رای دادگاه درباره اثر تسلیم رای داور خارج از مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۶۴)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۶۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۸/۱۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاثر تسلیم رای داور خارج از مهلت داوری
قاضیمتولی
نورزاد
دیوسالار

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر تسلیم رای داور خارج از مهلت داوری: تسلیم رای داور به دفتر دادگاه باید در مهلت رای داوری باشد؛ بنابراین در صورت تسلیم خارج از مهلت داوری (علی رغم صدور در مهلت مذکور)، درخواست ابطال رای داور پذیرفته می شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص درخواست اقای ف. الف.س. فرزند ع.الف. با وکالت اقای ح. م. به طرفیت اقای ن. ص. فرزند الف. به خواسته ابطال رای داوری موضوع قرارداد مورخ ۸۶/۱۱/۱۶ و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل،... علیهذا، با عنایت به ادعای اقامه شده که عمده دلیل طرح آن صدور رای داوری خارج از مهلت قانونی و بر خلاف قوانین و مقررات داوری اعلام گشته است ،... و توجه به رای داوری مورخ ۹۰/۸/۱۶ که دلالت بر مسترد داشتن چک شماره ۴۳۱۹۴۹ به نام شرکت ت.ف. به مبلغ =۱۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به آقای ن. ص. و تحویل صورتجلسه نقل و انتقال ۵۰ درصد سهام شرکت ت.ف. جهت انتقال سهام به نام خود و... دارد، و نظر به اینکه ، اولا" به رغم امکان تاثیر تصمیم داور له یا علیه هر یک از طرفین داوری، وفق ماده ۴۹۵ قانون آ. د. م. رای داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاص که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قائم مقام آنان معتبر بوده و نسبت به اشخاص دیگر خصوصا" شرکت که نقشی در ادعای مطروحه نداشته است تاثیری نخواهد داشت که از این حیث قابلیت اجرایی داشتن یا نداشتن آن زمان اجراء با در خواست اجراء از سوی مقام قضایی ذی صلاح در خواسته اجرای رای داور منعکس خواهد گشت ، ثانیا": صرف نظر از عدم حضور اصحاب دعوا یا وکیل خواهان در جلسه دادرسی مورخ ۹۳/۸/۱۸ ، با توجه به آنکه وفق تصمیم ذیل صورتجلسه مورخ ۹۲/۱۰/۳ با استناد به مقررات مواد ۱۹۹ و ۲۲۹ و ۲۳۰ به بعد قانون آ. د. م. قرار استماع گواهی گواه و مطلع (داور) صادر گشته تا در خصوص چگونگی و نحوه درخواست ارجاع امر موضوع اختلاف به داوری و نحوه ارجاع آن و مدت انجام داوری و صدور رای گواهی دهند، داور منتخب در جلسه تعیین شده حاضر نگشته و از سوی دیگر، هیچ دلیلی که به موجب آن خارج از مهلت قانونی بودن داوری و یا خروج داور در صدور رای پس از انقضای مدت داوری مندرج در ماده ۴۸۴ و تبصره ذیل آن باشد، ابراز نگردیده است ، و رای صادره نیز بر خلاف قوانین و مقررات موجه حق شناخته نمی شود، فلذا، صرفنظر از چگونگی اقدامات اجرایی در شروع یا انجام آن و یا نحوه استرداد چک و انتقال سهام و یا بروز یا عدم بروز اشکال قانونی در انتقال سهم، در وضعیت حاضر دلیلی بر بطلان رای داوری مشاهده نگشته، دادگاه با استناد به مقررات مواد ۲ و ۳ و ۱۹۷ و ۴۵۴ و ۴۵۵ و ۴۵۹ و ۴۶۰ و ۴۸۲ و ۴۸۴ و ۴۸۹ و ۴۹۵ قانون آ. د. م دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و حکم بر بطلان ادعا صادر و اعلام می نماید. حکم صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمد دیوسالار

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف. الف با وکالت آقای ح. م. به طرفیت آقای ن. ص. نسبت به دادنامه شماره ۷۳۴ مورخ ۹۳/۸/۲۸ شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه موصوف در مورد دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال رأی داوری مورخ ۹۰/۸/۱۶ موضوع قرارداد مورخ ۸۶/۱۱/۱۶ اجمالا با این استدلال که هیچ دلیلی که به موجب آن خارج از مهلت بودن رأی داوری و یا خروج داور در صدور رأی پس از انقضای مدت داوری مندرج در ماده ۴۸۴ و تبصره ذیل آن باشد ابراز نگردیده است و رأی صادره نیز بر خلاف قوانین موجد حق شناخته نمی شود از این رو دعوا را غیر وارد تشخیص و حکم به بطلان آن صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه مندرجات رأی داوری دلالتی بر اینکه داوری جلسه داوری برای رسیدگی به موضوع و استماع دفاعیات طرف دیگر اختلافات (تجدیدنظرخواه) تشکیل داده باشد ندارد. بنابراین رأی داوری بدون رعایت اصل تناظر و نتیجتا رعایت اصول و قواعد داوری صادر گردیده است. نظر به اینکه رأی داوری فاقد ویژگی رأی به معنای خاص آن است. زیرا رأی باید قاطع دعوا باشد و اختلاف را حل و فصل کند و افزون بر آن موجه و مستدل باشد درحالی که رأی داور متضمن دو نکته است ۱- استرداد یک فقره چک از ناحیه داور به تجدیدنظرخوانده جهت اقدام قانونی ۲- تحویل صورتجلسه نقل و انتقال ۵۰درصد سهام شرکت ت.ف. از ناحیه داور به تجدیدنظرخوانده؛ به بیان دیگر طرفین آقای م.ن.الف.الف.(حکم) را به عنوان امین جهت نگهداری اسناد مذکور و استرداد آن به تجدیدنظرخوانده تعیین کرده اند و نامبرده نیز در اجرای توافق طرفین اقدام کرده است. تصمیم داور به استرداد اسناد و مدارک مذکور به یکی از طرفین دعوا، بدون اینکه راجع به ماهیت قضیه اتخاذ تصمیم شود نمی توان اطلاق رأی کرد. نظر به اینکه علی فرض اینکه تصمیم داور را رأی بدانیم چون داور درتاریخ ۹۰/۸/۱۶ اقدام به صدور رأی کرده است و حسب محتویات پرونده کلاسه ۴۷۸/۱۸۲/۹۲ شعبه ۱۸۲ دادگاه عمومی تهران رأی در تاریخ ۹۲/۵/۹ تسلیم دفتر دادگاه گردیده است بنابراین رأی خارج از مهلت سه ماهه صادر و تسلیم گردیده است. بنابراین تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می گردد. آنگاه به استناد ماده ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۴۷۷ -۴۸۲ و بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون مرقوم حکم به بطلان رأی داوری و محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخواه صادر می گردد. این رأی قطعی است.

شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

مجتبی نورزاد - محمد متولی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته