ماده ۲۰۴ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۰۴ قانون مدنی: تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.

توضیح واژگان

«اکراه»، یعنی وادار نمودن شخص به اتیان عملی، که مورد پسند او نیست؛ تؤام با تهدید به زیانی که در خور او نمی‌باشد،[۱][۲] بنا به تعریفی دیگر اکراه، یعنی وارد آوردن فشار مادی یا معنوی به شخصی، جهت وادار نمودن او به اتیان عملی،[۳] در واقع به وارد نمودن فشار مادی یا معنوی به شخص، جهت وادار نمودن او به اتیان یا عدم اتیان عملی مادی، یا حقوقی، اکراه گویند.[۴]

به اعمالی که روح و فکر طرف معامله را تحت تأثیر قرار دهد؛ «فشار معنوی» گویند.[۵]

مطالعات تطبیقی

حقوقدانان فرانسوی و دادگاه‌های این کشور، در تفسیر ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی، تهدید نسبت به نامزد یا دوست را که مؤثر در تصمیم‌گیری مکرَه باشد؛ موجب اکراه دانسته‌اند.[۶]

در حقوق انگلیس، علاوه بر خویشان نزدیک، تهدید نسبت به بستگان دور نیز موجب اکراه می‌گردد، در صورتی که قانون مدنی ایران، فقط تهدید نسبت به اقوام نزدیک را مشمول اکراه دانسته‌است.[۷]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مبنای وضع این ماده، قاعده غلبه است؛ بنابراین اگر تهدید نسبت به دوست یا نامزد، در شخص مکرَه مؤثر بیفتد؛ معامله وی با شخص اکراه کننده، غیرنافذ است.[۸] عرف، ملاک تعیین خویشان نزدیک مکرَه است.[۹]

تا زمانی که عمل اکراه کننده، تهدید آمیز نباشد؛ نمی‌توان مدعی شد که خطری، متوجه مکرَه است. خطر مزبور، ممکن است به‌طور مستقیم، معطوف به جان، مال، یا عرض اکراه شونده باشد، تهدید و خطر، ممکن است مستقیماً، یکی از بستگان مکرَه را محور هدف خود قرار دهد.[۱۰] البته تهدید نسبت به اموال بستگان مکرَه، در صورتی که به جان و آبروی آنان نیز لطمه وارد آورد؛ موجب عدم نفوذ معامله می‌گردد.[۱۱]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

تهدید نسبت به دیگران، موجب اکراه نمی‌گردد؛ مگر اینکه اشخاص مزبور، جاری مجرای مکرَه، یا همان جانشین او، یا در حکم خود وی باشند، مانند پدر و فرزند.[۱۲]

مقالات مرتبط

مفهوم اکراه و تأثیر آن بر اراده با نگاهی به حقوق فرانسه و مصر

منابع

  1. محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 414880
  2. محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 414888
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 526592
  4. پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه). چاپ 2. گنج دانش، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 895296
  5. امیر معزی. حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 290664
  6. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232856
  7. حیدر حسن‌زاده. بررسی تطبیقی اکراه و اعمال نفوذ ناروا در معاملات در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4312000
  8. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 94076
  9. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232448
  10. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 232444
  11. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 94068
  12. محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 414952