ماده ۵۵۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)

شخص متولد از زنا در‌ صورتی ‌که هر دو یا یکی از طرفین زنا مسلمان باشند، در احکام دیه مانند مسلمان است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

نظر مشهور فقها اعم از متقدمین و متاخرین در خصوص احکام دیه متولد از زنا آن است که چنانچه این فرد پس از بلوغ، اظهار اسلام کند، تابع احکام قصاص و دیه مسلمانان است، اما در خصوص حالت پیش از بلوغ، گروهی معتقدند دیه او برابر با دیه کافر ذمی می باشد،گروهی دیگر نیز دیه این فرد را هشتصد درهم دانسته اند، مستند این قول پاره ای از روایات است که به باور عده ای دیگر از فقها، باید آنان را ضعیف شمرد.اما گروه دیگری بیان نموده اند پیش از بلوغ نیز اگر طفل دارای قوه تمیز باشد، با مسلمانان فرقی ندارد.

از سوی دیگر ظاهر عبارات برخی از فقها نشانگر آن است که ولدالزنا چه اظهار اسلام کند چه نکند، به طور مطلق فاقد دیه است، زیرا اصل بر برائت ذمه از پرداخت دیه است.همچنین به باور این گروه، روایاتی که دلالت بر تطابق دیه ولدالزنا با دیه اهل ذمه دارند، متواتر و قابل اعتماد نمی باشند.اما گروه دیگر معتقدند چنانچه ولدالزنا اسلام را انتخاب کند، دیه او مطابق دیه مسلمانان محاسبه می شود.

گروهی از فقها نیز تاکید نموده اند که مباحث فوق در صورتی پیش خواهد آمد که زنای زانی و زانیه ثابت باشد، در غیر این صورت اگر زنا از طرف یکی از طرفین مثل زن ثابت نبوده باشد، طفل را باید ملحق به مادر دانست و دیه وی در فرض به قتل رسیدن در حکم سایر اطفال است.برخی از فقها نیز در خصوص طفل ناشی از زنا که دارای والدین طبیعی و مسلمان است، چنین اظهار نموده اند که باید این طفل را مسلمان دانست و در نتیجه میزان دیه او نیز تابع احکام مسلمانان است.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی 7/9530-1371/11/13 اداره حقوقی قوه قضاییه، به قتل رساندن طفل ناشی از زنا، اگر والدین طبیعی او مسلمان بوده باشند، در حکم اسلام است.

همچنین دیوان عالی کشور در رای 1378-1372/3/26، به اقوی بودن وجوب پرداخت دیه ولدالزنا و لزوم اخذ آن از متهم تاکید نموده است.