ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه ضمن رسیدگی مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رأی داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می‌گردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

• داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوا تعریف نمود.

فلسفه‌ و مبانی نظری

علت عدم پذیرش داوری در دعاوی مذکور در ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی آن است که این مسائل مربوط به نظم عمومی بوده و رأی داور در آن‌ها بی‌اثر می‌باشد.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در صورتی که رسیدگی به امر داوری متوقف بر رسیدگی به امر کیفری یا اصل نکاح و طلاق و نسب باشد، رسیدگی داور تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر کیفری یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می‌گردد. به عنوان مثال، داوری راجع به مطالبه مهریه یا نفقه بوده در حالی که زوج منکر زوجیت می‌باشد. شایان ذکر است که این موارد، جنبه استثنایی داشته و در زمان شک نیز اصل بر تداوم داوری خواهد بود.

رویه‌های قضایی

• رای دادگاه درباره اثر تسلیم رای داور خارج از مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۶۴)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ارتباط دعوی ارجاع شده به داوری با حقوق اشخاص ثالث

انتقادات

به نظر می‌رسد قانونگذار باید عنوان ورشکستگی را به همراه دعاوی ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر می‌نمود چراکه در ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی به آن اشاره شده‌است، البته از مقایسه بین ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی به این نتیجه می‌رسیم که ارجاع اصل ورشکستگی به داوری قابل پذیرش نمی‌باشد.

مصادیق و نمونه‌ها

• در رسیدگی داور، یکی از طرفین سندی ارائه می‌نماید و طرف مقابل آن را جعلی و جاعل را نیز معرفی می‌کند، رسیدگی به این امر تنها در صلاحیت دادگاه کیفری است.
• در رسیدگی داور، به موجب نکاح غیر رسمی زنی از شوهرش درخواست نفقه می‌نماید، شوهر منکر علقه زوجیت می‌باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه خانواده می‌باشد.