ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۴ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۰ توسط Farnoushfakhar (بحث | مشارکت‌ها) (اضافه کردن مقالات مرتبط)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری (اصلاحی ۱۶/۰۶/۱۳۹۹) به‌کارگیری افراد در دستگاه‌های اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به‌طور عمومی نشر آگهی می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد.

با توجه به تبصره ماده واحده «قانون اصلاح ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری»، این اصلاحیه از تاریخ تصویب (۱۳۹۹/۰۶/۱۶،)، لازم‌الاجراء است.

شورای توسعه مدیریت مکلف است برای جذب داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای شهر تهران و مراکز استان‌ها اولویت قائل شود.

منظور از بومی شهرستان، متولد یا ساکن با سابقه حداقل ده سال سکونت در همان شهرستان می‌باشد.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جهور با هدف فراهم نمودن زمینه های رعایت عدالت استخدامی، ایجاد فرصت های برابر و تحقق شایسته گزینی و رویکرد حذف استخدام های خارج از فضای رقابتی در فرآیند کارمندیابی برای دستگاه های اجرایی، دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی را به شرح ذیل تصویب و ابلاغ نموده است.

بر اساس این دستورالعمل، امتحان عمومی؛ ازمون توانمندی های عمومی داوطلبان استخدام است که به منظور سنجش دانش عمومی، اطلاعات و معلومات پایه آن ها به صورت کتبی برگزار می شود و مسابقه تخصصی، آزمون توانمندی های تخصصی داوطلبان است که به منظور سنجش دانش و مهارت تخصصی برای تصدی شغل مورد نظر به صورت کتبی یا مصاحبه تخصصی، برگزار می شود.[۱]

طبق دستورالعمل مذکور، داوطلب بومی به داوطلبی گفته می شود که محل تولد وی با محل جغرافیایی مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد و یا حداقل دو مقطع تحصیلی از مقاطعه تحصیلی ( ابتدایی، راهنمایی و متوسطه) را در محل مورد تقاضای استخدام طی کرده باشد.[۲]

همچنین طبق این دستورالعمل، این مسئله برای فرزندان نیروهای مسلح در صورتی که محل سه سال از سنوات تحصیلی آن ها با محل مورد تقاضا یکی باشد نیز بومی محسوب می شوند.[۳]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320900
  2. ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320904
  3. ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320908