ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:موارد تخفیف در میزان خسارت using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دادگاه ميتواند ميزان خسارت را در مورد زير تخفيف دهد . | [[دادگاه]] ميتواند ميزان [[خسارت]] را در مورد زير تخفيف دهد . | ||
1 - هر گاه پس از وقوع خسارت وارد كننده زيان بنحو مؤثري بزيانديده كمك و مساعدت كرده باشد . | 1 - هر گاه پس از وقوع خسارت وارد كننده زيان بنحو مؤثري بزيانديده كمك و مساعدت كرده باشد . | ||
2 - هر گاه وقوع خسارت ناشي از غفلتي بود كه عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نيز موجب عسرت و تنگدستي واردكننده زيان شود . | 2 - هر گاه وقوع خسارت ناشي از غفلتي بود كه عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نيز موجب عسرت و تنگدستي واردكننده زيان شود . | ||
3 - وقتيكه زيانديده به نحوي از انحاء موجبات تسهيل ايجاد زيان را فراهم نموده يا به اضافه شدن آن كمك و يا وضعيت وارد كننده زيان را تشديد كرده باشد . | 3 - وقتيكه زيانديده به نحوي از انحاء موجبات تسهيل ايجاد زيان را فراهم نموده يا به اضافه شدن آن كمك و يا وضعيت وارد كننده زيان را تشديد كرده باشد . | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
از منظر حقوقی تمامی خسارات باید جبران گردد، لیکن اخلاق همه موارد را به یک چشم نمی بیند و در برخی موارد رابطه علیت میان فعل زیانبار و خسارت را آنچنان سست می بیند که در تحمیل آن به مقصر تردید رخ می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2575508|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref> لازم به ذکر است که حکم مقرر در بند سوم ماده فوق الذکر، مصداقی از قاعده مقابله با خسارت می باشد یا تقلیل خسارت به سبب کوتاهی زیان دیده می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی ( الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=401936|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref> این قاعده بدین مفهوم است که زیان دیده ی در نتیجه ی اتلاف یا تسبیب یا هر عمل دیگری که مشمول مسئولیت مدنی می گردد، درصورتی که در شرف تحمل ضرر بیشتری باشد مکلف است تا درصورت توانایی از ورود ضرر بیشتر جلوگیری کند که درصورت خودداری یا سهل انگاری، شخصاً مسئول خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) مسئولیت های خارج از قرارداد) (پرداخت خسارت، استرداد عین و امتیازات)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1021496|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=2}}</ref> همچنین لازم به ذکر است که کلمه «می تواند» در این ماده، به مفهوم اختیار دادگاه نیست و منظور از آن «می باید» بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی ( الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=403088|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
برابر نظر عده ای از حقوقدانان، این ماده از قانون مسئولیت مدنی، از بند اول ماده 44 قانون تعهدات سوئیس نشأت گرفته است و بند اول و دوم ماده مبنا و اساس اخلاقی داشته و مبتنی بر انصاف می باشد. لیکن در بند سوم خسارت مورد تخفیف قرار نمی گیرد، بلکه زیان دیده به سبب تقصیری که خود مرتکب گردیده است، مستحق دریافت تمام خسارت نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=248540|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=6}}</ref> همچنین اینکه مبنای بند اول، «اصل حسن نیت» می باشد. چه کسی که با حسن نیت، به دنبال کاستن و کاهش خسارت وارده به زیان دیده می باشد، استحقاق این امر را دارد که از میزان مسئولیت وی کاسته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4929972|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۱۶: | خط ۲۵: | ||
* [[بررسی تأثیر بیماری‌های واگیردار بر اجرای قراردادهای مالی با تکیه بر اصل ابقای قرارداد]] | * [[بررسی تأثیر بیماری‌های واگیردار بر اجرای قراردادهای مالی با تکیه بر اصل ابقای قرارداد]] | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:موارد تخفیف در میزان خسارت]] | [[رده:موارد تخفیف در میزان خسارت]] | ||
نسخهٔ ۱۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۱۵
دادگاه ميتواند ميزان خسارت را در مورد زير تخفيف دهد .
1 - هر گاه پس از وقوع خسارت وارد كننده زيان بنحو مؤثري بزيانديده كمك و مساعدت كرده باشد .
2 - هر گاه وقوع خسارت ناشي از غفلتي بود كه عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نيز موجب عسرت و تنگدستي واردكننده زيان شود .
3 - وقتيكه زيانديده به نحوي از انحاء موجبات تسهيل ايجاد زيان را فراهم نموده يا به اضافه شدن آن كمك و يا وضعيت وارد كننده زيان را تشديد كرده باشد .
نکات توضیحی تفسیری دکترین
از منظر حقوقی تمامی خسارات باید جبران گردد، لیکن اخلاق همه موارد را به یک چشم نمی بیند و در برخی موارد رابطه علیت میان فعل زیانبار و خسارت را آنچنان سست می بیند که در تحمیل آن به مقصر تردید رخ می دهد.[۱] لازم به ذکر است که حکم مقرر در بند سوم ماده فوق الذکر، مصداقی از قاعده مقابله با خسارت می باشد یا تقلیل خسارت به سبب کوتاهی زیان دیده می باشد.[۲] این قاعده بدین مفهوم است که زیان دیده ی در نتیجه ی اتلاف یا تسبیب یا هر عمل دیگری که مشمول مسئولیت مدنی می گردد، درصورتی که در شرف تحمل ضرر بیشتری باشد مکلف است تا درصورت توانایی از ورود ضرر بیشتر جلوگیری کند که درصورت خودداری یا سهل انگاری، شخصاً مسئول خواهد بود.[۳] همچنین لازم به ذکر است که کلمه «می تواند» در این ماده، به مفهوم اختیار دادگاه نیست و منظور از آن «می باید» بوده است.[۴]
نکات توضیحی
برابر نظر عده ای از حقوقدانان، این ماده از قانون مسئولیت مدنی، از بند اول ماده 44 قانون تعهدات سوئیس نشأت گرفته است و بند اول و دوم ماده مبنا و اساس اخلاقی داشته و مبتنی بر انصاف می باشد. لیکن در بند سوم خسارت مورد تخفیف قرار نمی گیرد، بلکه زیان دیده به سبب تقصیری که خود مرتکب گردیده است، مستحق دریافت تمام خسارت نمی باشد.[۵] همچنین اینکه مبنای بند اول، «اصل حسن نیت» می باشد. چه کسی که با حسن نیت، به دنبال کاستن و کاهش خسارت وارده به زیان دیده می باشد، استحقاق این امر را دارد که از میزان مسئولیت وی کاسته شود.[۶]
مقالات مرتبط
- نقدی بر ماده 1216 قانون مدنی و پیشنهاد نظریه مسئولیت منصفانه در مورد صغار و مجانین (مطالعه تطبیقی)
- مسئولیت مدنی ناشی از افشای اسرار تجاری توسط کارگر سابق
- تبیین و نقد نظریۀ «تعامل متقارن» در تعیین میزان تقصیر زیان‌دیده و خواندۀ دعوی در مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر
- بازپژوهی پیرامون مفهوم و مبانی فقهی- حقوقی قاعده مقابله با خسارت
- تردید در مسئولیت مدنی محجورین مطلق با رویکردی فقهی
- نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسئولیت مدنی ایران
- طریق جبرانی پرداخت خسارتِ نقض تعهدات قراردادی در حقوق انگلستان و طرح آن در حقوق ایران
- نظریۀ تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران
- بررسی تأثیر بیماری‌های واگیردار بر اجرای قراردادهای مالی با تکیه بر اصل ابقای قرارداد
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2575508
- ↑ سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی ( الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 401936
- ↑ مهراب داراب پور. حقوق مدنی (جلد چهارم) مسئولیت های خارج از قرارداد) (پرداخت خسارت، استرداد عین و امتیازات). چاپ 2. مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1021496
- ↑ سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی ( الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 403088
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد. چاپ 6. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 248540
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4929972