ماده ۴۰۳ قانون تجارت

ماده 403 قانون تجارت:در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت تضامنی باشد طلبکار می‌تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در حقوق ما مسئولیت تضامنی ناشی از امور تضامنی پذیرفته نشده است، مگر به تصریح قانون یا به موجب قرارداد که ماده فوق به مورد اخیر اشاره دارد. در واقع می توان گفت اصل بر مفروض نبودن مسئولیت تضامنی تاجر است. در این مورد میان حقوق مدنی و حقوق تجارت تفاوتی وجود ندارد.2096576در جامعه امروزی در بیشتر موارد، ضمان پذیرفته شده در روابط از نوع ضمان تضامنی است.541580 با این حال یکی از تفاوت های مهم میان ضمان در قانون مدنی و قانون تجارت آن است که بر اساس مقررات و موازین پذیرفته شده حقوق تجارت، طرفین عقد ضمان می توانند در خصوص ضمان تضامنی عرضی توافق کنند. حال آنکه به اعتقاد برخی در حقوق مدنی چنین ضمانی در رابطه چند ضامن صریحاً منع شده و در رابطه ضامن و مضمون له نیز نسبت به آن سکوت شده است.35600 لذا عده ای ماده فوق را مخصص مواد قانون مدنی دانسته و چنین استدلال کرده اند که در قانون تجارت به حکم ماده 402 قانون تجارت ضمان تضامنی طولی ( با تصریح در عقد) پذیرفته شده و حتی بر اساس ماده فوق امکان پذیرش صریح ضمان تضامنی عرضی نیز وجود دارد.34864 مسئولیت شرکا در شرکت تضامنی نیز مبتنی بر همین قاعده است.2201816 لذا طلبکار بعد از وصول طلب خود از یک یا چند نفر از مسئولین ، حق رجوع به قدر مأخوذ را به سایرین از دست می دهد.4243376

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

ضمان در نزد اهل سنت، ضم ذمه به ذمه بوده و آن را مشتق از ضم دانسته اند. اما در میان فقهای شیعه ضمان مشتق از «ضمن» است.679340