ماده 38 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 38 قانون حمایت خانواده مصوب 1391''': در طلاق رجعي، صيغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاري و مراتب صورتجلسه مي شود ولي ثبت طلاق منوط به ارائه گواهي كتبي حداقل دو شاهد مبني بر سكونت زوجه مطلّقه در منزل مشترك تا پايان عده است، مگر اين كه زن رضايت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورتجلسه تكميل و طلاق ثبت مي شود. صورتجلسه تكميل شده به امضاي سردفتر، زوجين يا نمايندگان آنان و دو شاهد طلاق مي رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهي اجراي صيغه طلاق و عدم رجوع زوج به وي اعطاء مي شود. در هر حال در صورت انقضاي مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت مي‌ شود.
'''ماده 38 قانون حمایت خانواده مصوب 1391''': در [[طلاق رجعی|طلاق رجعي]]، [[صيغه طلاق]] مطابق مقررات مربوط جاري و مراتب صورتجلسه مي شود ولي ثبت طلاق منوط به ارائه گواهي كتبي حداقل دو [[شاهد]] مبني بر سكونت زوجه مطلّقه در منزل مشترك تا پايان عده است، مگر اين كه زن رضايت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق [[رجوع از طلاق|رجوع]]، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورتجلسه تكميل و طلاق ثبت مي شود. صورتجلسه تكميل شده به امضاي [[سردفتر]]، زوجين يا نمايندگان آنان و دو شاهد [[طلاق]] مي رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهي اجراي صيغه طلاق و عدم رجوع زوج به وي اعطاء مي شود. در هر حال در صورت انقضاي مدت [[عده]] و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت مي‌ شود.
 
== توضیح واژگان ==
طلاق رجعی: طلاق رجعی طلاقی است که زوج در آن می تواند در زمان عده به زوجه مطلقه رجوع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شهروندی در امور خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1588768|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
 
== پیشینه ==
مفاد ماده 38 [[قانون حمایت خانواده]] در ماده واحده اصلاح قانون مقررات طلاق قید شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحولات حقوق خانواده بعد از انقلاب اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3485940|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=مرادی فر|چاپ=-}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در صورت تحقق رجوع، صورت جلسه طلاق باید [[ابطال]] شود. در صورت عدم حضور در موعد مقرر سردفتر باید صورت جلسه طلاق را تکمیل و ثبت کند. این صورت جلسه با حضور با امضای زوجین، حکمین، عدلین، سردفتر و با مهر دفتر خانه معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3441180|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|نام۲=فریده|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=1}}</ref> نکته قابل توجه دیگر در این ماده لزوم سکونت زوجه  موجب ضرر وی است در این صورت به استناد ماده 1115 قانون مدنی زوجه می تواند مسکن دیگری اختیار کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3441184|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|نام۲=فریده|نام خانوادگی۲=شکری|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۹

ماده 38 قانون حمایت خانواده مصوب 1391: در طلاق رجعي، صيغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاري و مراتب صورتجلسه مي شود ولي ثبت طلاق منوط به ارائه گواهي كتبي حداقل دو شاهد مبني بر سكونت زوجه مطلّقه در منزل مشترك تا پايان عده است، مگر اين كه زن رضايت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورتجلسه تكميل و طلاق ثبت مي شود. صورتجلسه تكميل شده به امضاي سردفتر، زوجين يا نمايندگان آنان و دو شاهد طلاق مي رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهي اجراي صيغه طلاق و عدم رجوع زوج به وي اعطاء مي شود. در هر حال در صورت انقضاي مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت مي‌ شود.

توضیح واژگان

طلاق رجعی: طلاق رجعی طلاقی است که زوج در آن می تواند در زمان عده به زوجه مطلقه رجوع کند.[۱]

پیشینه

مفاد ماده 38 قانون حمایت خانواده در ماده واحده اصلاح قانون مقررات طلاق قید شده بود.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در صورت تحقق رجوع، صورت جلسه طلاق باید ابطال شود. در صورت عدم حضور در موعد مقرر سردفتر باید صورت جلسه طلاق را تکمیل و ثبت کند. این صورت جلسه با حضور با امضای زوجین، حکمین، عدلین، سردفتر و با مهر دفتر خانه معتبر است.[۳] نکته قابل توجه دیگر در این ماده لزوم سکونت زوجه موجب ضرر وی است در این صورت به استناد ماده 1115 قانون مدنی زوجه می تواند مسکن دیگری اختیار کند.[۴]

منابع

  1. حقوق شهروندی در امور خانواده. چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1588768
  2. بهمن مرادی فر. تحولات حقوق خانواده بعد از انقلاب اسلامی. چاپ -. بهنامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3485940
  3. لیلاسادات اسدی و فریده شکری. درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3441180
  4. لیلاسادات اسدی و فریده شکری. درس نامه آیین دادرسی مدنی ویژه امور و دعاوی خانوادگی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3441184