ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 308 قانون آيين دادرسي كيفري را به ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
رسيدگي به اتهامات مشاوران وزيران ، بالاترين مقام سازمان ها ، شركتها و مؤسسه هاي دولتي و نهادها و مؤسسه هاي عمومي غيردولتي ، مديران كل ، فرمانداران ، مديران مؤسسه ها ، سازمان ها ، ادارات دولتي و نهادها و مؤسسه هاي عمومي غيردولتي استان ها و شهرستان ها ، رؤساي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي ، شهرداران مراكز شهرستان ها و بخشداران ، حسب مورد ، در صلاحيت دادگاههاي كيفري مركز استان محل وقوع جرم است ، مگر آنكه رسيدگي به اين اتهامات به موجب قوانين خاص در صلاحيت مراجع ديگري باشد . | رسيدگي به اتهامات مشاوران وزيران ، بالاترين مقام سازمان ها ، شركتها و مؤسسه هاي دولتي و نهادها و مؤسسه هاي عمومي غيردولتي ، مديران كل ، فرمانداران ، مديران مؤسسه ها ، سازمان ها ، ادارات دولتي و نهادها و مؤسسه هاي عمومي غيردولتي استان ها و شهرستان ها ، رؤساي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي ، شهرداران مراكز شهرستان ها و بخشداران ، حسب مورد ، در صلاحيت دادگاههاي كيفري مركز استان محل وقوع جرم است ، مگر آنكه رسيدگي به اين اتهامات به موجب قوانين خاص در صلاحيت مراجع ديگري باشد . | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
ماده فوق را باید استثنایی بر اصول صلاحیت محلی دانست که به موجب آن دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم، همان دادگاه محل وقوع جرم است. البته در این ماده برای تعیین صلاحیت ذاتی باید به اصول کلی مراجعه کرد4699264 به وجب این ماده در خصوص جرایم ارتکابی از سوی اشخاص مذکور در این ماده، دادگاه صالح همان دادگاه مرکز استان است. اعم از این که جرم واقع شده مرتبط با وظایف شغلی اشخاص فوق الذکر باشد یا ارتباطی به آن نداشته باشد.4699268 | |||
استثناء پیش بینی شده در بخش اخیر ماده فوق مربوط به مواردی است که برای رسیدگی به برخی جرایم مرجع خاصی صالح شناخته شده است.4699288 | |||
[[رده:ایروانی]] | |||
نسخهٔ ۲۸ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۱۸
رسيدگي به اتهامات مشاوران وزيران ، بالاترين مقام سازمان ها ، شركتها و مؤسسه هاي دولتي و نهادها و مؤسسه هاي عمومي غيردولتي ، مديران كل ، فرمانداران ، مديران مؤسسه ها ، سازمان ها ، ادارات دولتي و نهادها و مؤسسه هاي عمومي غيردولتي استان ها و شهرستان ها ، رؤساي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي ، شهرداران مراكز شهرستان ها و بخشداران ، حسب مورد ، در صلاحيت دادگاههاي كيفري مركز استان محل وقوع جرم است ، مگر آنكه رسيدگي به اين اتهامات به موجب قوانين خاص در صلاحيت مراجع ديگري باشد .
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق را باید استثنایی بر اصول صلاحیت محلی دانست که به موجب آن دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم، همان دادگاه محل وقوع جرم است. البته در این ماده برای تعیین صلاحیت ذاتی باید به اصول کلی مراجعه کرد4699264 به وجب این ماده در خصوص جرایم ارتکابی از سوی اشخاص مذکور در این ماده، دادگاه صالح همان دادگاه مرکز استان است. اعم از این که جرم واقع شده مرتبط با وظایف شغلی اشخاص فوق الذکر باشد یا ارتباطی به آن نداشته باشد.4699268
استثناء پیش بینی شده در بخش اخیر ماده فوق مربوط به مواردی است که برای رسیدگی به برخی جرایم مرجع خاصی صالح شناخته شده است.4699288