ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱۵: خط ۱۵:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/6054 مورخ 1379/07/10 [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه]]، بیان می‌دارد:«چنانچه حکم اجرا شده به موجب حکم نهایی نقض و بلااثر شود، باید محکوم‌به مسترد گردد و اگر عین موجود نباشد، مثل آن بایستی مسترد شود و در صورتی که هر دو موجود نباشد، قیمت آن بر حسب نظر کارشناس باید وصول شود که کارشناس نیز قیمت را بر اساس نرخ روز تعیین و اعلام می‌دارد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236976|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/6054 مورخ 1379/07/10 [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه]]، بیان می‌دارد:«چنانچه حکم اجرا شده به موجب حکم نهایی نقض و بلااثر شود، باید محکوم‌به مسترد گردد و اگر عین موجود نباشد، مثل آن بایستی مسترد شود و در صورتی که هر دو موجود نباشد، قیمت آن بر حسب نظر کارشناس باید وصول شود که کارشناس نیز قیمت را بر اساس نرخ روز تعیین و اعلام می‌دارد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1236976|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


== انتقادات ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۱۰ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۶


ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی: هر گاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی به‌دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می‌گردد و در صورتی که محکوم‌به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز (‌مأمور اجرا)‌ مثل یا قیمت آن را وصول می‌نماید.‌ اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجراییه به عمل می‌آید.

مواد مرتبط

ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 165 قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

حکم نهایی: حکمی است که به علت سپری شدن مراحل قانونی رسیدگی و یا سپری شدن مدت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، دعوی پایان یافته محسوب می‌شود. بنابراین، حکم نهایی حکمی قطعی و غیرقابل فرجام است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

از مفاد ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی چنین برداشت می‌شود که اعادۀ عملیات اجرائی منوط به بلااثر شدن حکم مورد اجرا به موجب حکم نهایی است. لذا، اگر در اثر واخواهی یا تجدیدنظرخواهی یا اعتراض ثالث یا اعادۀ دادرسی حکمی صادر شود تا زمانی که این حکم نهایی نشده، عملیات اجرائی که به موجب حکم منقوض صورت گرفته، قابل اعاده نخواهد بود.[۲]

رویه‌های قضایی

نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/6054 مورخ 1379/07/10 ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه، بیان می‌دارد:«چنانچه حکم اجرا شده به موجب حکم نهایی نقض و بلااثر شود، باید محکوم‌به مسترد گردد و اگر عین موجود نباشد، مثل آن بایستی مسترد شود و در صورتی که هر دو موجود نباشد، قیمت آن بر حسب نظر کارشناس باید وصول شود که کارشناس نیز قیمت را بر اساس نرخ روز تعیین و اعلام می‌دارد.»[۳]

مصادیق و نمونه‌ها

منابع

  1. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236940
  2. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236976
  3. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236976