ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری | '''ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری(الحاقي 1393/07/08)''': قوه قضائيه موظف است به منظور ساماندهي ارتباطات الكترونيكي بين محاكم ، [[ضابط دادگستری|ضابطان]] و دستگاههاي تابعه خود و نيز ساير [[اشخاص حقیقی|اشخاص حقيقي]] و [[اشخاص حقوقی|حقوقي]] كه در جريان دادرسي به اطلاعات آنها نياز است ، « شبكه ملي عدالت » را با به كارگيري تمهيدات امنيتي مطمئن از قبيل امضاي الكترونيكي راه اندازي كند . | ||
تبصره ماده 652 (اصلاحي | |||
[[ | تبصره ماده 652 (اصلاحي 1395/11/10):مراجع قضائي مي توانند استعلامات قضائي و كسب اطلاعات لازم را از طريق شبكه ملي عدالت به عمل آورند . در اين صورت دستگاههاي دولتي ، نهادهاي عمومي غيردولتي و شخصيت هاي حقوقي موظفند پاسخ لازم را از طريق شبكه مزبور اعلام كنند . مستنكف از مفاد اين تبصره مشمول [[ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ( 576 ) قانون مجازات اسلامي]] ـ كتاب پنجم تعزيرات مصوب 2 /3 /1375 است. | ||
== توضیح واژگان == | |||
منظور از "شخصیت های حقوقی" در این تبصره با توجه به حذف عبارت "بخش خصوصی" در اصلاحیه سال 1395 ، اشخاص حقوقی حقوق عمومی می‌باشد لذا حکم تبصره و ضمانت اجرای آن در خصوص اشخاص عادی و شرکت های خصوصی اعمال نمی گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278316|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | |||
== پیشینه == | |||
پیش از اصلاح تبصره در سال 95 پس از عبارت "شخصیت های حقوقی"، عبارت "بخش خصوصی"در تبصره ذکر شده بود که به موجب تبصره 2 جزء 1 بند ت [[ماده 38 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور]] مصوب 1395/11/10 عبارت "بخش خصوصی" از این تبصره حذف گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278308|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در حال حاضر شبکه ای با نام سمپ ( ساماندهی و مدیریت پرونده های قضایی) ، به عنوان مشابه شبکه‌ی ملی عدالت فعالیت می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278336|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۹۳/۲۵۳۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰: سوال_ آیا عدم پاسخ به دستورات قضایی که در قالب استعلام از بانکها و سایر ادارات دولتی صورت می‌گیرد جرم محسوب می‌گردد یا خیر؟ | |||
فرض سوال که مرجع قضائی از اداره دولتی استعلام نموده، ولی اداره تخلف کرده و اعلام پاسخ ننموده است، منطبق با [[ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی]] است و رسیدگی و صدور حکم به مجازات مقرر در ماده مرقوم نیز توسط همان دادگاه استعلام‌کننده انجام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278320|صفحه=|نام۱=اسماعیل|نام خانوادگی۱=ساولانی|چاپ=9}}</ref> | |||
== مذاکرات تصویب == | |||
مصوبه نخست مجلس مورخ 1392/11/29: ماده 90_قوه قضائيه موظف است به منظور ساماندهي ارتباطات الكترونيكي بين محاكم ، ضابطان و دستگاههاي تابعه خود و نيز ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه در جريان دادرسي به اطلاعات آنها نياز است ، « شبكه ملي عدالت » را با به كارگيري تمهيدات امنيتي مطمئن از قبيل امضاي الكترونيكي راه اندازي كند . | |||
تبصره1_ دستگاه های دولتی و نهاد های عمومی غیر دولتی موظفند سامانه های الکترونیکی لازم برای تأمین اطلاعات یا ارتباطات مورد نیاز مراجع قضایی را با دستور مقام قضایی صالح از طریق شبکه ملی عدالت فراهم آورند.مستنکف از مفاد این تبصره مشمول ماده 576 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 است. | |||
تبصره 2_ بخش خصوصی موظف است اطلاعات فوق را با دستور مقام قضایی صالح از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار قوه قضاییه قرار دهد . حدود اختیارات و صلاحیت مقام قضایی به موجب ایین نامه ای است که به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد. | |||
ایراد شورای نگهبان مورخ 1393/4/7 : در تبصره یک ماده 90، الزام دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی به فراهم نمودن سامانه های الکترونیکی لازم با دستور مقام قضایی صالح مغایر [[اصل ۵۷ قانون اساسی|اصل 57 قانون اساسی]] شناخته شد. در تبصره 2 این ماده ، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مقام قضایی به موجب آیین نامه ، مغایر [[اصل ۸۵ قانون اساسی|اصل 85 قانون اساسی]] می باشد. | |||
تبصره ماده ۱۱، بند پ ماده ۱۲، ماده ۸۸، ماده ۹۰ و تبصره یک آن، ماده ۹۲، تبصره ۳ ماده ۹۳ و تبصره ماده ۹۴ که به افزایش هزینه عمومی می‌انجامند و طریق پیش‌بینی شده در ماده ۱۳۷ هزینه‌های مذکور را تأمین نمی‌نماید، مغایر [[اصل ۷۵ قانون اساسی]] می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278304|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
نسخهٔ ۳۰ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۱۲
ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری(الحاقي 1393/07/08): قوه قضائيه موظف است به منظور ساماندهي ارتباطات الكترونيكي بين محاكم ، ضابطان و دستگاههاي تابعه خود و نيز ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه در جريان دادرسي به اطلاعات آنها نياز است ، « شبكه ملي عدالت » را با به كارگيري تمهيدات امنيتي مطمئن از قبيل امضاي الكترونيكي راه اندازي كند .
تبصره ماده 652 (اصلاحي 1395/11/10):مراجع قضائي مي توانند استعلامات قضائي و كسب اطلاعات لازم را از طريق شبكه ملي عدالت به عمل آورند . در اين صورت دستگاههاي دولتي ، نهادهاي عمومي غيردولتي و شخصيت هاي حقوقي موظفند پاسخ لازم را از طريق شبكه مزبور اعلام كنند . مستنكف از مفاد اين تبصره مشمول ماده ( 576 ) قانون مجازات اسلامي ـ كتاب پنجم تعزيرات مصوب 2 /3 /1375 است.
توضیح واژگان
منظور از "شخصیت های حقوقی" در این تبصره با توجه به حذف عبارت "بخش خصوصی" در اصلاحیه سال 1395 ، اشخاص حقوقی حقوق عمومی می‌باشد لذا حکم تبصره و ضمانت اجرای آن در خصوص اشخاص عادی و شرکت های خصوصی اعمال نمی گردد.[۱]
پیشینه
پیش از اصلاح تبصره در سال 95 پس از عبارت "شخصیت های حقوقی"، عبارت "بخش خصوصی"در تبصره ذکر شده بود که به موجب تبصره 2 جزء 1 بند ت ماده 38 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 عبارت "بخش خصوصی" از این تبصره حذف گردید.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در حال حاضر شبکه ای با نام سمپ ( ساماندهی و مدیریت پرونده های قضایی) ، به عنوان مشابه شبکه‌ی ملی عدالت فعالیت می کند.[۳]
رویه قضایی
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره ۷/۹۳/۲۵۳۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰: سوال_ آیا عدم پاسخ به دستورات قضایی که در قالب استعلام از بانکها و سایر ادارات دولتی صورت می‌گیرد جرم محسوب می‌گردد یا خیر؟
فرض سوال که مرجع قضائی از اداره دولتی استعلام نموده، ولی اداره تخلف کرده و اعلام پاسخ ننموده است، منطبق با ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی است و رسیدگی و صدور حکم به مجازات مقرر در ماده مرقوم نیز توسط همان دادگاه استعلام‌کننده انجام می‌شود.[۴]
مذاکرات تصویب
مصوبه نخست مجلس مورخ 1392/11/29: ماده 90_قوه قضائيه موظف است به منظور ساماندهي ارتباطات الكترونيكي بين محاكم ، ضابطان و دستگاههاي تابعه خود و نيز ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه در جريان دادرسي به اطلاعات آنها نياز است ، « شبكه ملي عدالت » را با به كارگيري تمهيدات امنيتي مطمئن از قبيل امضاي الكترونيكي راه اندازي كند .
تبصره1_ دستگاه های دولتی و نهاد های عمومی غیر دولتی موظفند سامانه های الکترونیکی لازم برای تأمین اطلاعات یا ارتباطات مورد نیاز مراجع قضایی را با دستور مقام قضایی صالح از طریق شبکه ملی عدالت فراهم آورند.مستنکف از مفاد این تبصره مشمول ماده 576 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 است.
تبصره 2_ بخش خصوصی موظف است اطلاعات فوق را با دستور مقام قضایی صالح از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار قوه قضاییه قرار دهد . حدود اختیارات و صلاحیت مقام قضایی به موجب ایین نامه ای است که به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
ایراد شورای نگهبان مورخ 1393/4/7 : در تبصره یک ماده 90، الزام دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی به فراهم نمودن سامانه های الکترونیکی لازم با دستور مقام قضایی صالح مغایر اصل 57 قانون اساسی شناخته شد. در تبصره 2 این ماده ، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مقام قضایی به موجب آیین نامه ، مغایر اصل 85 قانون اساسی می باشد.
تبصره ماده ۱۱، بند پ ماده ۱۲، ماده ۸۸، ماده ۹۰ و تبصره یک آن، ماده ۹۲، تبصره ۳ ماده ۹۳ و تبصره ماده ۹۴ که به افزایش هزینه عمومی می‌انجامند و طریق پیش‌بینی شده در ماده ۱۳۷ هزینه‌های مذکور را تأمین نمی‌نماید، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی می‌باشند.[۵]
منابع
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278316
- ↑ فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278308
- ↑ محمد مصدق. نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394. چاپ 2. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278336
- ↑ اسماعیل ساولانی. قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس آخرین اصلاحات 1394 (آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی). چاپ 9. دادآفرین، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278320
- ↑ فهیم مصطفی زاده و مصطفی مسعودیان. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278304