردد؛ اکراه گویند.[۴] و به واردنمودن فشار مادی یا معنوی به شخص، جهت وادارنمودن او به اتیان یا عدم اتیان عملی مادی، و یا حقوقی، اکراه گویند.[۵]

به اعمالی که روح و فکر طرف معامله را، تحت تأثیر قرار دهد؛ فشار معنوی گویند.[۶]

پیشینه

حقوقدانان فرانسوی و دادگاه های این کشور، در تفسیر ماده 1113 قانون مدنی، تهدید نسبت به نامزد یا دوست را، که مؤثر در تصمیم گیری مکرَه باشد؛ موجب اکراه دانسته اند.[۷]

در حقوق انگلیس، علاوه بر خویشان نزدیک، تهدید نسبت به بستگان دور نیز، موجب اکراه می گردد. درصورتیکه قانون مدنی ایران، فقط تهدید نسبت به اقوام نزدیک را، مشمول اکراه دانسته است.[۸]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

تهدید نسبت به اموال بستگان مکرَه، درصورتیکه به جان و آبروی آنان نیز، لطمه وارد آورد؛ موجب عدم نفوذ معامله می گردد.[۹]

تا زمانی که عمل اکراه کننده، تهدید آمیز نباشد؛ نمی توان مدعی شد که خطری، متوجه مکرَه است. خطر مزبور، ممکن است به طور مستقیم، معطوف به جان، مال، و یا عرض اکراه شونده باشد. تهدید و خطر، ممکن است مستقیماً، یکی از بستگان مکرَه را، محور هدف خود قرار دهد.[۱۰]

مبنای وضع این ماده، قاعده غلبه است. بنابراین اگر تهدید نسبت به دوست یا نامزد، در شخص مکرَه مؤثر بیفتد؛ معامله وی با شخص اکراه کننده، غیرنافذ است.[۱۱]

عرف، ملاک تعیین خویشان نزدیک مکرَه است.[۱۲]

سوابق فقهی

تهدید نسبت به دیگران، موجب اکراه نمی گردد؛ مگراینکه اشخاص مزبور، جاری مجرای مکرَه، یا همان جانشین او، و یا در حکم خود وی باشند. مانند پدر و فرزند.[۱۳]

منابع

  1. محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 414880
  2. محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 414888
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526592
  4. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 901884
  5. پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 895296
  6. امیر معزی. حقوق مدنی(جلد سوم) (عقود و تعهدات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 290664
  7. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232856
  8. حیدر حسن زاده. بررسی تطبیقی اکراه و اعمال نفوذ ناروا در معاملات در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4312000
  9. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 94068
  10. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232444
  11. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 94076
  12. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232448
  13. محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 414952