ماده 30 قانون اجرای احکام مدنی
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۳۰ قانون اجرای احکام مدنی: درخواست رفع اختلاف موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر اینکه دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
لازم است ذکر شود که به محض اینکه طرفین یا یکی از آنها مخصوصاً محکومعلیه که علاقمند به عدم اجرا است، درخواست وجود اختلاف با عنوان ابهام و اجمال تقدیم نمود، دایرهٔ اجرا و مأمورین اجرا عملیات اجرائی را متوقف نمیسازند و آن را تعطیل نمینمایند؛ این دادگاه است که اگر واقعاً اختلاف حادث را درست تشخیص داد و نیازمند به اقداماتی و از جمله اخذ توضیح بود و ضرورت تأخیر عملیات اجرا را تشخیص داد، قرار تأخیر صادر مینماید.[۱]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220340