رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ارتباط دعوی ارجاع شده به داوری با حقوق اشخاص ثالث

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۷۴۰۰۰۰۹
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۰۷۴۰۰۰۰۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۲/۱۲
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهانتقالی
گروه رأیرای حقوقی
موضوعارتباط دعوی ارجاع شده به داوری با حقوق اشخاص ثالث
قاضیمحمد حسین راضی
محمدرضا صابر
غلامرضاخلف رضائی

رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ارتباط دعوی ارجاع شده به داوری با حقوق اشخاص ثالث: چنانچه موضوع ارجاع شده به داوری با حقوق اشخاص ثالث مرتبط باشد(فارغ از صحت و سقم آن)رسیدگی به موضوع مطروحه، به دلیل ترافعی بودن و ارتباط با حقوق اشخاص ثالث، تخصصأ از صلاحیت داوران خارج و در صلاحیت عام محاکم دادگستری است. -

رأی شعبه دیوان عالی کشور

شماره پرونده : ۹۲۰۹۹۸۰۳۵۰۴۰۰۰۵۷ شماره دادنامه : ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۷۴۰۰۰۰۹ شعبه : شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور تاریخ : ۱۳۹۵/۰۲/۱۲-۰۹:۰۹ قاضی : غلامرضا خلف رضائی قاضی : محمدحسین راضی قاضی : محمدرضا صابر. خلاصه جریان پرونده: به تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ آقای م. ح.ر. احد از وکلای دادگستری به وکالت از خانم ن. ع. فرزند غ. دادخواستی به طرفیت آقایان ۱- ع. ق. ۲- م. خ. ۳- م. ب. ۴- ع. ط. به خواسته صدور حکم مبنی بر بطلان رأی داوری به شرح متن بدوا تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رأی داوری. تقدیم و با استناد به قرارداد مشارکت مورخ ۱۳۸۶/۹/۵ و رأی داوری و غیره در متن توضیح داده که: به موجب قرارداد مشارکت مورخ ۱۳۸۶/۹/۵ موکله و خوانده محترم (آقای ع. ق. ) در خصوص تأسیس و مشارکت در یک دفتر خدمات پیشخوان دولت اقدام و مدت قرارداد ۵ ساله بوده و در مورخ ۱۳۹۱/۹/۵ به پایان رسیده است. با توجه به حدوث اختلافات متعدد فی مابین در سال ۱۳۹۱ موکله به موجب اظهارنامه شماره ۱۱۳۵۳-۱۳۹۱/۷/۳ به خوانده اعلام نمود که تمایلی به تمدید قرارداد مشارکت ن. رد و تقاضای تقسیم اموال مشترک را نموده است و خوانده نیز به موجب اظهارنامه شماره ۱۳۳۳۴ اعلام نموده که ایشان نیز مایل به تمدید قرارداد مشارکت نمی باشد و تقاضای تخلیه محل و انتقال وسایل دفتر را نموده است (مالکیت وسایل موجود مشترک می باشد). به موجب ماده ۲۰ قرارداد مشارکت مورخ ۱۳۸۶/۹/۵ آقایان ع. ط. ، م. خ. و م. ب. به عنوان داور تعیین گردیده اند با این صلاحیت که در صورت بروز اختلاف فی مابین در تفسیر هر یک از مفاد قرارداد، اعلام نظر نمایند ولاغیر؛ مع الوصف دو نفر از داوران به اسامی آقایان: م. ب. و م. خ. به موجب اظهارنامه شماره ۱۵۰۳۹-۱۳۹۱/۹/۷ به موکل اعلام نمودند که مدارک مربوط به هزینه ها و...به آنان ارائه نماید زیرا خوانده (آقای ع. ق. ) از آنان به موجب درخواست کتبی تقاضای اعلام نظر نموده است. وکیل محترم در ادامه به شرح موارد اختلافی پیرامون ۹ دستگاه خودپرداز و مالکیت واقعی آنها پرداخته و سپس خاطر نشان کرده که موکله به موجب اظهارنامه شماره ۱۷۷۵۳-۱۳۹۱/۱۰/۲۵ مطالب فوق را به دو داور اعلام و صراحتا بیان گردیده که چون اصل اختلاف طرفین در مالکیت ۸ دستگاه خودپرداز می باشد بنابراین موضوع خارج از صلاحیت داوری می باشد و عدم صلاحیت داوران نیز به موجب اظهارنامه شماره ۱۴۹۳۳-۱۳۹۱/۹/۲ به خوانده اعلام شده است. در ادامه به استناد تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی که بر اساس آن می بایست تقاضای انجام داوری به همه داوران ابلاغ شود و مدت داوری سه ماه بوده است ولی هیچ ابلاغی به احدی از داوران به نام آقای ع. ط. صورت نگرفته و از این رو رأی داوری فاقد وجاهت قانونی می باشد، دیگر اینکه به صراحت ماده ۲۰ قرارداد مشارکت (همانطور که در بالا گفته شد) صلاحیت داوران صرفا در صورت بروز اختلاف در تفسیر هر یک از مفاد قرارداد فی مابین بوده و در مانحن فیه به هیچ وجه طرفین در تفسیر مفاد قرارداد اختلافی ن. رند و اختلاف در مالکیت ۸ دستگاه عابربانک بوده که از صلاحیت داوران خارج بوده و از این رو به استناد ماده یاد شده و نیز بند ۲ و ۳ ماده ۴۸۹ قانون مارالذکر درخواست ابطال رأی داوری را نموده است وکیل موصوف در ادامه تصریح نموده که: چون طرفین به موجب قرارداد مورخ ۱۳۸۶/۹/۵ طریق خاصی را جهت ابلاغ رأی داوری پیش بینی نکرده اند لذا داوران مکلف بوده اند رأی خود را به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید که در مانحن فیه برخلاف نص صریح قانون (م ۴۸۵ ق.آ.د.مدنی) از طریق اظهارنامه رأی داوری ابلاغ شده است که از این لحاظ نیز رأی داوری فاقد وجاهت قانونی است. به علاوه مفاد رأی صادره خلاف قوانین موجد حق و بصورت یک طرفه می باشد که به صراحت بند یک ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی فاقد وجاهت قانونی بوده و باطل است. در ادامه شرح دادخواست به وجود پرونده متعدد کیفری علیه موکله و با شکایت خوانده در دادسرا و محاکم جزایی اصفهان پرداخته شده و با تذکر به عدم امکان تفکیک جنبه مدنی از جزایی و با استناد به ماده ۴۷۸ قانون یاد شده اظهارنظر داوران خارج از صلاحیت داوری شناخته شده است. در پایان با تأکید بر صدور حکم بر بطلان رأی داوری، صدور دستور موقت بدوا تقاضا شده است (عضو ممیز: قرارداد مشارکت ملاحظه شد. ماده ۲۰ آن همانطور که در متن دادخواست ذکر شده است صرفا تفسیر مفاد قرارداد توسط داوران (سه نفر) در صورت بروز اختلاف در تفسیر هر یک از مواد آن می باشد و علاوه بر طرفین داوران نیز ذیل قرارداد را امضاء نموده اند.) ص ۱۲ پروانه ایجاد و بهره برداری از دفتر پیشخوان خدمات دولت به نام خانم ن. ع. (خواهان) صادر شده است ص ۱۱. اظهارنامه های استنادی و نیز رأی داوران با اکثریت دو نفر به اسامی آقایان م. خ. و م. ب. در صفحات یک الی ۱۰ موجود است و ملاحظه شد. رسیدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ارجاع شده است برگ اظهارنامه ابلاغی به داور سوم آقای ع. ط. از سوی دو داور دیگر که رأی داده اند جهت شرکت در داوری در صفحه ۳۵ ضمیمه است. به شرح صفحات ۳۳ و ۳۴ پرونده داوران (خواندگان) آقایان م. خ. و م. ب. طی لایحه ای اولا خود را صالح برای حل و فصل اختلافات مالی طرفین داشته و به برگزاری جلسات من جمله ۱۳۸۹/۴/۱۴ با طرفین و تنظیم صورت جلسه استشهاد نموده اند به علاوه تصریح نموده اند که داور سوم آقای ع. ط. جهت انعقاد جلسه داوری دعوت شده و در ساعت ۱۰:۱۰ صبح مورخ ۱۳۹۱/۹/۷ حضور پیدا نموده و کاملا نامه تقاضای داوری را مطالعه کرده ولی عملا کاری صورت نپذیرفت و در جلسات بعدی علیرغم دعوت با اظهارنامه به شماره ۱۸۶۷۱-۱۳۹۱/۱۱/۹ با بی اعتنایی حاضر نشده است وکیل خوانده (دادخوانده فعلی) آقای ع. ق. به شرح صفحه ۵۶ الی ۶۰ پرونده در رد ادعای ابطال رأی داوران لایحه تقدیم نموده و جلسه دادگاه به تاریخ ۱۳۹۲/۷/۱۰ تشکیل گردیده و وکیل خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است خواسته ابطال رأی داوران دو نفر از هیئت سه نفره داوران می باشد، یعنی اینکه هشت دستگاه خودپرداز یا عابر بانک متعلق به افراد اشاره شده در دادخواست تقدیمی می باشد که این دستگاه ها در نظریه داوران متعلق به اموال شرکت شده بدون اینکه این دستگاه ها متعلق به شرکت باشد و تنها یک دستگاه از ۹ دستگاه محل مناقشه نیست; ص ۶۲. خوانده چهارم یعنی داور سوم آقای ع. ط. اظهار داشته: اصلا از طرف این دو نفر داور هیچ اطلاعی به بنده برای جلسه داوری به بنده داده نشده البته تلفنی آقای ب. با من تماس گرفت و درخواست حضور در جلسه نمودند ولی من حاضر نشدم زیرا دامادشان خوانده می باشد و آقای ب. نیز رئیس دفتر آقای ق. است; ص ۶۲. به علاوه آقای ع. ط. به شرح صفحه ۶۳ پرونده لایحه ای تقدیم نموده که به شرح ماجرا و نیز انعقاد جلسه در منزل خوانده ردیف اول ( ق. ) به اتفاق دو داور دیگر جهت حل و فصل اختلاف اذعان نموده است. صفحات ۶۴ الی ۲۵۸ پرونده مربوط به گردش حساب مربوط به دستگاه های خودپرداز و قراردادهای ذی ربط و نظریه کارشناس درخصوص آنهاست. وکیل خواهان (دادخواه فعلی) به شرح صفحات ۲۵۹ تا ۲۶۱ در تکمیل ادعا و توضیح آن لایحه تقدیم نموده و در بند ۸ آن که بند پایانی است درخصوص دستگاه های خودپرداز خاطر نشان نموده که گردش حساب ها بیانگر این مهم است که بین ۷۰ تا ۸۰ درصد سهم سرمایه گذاران سه دستگاه (آقایان د. ، ف. و ک.) از خودپردازها را به حساب آنان واریز و تسویه گشته و این عمل در طول دوران مشارکت مرتبا انجام گرفته است و مبین صحت اظهارات موکل می باشد لذا از آنجا که اصل مالکیت ۸ دستگاه مورد اختلاف می باشد و در شعبه بازپرسی نیز نسبت به یکی از آنها رسیدگی و قطعی گردیده است که متعلق به شرکا نمی باشد و متعلق به غیر است لذا از این حیث نیز تقاضای بطلان رأی داوری را دارد. سرانجام شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۹۲۰۰۰۹۸۲-۱۳۹۲/۸/۵ اجمالا با این استدلال که: اولا در دعوی ابطال نظریه داوران چون صرفا طرفین قرارداد ذینفع در دعوی می باشند فلذا توجهی به خواندگان دوم الی چهارم (داوران) ن. شته مست ن. به بند چهارم ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی نسبت به خواندگان مذکور صادر ثانیا در خصوص خوانده ردیف اول (شریک آقای ق. ) نظر به اینکه قسمتی از رأی معترض عنه مبنی بر تخلیه و تحویل محل مشارکت به خوانده ردیف اول صورت گرفته لذا در این خصوص قرار رد دعوی خواهان صادر و ثالثا: در خصوص قسمت های دیگر رأی معترض عنه، رأی صادره خلاف قوانین موجد حق نبوده و از طرفی داوران بر اساس اختیارات مصرح در ماده ۲۰ قرارداد مشارکت مبادرت به اظهارنظر نموده اند که خود حکایت از صلاحیت نامبردگان در امر داوری و اظهارنظر در اختلاف فیما بین می باشد و با عنایت به اینکه خواهان دلیلی بر انطباق موضوع دعوی با هر یک از بندهای مذکور در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی اقامه نکرده است، دعوای خواهان را غیر وارد تشخیص و مستند به ماده ۱۹۷ حکم بر بطلان دعوی صادر نموده است. ص ۲۶۶ با تجدیدنظرخواهی از رأی مزبور و تبادل لوایح به شرح صفحات ۲۹۱ و ۲۹۹ پرونده، شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان عهده دار رسیدگی شده است، لازم به ذکر است که وکیل تجدیدنظرخوانده ( ق. ) صورت جلسه را ارائه داد. که در صفحه ۳۰۰ مندرج است که به موجب آن تصریح شده در تاریخ ۱۳۸۹/۴/۱۴ با حضور و توافق طرفین (ع. ق. و خانم ن. ع. ) مقرر گردید این قرارداد متمم و اصلاحیه قرارداد قبلی بوده و مضافا به اینکه مقرر گردید که در مورد قرارداد ۱۳۸۶/۹/۵ شرایط ذیل در مورد قرارداد به صورت متمم توافق گردید و ادامه قرارداد قبلی بدون متمم برای طرفین فاقد اعتبار و مفاد این متمم مورد تأیید داوران قرارداد قبلی می باشد الی آخر که در بند ۴ متمم اینچنین ذکر شده که در مورد تقسیم منافع که به صورت دو به یک بوده به صورت نصف مساوی تا پایان قرارداد بین طرفین تقسیم می گردد. در بند ۶ متمم ذکر شده که هیچگونه حقوق مقرری برای بیمه و حقوق و مزایا برای خانم ع. و آقای م. ط. تعلق نمی گیرد. متمم به امضاء طرفین و داوران مسجل شده است و نسخه برابر اصل آن در پرونده موجود است. النهایه ختم رسیدگی اعلام و به شرح دادنامه شماره ۹۲۰۰۰۱۵۹۵-۱۳۹۲/۱۲/۱۷ با این استدلال که به نظر این دادگاه (تجدیدنظر) نیز اراده طرفین بر این بوده که تمامی اختلافات فی مابین بایستی از طریق داوری حل شود و الا موقع تنظیم متمم در تاریخ ۱۳۸۹/۴/۱۴ این امر با حضور داوران صورت نمی پذیرفت. تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را وارد ندیده و با رد اعتراض دادنامه بدوی را عینا تأیید و قطعیت رأی اعلام شده است. ص ۳۰۱ با دادخواهی خانم ن. ع. رئیس کل دادگستری استان اصفهان در اجرای ماده ۱۸ اصلاحی قانون سابق وارد شده و ضمن تهیه گزارش از ماوقع پرونده دادخواهی را وارد دیده و اجمالا ورود داوران به حل و فصل اختلافات مالی (تقسیم اموال شرکت) را خارج از حیطه و صلاحیت آنان دانسته و از این رو آراء بدوی و تجدیدنظر را که به بطلان دعوی مطروحه مبنی بر ابطال رأی داوری است خلاف بین و مقتضی اعمال ماده ۱۸ موصوف تشخیص و با انعکاس موضوع به محضر ریاست محترم قوه قضائیه رسیدگی و اظهارنظر به کمیسیون شماره ۹ معاونت قضایی قوه قضائیه ارجاع و اینگونه اظهارنظر شده است: در ماده ۲۰ قرارداد صراحتا قید شده که در صورت بروز اختلاف بین طرفین در تفسیر مفاد قرارداد، داوران اظهار عقیده می کنند. مفاد ماده مذکور در مقام ارجاع موضوع اختلاف به داوری، هیچ اشاره ای به سایر اختلافات ن. رد و هیچ قرینه یا بینه ای نیز که حکایت از تعلق اراده طرفین به ارجاع سایر اختلافات خود به داوری داشته باشد، در پرونده امر ملاحظه نمی شود بلکه با توجه به اینکه ظاهرا خوانده ردیف اول پرونده دارای تحصیلات حقوقی بوده است، الفاظ و عبارات قرارداد با علم و آگاهی انتخاب شده است، از طرف دیگر اصل بر داوری دستگاه قضایی در اختلاف بین طرفین است و در موارد شک و تردید باید به اصل رجوع کرد. بر همین اساس صرف نظر از ایرادات شکلی دادخواه به نحوه داوری و از جمله عدم دعوت از داور سوم و...با توجه به مراتب مذکور دادنامه مورد اعتراض در این مرحله به دلیل مخالفت با اراده مکتوب و مسجل طرفین خلاف بین شرع بوده و درخور نقض است. بنابراین به پذیرش درخواست اعاده دادرسی اظهارنظر می گردد. نظریه همکاران محترم در کمیسیون یاد شده به نظر رئیس محترم قوه قضائیه رسیده و معظم له مرقوم نموده اند: بر اساس گزارش پیوست، رأی موضوع دادخواهی، خلاف بین شرع تشخیص و به استناد مواد ۴۷۷ و ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن موافقت با تجویز اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم مقرر می دارد پرونده برای رسیدگی به شعب خاص در دیوان عالی کشور فرستاده شود. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه ارجاع و در نوبت رسیدگی قرار گرفت. هیأت شعبه در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده، مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه: دادخواهی خانم ن. ع. فرزند غ. نسبت به دادنامه قطعی شماره ۹۲۰۰۰۱۵۹۵-۱۳۹۲/۱۲/۱۷ صادره از شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان با توجه به جامع اوراق پرونده و مفاد دادخواست نخستین صرف نظر از جهاتی که در نظریه و پیشنهاد همکاران محترم حوزه معاونت قضایی قوه قضائیه بدان تصریح شده و در بند الف به آن پرداخته خواهد شد، بنا به استدلال زیر وارد و درخور پذیرش است؛ الف: بر رأی داوران با این ادعا که بدون اطلاع داور سوم و مآلا بدون حضور و شرکت وی در رأی، مبادرت به صدور رأی داوری شده است اشکال و ایراد وارد نیست زیرا به دلالت اوراق پرونده، علاوه بر ارسال اظهارنامه برای داور سوم جهت انعقاد جلسه داوری، شخص یاد شده به شرح صورت جلسه مورخه ۱۳۹۲/۷/۱۰ دادگاه، به صراحت به اطلاع خود از جلسه و در عین حال عدم حضور در آن اذعان نموده است (صفحات ۳۵ و ۶۲ پرونده) بنابراین مقررات ماده ۴۸۴ و تبصره آن از قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ در اصدار رأی داوری مراعات شده است. همچنانکه ایراد به ورود داوران به سایر اختلافات (مالی) طرفین در حالی که به موجب ماده ۲۰ قرارداد فی ما بین صرفا حق ورود در اختلاف نظر طرفین در تفسیر مفاد قرارداد را داشته اند نیز وارد نیست؛ زیرا همانطور که دادگاه تجدیدنظر در رأی دادخواسته متذکر شده است، طرفین در قرارداد متمم به تاریخ ۱۳۸۹/۴/۱۴ که به امضاء آنان و نیز هر سه داور رسیده و مسجل شده و صحت آن مورد خدشه قرار نگرفته است اراده خود را بر حل و فصل تمامی اختلافات قرار داده اند و از این حیث نیز رأی اکثریت داوران خلاف مقررات موضوعه نبوده و نیست؛ ب: قطع نظر از اینکه داوران طبق ماده ۴۸۵ قانون یاد شده مکلف بوده اند که رأی خود را جهت ابلاغ به اصحاب دعوا به دفتر دادگاه صالح تسلیم نمایند و قاعده آمره در این خصوص مراعات نشده است؛ بلکه از طریق اظهارنامه ارسال و ابلاغ شده و بر چنین ابلاغی اثر قانونی مترتب نیست، از این جهت که ۱- مالکیت و یا تعلق هشت دستگاه به دفتر خدمات پیشخوان مشترک بین اصحاب دعوا محل نزاع و اختلاف بوده و دادخواه و وکیل وی به شرح دادخواست اولیه و لوایح تقدیمی و صورت جلسه دادگاه مدعی اند که مالکیت هشت دستگاه یاد شده به اشخاص ثالث (قطع نظر از صحت و سقم آن) تعلق دارد و رسیدگی به چنین ادعایی که ترافعی و موضوع حقوق ثالث است در صلاحیت عام محاکم دادگستری است و اساسا موضوع قرارداد نبوده و تخصصا از صلاحیت داوران خارج بوده است؛ و در عین حال بدون رعایت حقوق ثالث و خارج از حیطه و اختیارات قانونی و قراردادی حکم قضیه توسط داوران (اکثریت) صادر شده است. ۲- داوران در بند ۲ نظریه داوری خود در تقسیم سود مشارکت به طور یک جانبه و با استناد به نظریه کارشناس و مدارک دادخوانده آقای ق. و بدون التفات، توجه و بررسی مست ن. ت طرف دیگر (دادخواه) حکم قضیه را صادر نموده اند. ۳- دادخوانده آقای ع. ق. راجع به اختلافات واقعه پیرامون قرارداد مشارکت فی مابین، شکایات عدیده کیفری تحت عناوین کلاهبرداری، فروش مال غیر، خیانت در امانت و غیره علیه شریک دیگر (دادخواه) طرح و در مراجع قضایی حسب مورد تحت رسیدگی قرار گرفته که مفاد ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی در توقف داوری مراعات نشده است، رأی دادخواسته در قسمت مربوط به بطلان دعوی ، خلاف موازین تشخیص و مستند به ماده ۴۷۷ و ملاک ماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی رأی موصوف به شماره ۹۲۰۰۰۱۵۹۵-۱۳۹۲/۱۲/۱۷ صادره از شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و ایضا رأی بدوی به شماره ۹۲۰۹۸۲-۱۳۹۲/۸/۵ صادره از شعبه چهارم دادگاه حقوقی اصفهان مبنیا برخلاف شرع بین اعلام شده، نقض و درخصوص دعوای خانم ن. ع. با وکالت آقای م. ح.ر. به طرفیت آقای ع. ق. به خواسته ابطال رأی داوری با توجه به استدلال پیش گفته شده به شرح سطور مرقوم، خواسته خواهان بدوی (دادخواه فعلی) وارد و صحیح تشخیص و مست ن. به مواد ۴۷۸، ۴۸۵ و ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ حکم به ابطال رأی داوری موضوع قرارداد مشارکت مورخ ۱۳۸۶/۹/۵ فی مابین اصحاب دعوی که برابر اظهارنامه به شماره ۱۹۲۸۳-۱۳۹۱/۱۱/۱۹ ابلاغ شده است، صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. شعبه چهاردهم دیوان عالی کشوررئیس شعبه: م. ر. صابر ; مستشار: م. حسین راضی; مستشار: غلام ر. خلف رضایی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_شعبه_حقوقی_دیوان_عالی_کشور_درباره_ارتباط_دعوی_ارجاع_شده_به_داوری_با_حقوق_اشخاص_ثالث&oldid=263756»