ماده 147 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریه مشورتی شماره ۷/۲۰۴۶ مورخ ۱۳۷۵/۵/۲۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد با توجه به این که در ماده ۱۴۸ [[قانون امور حسبی]]، تجدید [[اجاره]] از ناحیه امین منع نشده‌است و آنچه که منع قانونی دارد رهن و فروش مال غیرمنقول غایب است تجدید اجازه محل بلااشکال است. اما اگر مستأجر مایل به تجدید اجاره نباشد و ودیعه خود خود را مطالبه کند باید با طرح دعوا و مراجعه به دادگاه، طلب خود را مسجل نماید تا به ترتیب مقرر در ماده ۱۴۷ همان قانون و فروش اموال غیرمنقول غایب بتوان دین او را پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263596|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | نظریه مشورتی شماره ۷/۲۰۴۶ مورخ ۱۳۷۵/۵/۲۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد با توجه به این که در ماده ۱۴۸ [[قانون امور حسبی]]، تجدید [[اجاره]] از ناحیه امین منع نشده‌است و آنچه که منع قانونی دارد رهن و فروش مال غیرمنقول غایب است تجدید اجازه محل بلااشکال است. اما اگر مستأجر مایل به تجدید اجاره نباشد و ودیعه خود خود را مطالبه کند باید با طرح دعوا و مراجعه به دادگاه، طلب خود را مسجل نماید تا به ترتیب مقرر در ماده ۱۴۷ همان قانون و فروش اموال غیرمنقول غایب بتوان دین او را پرداخت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1263596|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[رویه ی عملی اداره‌ی تصفیه در فروش اموال]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۶ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۲
ماده ۱۴۷ قانون امور حسبی: نفقه اشخاص واجب النفقه غایب و دیون غایب از وجوه نقد یا منافع اموال او داده می‌شود و در صورت عدم کفایت از اموال منقوله فروخته خواهد شد و اگر اموال منقول هم کافی نباشد از اموال غیرمنقول فروخته می‌شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
نفقه: نفقه در اصطلاح، به چیزهایی گفته می‌شود که شخص برای زندگی به آن احتیاج دارد. مانند خوراک، پوشاک، مسکن و لوازم منزل که در قانون اثاث البیت گفته می‌شود و دیگر اشیاء و لوازمی که برای ادامه زندگی ضروری است.[۱]
غایب مفقودالاثر: کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.[۲]
منفعت: به فایده و ثمره ای که به تدریج از عین مال به دست آمده و به نحو محسوس از عین آن مال نمی‌کاهد؛ منفعت گویند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
امین مسئول پرداخت نفقه افراد واجب النفقه غایب است و همچنین باید دیون غایب را نیز پرداخت نماید. چنانچه در مقدار نفقه قابل پرداخت بین امین و گیرنده، اختلاف حاصل شود، او باید از دادگاه صالح درخواست افزایش کند.[۴] لازم است ذکر شود هر گاه در پرداخت نفقه یا دیون نیاز به فروش اموال شود، فروش اموال غیرمنقول باید با اجازه دادستان باشد.[۵]
رویه‌های قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۲۰۴۶ مورخ ۱۳۷۵/۵/۲۹ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می‌دارد با توجه به این که در ماده ۱۴۸ قانون امور حسبی، تجدید اجاره از ناحیه امین منع نشده‌است و آنچه که منع قانونی دارد رهن و فروش مال غیرمنقول غایب است تجدید اجازه محل بلااشکال است. اما اگر مستأجر مایل به تجدید اجاره نباشد و ودیعه خود خود را مطالبه کند باید با طرح دعوا و مراجعه به دادگاه، طلب خود را مسجل نماید تا به ترتیب مقرر در ماده ۱۴۷ همان قانون و فروش اموال غیرمنقول غایب بتوان دین او را پرداخت شود.[۶]
مقالات مرتبط
رویه ی عملی اداره‌ی تصفیه در فروش اموال
منابع
- ↑ ناصر رسایی نیا. حقوق خانواده. چاپ 1. بهینه، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6527992
- ↑ ماده 1011 قانون مدنی
- ↑ سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی‌زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3716116
- ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و حمایت‌های حقوقی آنان). چاپ 6. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1096016
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت). چاپ 5. پایدار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 326600
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1263596