ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی

در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام‌شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌ های پیش‌ بینی شده در این فصل محکوم می‌ شوند. تبصره ـ دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌ تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

واژگان

منظور از هجده سال در این ماده به قرینه ماده 88 قانون مجازات اسلامی هجده سال تمام شمسی است.

پیشینه

این ماده از این جهت که مجازات حدی و قصاص را به مجازات تعزیری تبدیل کرده در قوانین ایران سابقه نداشته است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در راستای دادن امتیاز به مرتکبان بالغ کمتر از هجده سال بهتر است بگوییم این ماده شبهه در کمال عقل و عدم درک ماهیت و حرمت رفتار را مفروض دانسته است؛ زیرا در غیر این صورت یعنی اگر قائل به این باشیم که این موارد نیاز به اثبات دارند دیگر امتیازی برای این افراد قائل نشدیم چه بسا بزرگسالان نیز میتوانند در صورت اثبات این موارد از مسئولیت رها گردند در صورت احراز شرایط ماده و وجود شبهه در هر یک از موارد رشد عقلی یا درک حرمت و ماهیت عمل دادگاه میتواند هر یک از اقدامات ماده 88 و 89 را برای متهم تعیین نماید

سوابق فقهی

به نظر میرسد ماده فوق بر اساس فتوای فقهای متأخر نگارش یافته است که از جمله میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

آیت الله مکارم شیرازی در این مورد بیان داشتند: هرگاه جوانب مختلف مسئله از جمله نظر کارشناس معتمد در نظر گرفته شود و در مجموع شبهه از جهت عدم رشد کافی نسبت به این جرائم وجود داشته باشد تبدیل مجازات های این گروه سنی به مجازات های تعزیری مانعی ندارد.

ایشان همچنین در خصوص سن مسئولیت کیفری می فرمایند: سن قانونی پسر و دختر از نظر اسلام همان است که در رساله ها آمده منتها برای شمول قوانین جزائی نسبت به نوجوانان کم سن و سال لازم است حد نصاب رسد عقلی در زمینه مسائل جزائی احراز شود و اگر در مواردی مشکوک باشد حدود و قصاص مشمول قاعده درأ است.

آیت الله همدانی: در صورتی که اشخاص گروه سنی مذکور در فوق از لحاظ درک و رشد عقلانی در سطح پایین تری از افراد متعارف قرار دارند قاضی میتواند و بلکه لازم است از اجرای مجازات های حدی و قصاص درباره آنان صرف نظر کند و مجازات دیگری نسبت به آن معمول دارد ولی بر این اساس معیار همان پایین بودن از سطح متعارف است نه سن و سال مخصوص آن.

رویه قضائی

شعبه 9 دیوان عالی کشور در حکم شماره 617 مورخ 1332/02/23 بیان داشته دادگاه برای احراز سن واقعی متهم باید به اهل خبره مراجعه کند و خودش حق اظهار نظر فنی ندارد.

مواد مرتبط

ماده 120 قانون مجازات اسلامی

ماده 121 قانون مجازات اسلامی