ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است: الف ـ شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد. ب ـ مال مسروق در حرز باشد. پ ـ سارق هتک حرز کند. ت ـ سارق مال را از حرز خارج کند. ث ـ هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد. ج ـ سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد. چ ـ ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد. ح ـ مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد. خ ـ سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد. د ـ صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند. ذ ـ صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد. ر ـ مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد. ز ـ مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید. ژـ مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.

توضیح واژگان

هتک در لغت به معنای پاره کردن است و در اصطلاح تجاوز به مردمان و عرض ها و مالهای آنها میباشد و جریحه دار کردن افکار عمومی به طوری که متجاوز مشمول مقررات کیفری گردد.[۱]

قحطی نیز فقدان ارزاق عمومی در سال ارتکاب سرقت است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در سرقت حدی مانند تعزیری،موضوع جرم باید مال باشد.یعنی چیزی که حق مالکیت به آن تعلق گیرد.[۳]در مورد در حرز بودن مال باید گفت به عنوان مثال صندوق های مقفل محل نگهداری طلاجات بوده است و حرز متناسب با آنهاست.اما مثلا قرار گرفتن طلاجات روی طاقچه حرز محسوب نمیشود.[۴]در واقع مال باید در جایی باشد که جز با خراب کردن یا شکستن یا پاره کردن کسی نتواند به آن دسترسی پیدا نمیکند.[۵] در مثالی دیگر ،جیب بری اگر از جیب رویین باشد که آشکار است ،حد سرقت جاری نمیشود و تعزیر میگردد.اما جیب لباس زیرین حرز محسوب شده و حد جاری میگردد.[۶]در مورد شرط تحقق هتک حرز باید گفت که اگر سارق بدون شکستن وارد شود ولی هنگام خروج به دلایلی مجبور به هتک حرز گردد،در اینجا به این دلیل که هتک حرز باید در هنگام ورود تحقق یابد،سرقت حدی مصداق پیدا نمیکند و از شمول سرقت حدی خارج میشود.[۷]ضمنا تاکید بر لزوم مخفیانه بودن هتک حرز نشان دهنده آن است سارق عمدا در هتک حرز مخفی کاری کرده باشد.[۸]به علاوه یکی از شرایط اجرای حد سرقت آن است که سارق پدر صاحب مال نباشد به همان دلیل که امام باقر(ع) فرمودند:وقتی او را به دلیل قتل فرزند نمیکشند،به طریق اولی حد سرقت نمیزنند.[۹]این نکته نیز حائز اهمیت است که اگر مال مسروق ثمره موقوفه باشد،مستوجب حد است.زیرا مال موقوفه در این حالت ملک موقوف علیه است.اما خود عین موقوفه که برای وقف بوده مستوجب حد نیست.[۱۰]ضمنا در حق الناس تعقیب منوط به مطالبه صاحب حق است.علاوه بر این در سرقت حدی در صورتی که مالباخته سارق را عفو کند،حد اجرا نمیشود.همانطور که شکایت پس از عفو نیز تاثیری در اجرای مجازات ندارد.[۱۱] در مورد سرقت حدی و تملک مال گفتنی است که تملک سارق بعد از وقوع جرم و در مرحله تجدیدنظر تاثیری در سقوط مجازات ندارد.[۱۲]در مورد سرقت مال مسروقه نیز گفته شده است که باز هم سرقت رخ میدهد اما سارق اول شاکی محسوب نمیشود.[۱۳]

مستندات فقهی

مستند این ماده آیه 43 و 44 سوره مائده است.[۱۴]

سوابق فقهی

براساس نظر فقهی آیت الله خمینی در وجوب اجرای حد بر سارق چند شرط معتبر است.

1-بلوغ2-عقل3-اختیار4-مضطر نبودن5-محفوظ بودن مال دزدیده شده6-بالمباشره یا به مشارکت بیرون آوردن مال از محفظه7- نبود رابطه پدر و فرزندی بین سارق و فرد مال زده 8-سری و پنهانی دزدیدن مال [۱۵]همچنین فقها عموما برای حد سرقت شروطی را بیان کرده اند که در کم و کیف آن اختلاف وجود دارد اما در اصل مشروط بودن آن اتفاق نظر وجود دارد.تفصیل این شروط هیچ کدام از آیه 33 سوره مائده قابل استظهار نیست هرچند اکثر آنها در معنای سرقت مستتر هستند.گفتنی است برخی شروط مثل مقدار حد نصاب یا شکستن حرز از آیه قابل برداشت نیست و در این موارد باید به سنت مراجعه کرد.[۱۶]

ضمنا بر اساس نظر فقهی آیت الله خمینی نصاب مالی که دزد به جرم دزدی آن دستش قطع میشود،یک چهارم دینار طلای خالص سکه دار است و اگر مالی که به سرقت رفته است دینار نباشد،قیمت آن معادل یک چهارم دینار باشد.[۱۷]

رویه های قضائی

به موجب رای شماره 3480-70/7/8 شعبه 27 برای اجرای حد سرقت باید هتک حرز توسط سارق صورت بگیرد.[۱۸]

همچنین در نظریه 4408-72/4/26 شورای نگهبان آمده است مجرد تسلیم مال به مالک، موجب سقوط حد نیست. بلکه باید ناشی از توبه وی باشد.[۱۹]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346776
  2. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429384
  3. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3901380
  4. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4956324
  5. ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4956340
  6. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3552644
  7. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1423084
  8. حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت) (قانون جدید). چاپ 35. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4042960
  9. آیت اله خلیل قبله ای خویی. علم اصول در فقه و قوانین موضوعه. چاپ 5. سمت، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 240372
  10. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669268
  11. محمدجعفر حبیب زاده. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال). چاپ 6. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2378536
  12. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707916
  13. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707064
  14. محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2094472
  15. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143976
  16. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. آیات الاحکام (حقوقی - کیفری). چاپ 1. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1080920
  17. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4144084
  18. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3904528
  19. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707268