نظریه شماره 7/99/440 مورخ 1399/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان محکوم شدن طفل به پرداخت در جنایت کمتر از موضحه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۴۴۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۲-۴۴۰ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
| موضوع نظریه | قانون مجازات اسلامی |
| محور نظریه | دیه |
چکیده نظریه شماره 7/99/440 مورخ 1399/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان محکوم شدن طفل به پرداخت در جنایت کمتر از موضحه: ارش، دیه غیر مقدر است... و مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد ؛ بنابراین حکم مقرر در ماده ۴۶۷ ق.م.ا مبنی بر این که عاقله مکلف به پرداخت دیه جنایت های کمتر از موضحه نیست هر چند مرتکب نابالغ یا مجنون باشد، به ارش نیز تسری دارد.
استعلام
اولا:با توجه به ماده ۴۶۷ آیا تفاوتی بین ارش و دیه وجود دارد؟ آیا می توان طفل را در جنایت کمتر از موضحه به پرداخت ارش محکوم کرد؟
ثانیا: چنان چه طفل به پرداخت دیه یا ارش محکوم شود و اموالی از وی یافت نشود، مطابق اصول حقوقی و قانونی از جمله قانون مسئولیت مدنی، آیا می توان در پرونده کیفری از اموال ولی توقیف و نسبت به پرداخت دین طفل اقدام کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، با توجه به ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ارش، دیه غیر مقدر است... و مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد ؛ بنابراین حکم مقرر در ماده ۴۶۷ قانون یاد شده مبنی بر این که عاقله مکلف به پرداخت دیه جنایت های کمتر از موضحه نیست هر چند مرتکب نابالغ یا مجنون باشد، به ارش نیز تسری دارد.
ثانیا، در مواردی که قانونا خود طفل ضامن پرداخت دیه (دیه جراحات کمتر از موضحه) است، دادگاه اطفال و نوجوانان با دعوت ولی یا قیم وی و استماع مدافعات آن ها، حکم به پرداخت دیه از اموال طفل را صادر می کند. ضمنا با توجه به مواد ۱۱۸۳ و ۱۲۱۶ قانون مدنی، ولی طفل ملزم نیست خسارات وارده از ناحیه طفل را از مال خود جبران کند؛ مگر این که مورد، مشمول ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ باشد. لذا در صورت وجود مسئولیت مدنی طفل در پرداخت خسارت، ادای آن از مال طفل بر عهده ولی اوست و چون ولی، شخصا متهم نیست، موجب قانونی جهت محکومیت وی نیز وجود ندارد و صرفا عهده دار پرداخت خسارت خواهد بود مفاد ماده ۴۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز مؤید این مطلب است.
مواد مرتبط
- ماده ۴۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۱۸۳ قانون مدنی
- ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی
- ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی