ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی

ماده 7 قانون مسئولیت مدنی: كسي كه نگاهداری يا مواظبت مجنون يا صغير قانوناً يا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد در صورت تقصير در نگاهداری با مواظبت مسئول جبران زيان وارده از ناحيه مجنون و يا صغير مي باشد و در صورتي كه استطاعت جبران تمام يا قسمتی از زيان وارده را نداشته باشد از مال مجنون يا صغير زيان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زيان بايد به نحوی صورت گيرد كه موجب عسرت و تنگدستی جبران كننده نباشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مجنون: شخصی که به عارضه جنون دچار باشد مجنون یا دیوانه گویند.[۱]

صغیر: کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.[۲]

زیان: در معنی ضرر به کار می رود و غالباً این دو کلمه معادل یکدیگر هستند و با یکدیگر به کار می روند. چنین استعمالی (ضرر و زیان) از نوع استعمالات مترادف بوده است که در تعبیرات حقوقی درست نمی باشد.[۳]

تقصیر: ترک کردن کاری که باید انجام می شد یا انجام کاری که نباید ترک می گردید.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

صغیر و مجنون، به ناچار باید تحت سرپرستی کسی قرار گیرد تا از او نگهداری شود و مسئول نگهداری از صغیر یا مجنون نه تنها مسئول نگهداری وی است بلکه مسئول جلوگیری از وارد آوردن زیان به دیگران توسط صغیر یا مجنون نیز می باشد. بنابراین هر گاه در اثر عدم مواظبت وی صغیر یا مجنون به کسی ضرر وارد کند، کسی که مسئول نگهداری وی است باید زیان را جبران کند.[۵] این حکم محدود به پدر و مادر یا وصی و قیم نمی شود بلکه تمام کسانی که موظف به نگهداری یا مواظبت از محجور هستند مانند دایه و پرستار و معلم و مدیر تیمارستان و غیره می شود.[۶] در صورتی که دارایی مستحفظ، کفایت نکند باقی خسارت از مال مجنون یا صغیر جبران می شود.[۷]

در خصوص جبران خسارت ناشی از فعل مجنون ماده 1216 قانون مدنی نیز مقرر می دارد هر گاه مجنون باعث ضرر غیر شود ضامن است. زیرا هر کس موجب زیان دیگری گردد باید آن را جبران کند. این امر در صورتی است که زیان وارده از طرف مجنون در اثر مستحفظین او نباشد که عهده دار نگهداری از او هستند در غیر این صورت مستحفظین آن زیان را باید جبران کنند زیرا مجنون مباشر و مستحفظین آن ها سبب هستند و در این صورت سبب اقوی از مباشر است. [۸] [۹]

از توجه به مواد 7 قانون مسئولیت مدنی و 1216 قانون مدنی این گونه بر می آید که تقصیر در ماده 1216 قانون مدنی، نوعی است و از این رو محجور، مسئول شمرده شده است اما ماده 7 قانون مسئولیت مدنی معیار تقصیر را شخصی می داند و از همین رو مستحفظ محجور، مسئول شناخته شده است.[۱۰] در اصل ماده 7 قانون مسئولیت مدنی از حقوق خارجی به ویژه حقوق سوییس الهام گرفته است و در راه حمایت از زیان دیده، یک نوع مسئولیت تضامنی پیش بینی کرده است، یعنی جبران زیان وارده به وسیله مجنون یا صغیر را در درجه نخست بر عهده سرپرست محجور، به شرط تقصیر در نگهداری یا مواظبت و در صورت عدم استطاعت بر عهده وی گذارده است.[۱۱]

لازم به ذکر است، ماده 7 قانون مسئولیت مدنی، با منطق حقوقی سازگار نیست.[۱۲] برخی از اساتید به منظور ایجاد هماهنگی بین ماده 7 قانون مسئولیت مدنی و قواعد قانون مدنی و فقه اسلامی گفته اند که این ماده ناظر به صغیر غیر ممیز است و چون در صورت تقصیر سرپرست در نگاهداری یا مواظبت، سبب اقوی از مباشر محسوب می شود از این رو جبران خسارت در درجه اول بر عهده سرپرست می باشد اما در مورد صغیر ممیز چون مباشر اقوی است مسئولیت بر عهده خود صغیر خواهد بود. اما به نظر می رسد که قانون گذار با الهام از حقوق سوییس و به منظور حمایت از زیان دیده و با توجه به این که معمولا صغیر، مالی برای جبران خسارت ندارد، تفاوتی بین صغیر غیر ممیز و صغیر ممیز قائل نشده و در هر دو مورد سرپرست را در درجه اول مسئولیت شناخته است. اطلاق ماده 7 نیز موید این نظر است.[۱۳]

نکات توضیحی

اگر نگهدارنده صغیر یا مجنون که در نگهداری و مواظبت از آن ها مرتکب تقصیر شود و استطاعت تمام یا قسمتی از خسارت را نداشته باشد از مال صغیر یا مجنون جبران خواهد شد. این حکم متکی به انصاف است. زیرا مقصر و مسئول، سرپرست و نگهدارنده است و ناتوانی و عسرت او مبنای جبران خسارت از مال صغیر یا مجنون محسوب شده است.[۱۴]

مقالات مرتبط

رویه های قضایی

منابع

  1. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 1. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445452
  2. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612080
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651852
  4. صادق مددی. مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا. چاپ -. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3883044
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253192
  6. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2574920
  7. سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد سوم) (مسئولیت مدنی، ضمان قهری، سقوط تعهدات، شرایط ضمن عقد). چاپ 1. پایدار، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 62452
  8. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253268
  9. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2574928
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4223896
  11. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1127580
  12. سیدمرتضی قاسم زاده. الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد. چاپ 6. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 246628
  13. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1127580
  14. رمضان دهقان. تأثیر انصاف در حقوق خصوصی با نگرشی در حقوق انگلیس. چاپ 1. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3277468