ماده ۲۶۸ قانون مدنی

ماده ۲۶۸ قانون مدنی: انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیلهٔ دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله.

توضیح واژگان

به شخصی که از تعهد متعهد، نفع ببرد؛ «متعهدٌله» گویند.[۱]

مطالعات تطبیقی

نظیر مفاد این ماده، در ماده ۱۲۳۷ قانون مدنی فرانسه قابل رؤیت است.[۲]

به موجب ماده ۲۰۸ قانون مدنی مصر، حتی در مواردی که عقد یا طبیعت تعهد، مقتضی اجرای آن توسط متعهد باشد؛ شخص ثالث می‌تواند موضوع تعهد مزبور را انجام دهد.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در مواردی که ایفای تعهد توسط مدیون، فوایدی را برای طلبکار در بر داشته باشد؛ شخص ثالث نمی‌تواند موضوع تعهد را انجام دهد.[۴] [۵]

در مواردی که اجرای تعهد، قائم به شخص متعهد بوده؛ و الزام وی ممکن نباشد؛ دیگر نمی‌توان اجرای مستقیم تعهد مزبور را میسر دانست،[۶] در تعهداتی که مباشرت متعهد شرط گردیده؛ و وی از عمل به عهد خویش خودداری می‌نماید؛ در این صورت متعهدٌله، چاره ای جز فسخ معامله ندارد.[۷]

به غیر از مواردی که اجرای تعهد، باید با مباشرت متعهد باشد؛ ثالث می‌تواند به قائم مقامی وی، به ایفای عهد او بپردازد.[۸] شخص ثالث، می‌تواند به ایفای تعهداتی بپردازد که در آن، مباشرت متعهد شرط نگردیده؛ و برخی از ویژگی‌های خاص وی نیز، مدنظر طرفین نبوده‌است.[۹] شخص ثالث، می‌تواند به ایفای دیونی بپردازد که قائم به شخص نیستند، حتی اگر موضوع تعهدات مزبور، اتیان فعل یا عمل باشد.[۱۰]

مصادیق و نمونه‌ها

  • شخص ثالث می‌تواند به نمایندگی از مستأجر، مال الاجاره را بپردازد؛ یا از طرف انباردار شرکت، کالاهای فروخته شده را، به مشتری تحویل نماید.[۱۱]
  • حمل بار، احداث پل معمولی یا شخم زدن زمین، توسط اشخاصی غیر از متعهد امکان پذیر است.[۱۲]
  • اگر در قراردادی که بین زید و عمرو منعقد گردیده؛ شرط گردد منزل عمرو، به مباشرت زید ساخته شود؛ و متعهد از اجرای تعهد خویش خودداری نموده؛ و به جای او، بکر اقدام به احداث بنا نماید؛ در این صورت نمی‌توان مدعی شد که زید، به عهد خویش وفا نموده؛ و تعهد وی ساقط گردیده؛ و مستحق اجرت است؛ مگراینکه عمرو، نسبت به این امر رضایت داده باشد.[۱۳]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340976
  2. حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4358236
  3. محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5325264
  4. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2556604
  5. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 360852
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4213600
  7. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2926732
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4220616
  9. حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4358236
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4510448
  11. عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 774096
  12. حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4358236
  13. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2556604