ماده ۵۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[قصاص]] یکی از مجازات هایی است که اجرای آن تابع درخواست [[شاکی خصوصی]] است. با توجه به ماده [[ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی|429 قانون مجازات اسلامی]] به نظر می‌رسد استیفای حق قصاص شامل این ماده نبوده و تابع [[قانون مجازات اسلامی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748680|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | [[قصاص]] یکی از مجازات هایی است که اجرای آن تابع درخواست [[شاکی خصوصی]] است. با توجه به ماده [[ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی|429 قانون مجازات اسلامی]] به نظر می‌رسد استیفای حق قصاص شامل این ماده نبوده و تابع [[قانون مجازات اسلامی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748680|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 429 قانون مجازات اسلامی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
[[رده:کیانی]] | [[رده:کیانی]] | ||
نسخهٔ ۱۴ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۲۱
ماده 541 قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه اجراي مجازات منوط به درخواست محكومٌ له باشد و در تقاضاي اجراي آن ، بدون داشتن عذر موجه ، تأخير كند ، به دستور قاضي اجراي احكام كيفري به وي ابلاغ مي شود تا ظرف سه ماه تصميم خود را درباره اجراي حكم اعلام كند . در صورت سپري شدن اين مدت و عدم وصول درخواست اجراي حكم بدون عذر موجه ، قاضي اجراي احكام كيفري قرار تأمين صادره را لغو مي كند . در اين صورت ، چنانچه محكومٌ عليه به علت ديگري در حبس نباشد ، آزاد و پرونده به طور موقت بايگاني مي شود .
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قصاص یکی از مجازات هایی است که اجرای آن تابع درخواست شاکی خصوصی است. با توجه به ماده 429 قانون مجازات اسلامی به نظر می‌رسد استیفای حق قصاص شامل این ماده نبوده و تابع قانون مجازات اسلامی است.[۱]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4748680