|
|
| خط ۳: |
خط ۳: |
| == مواد مرتبط == | | == مواد مرتبط == |
|
| |
|
| * [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی|اصل 167 قانون اساسی]]
| |
| * [[ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی]] | | * [[ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی]] |
|
| |
|
| == نکات توضیحی ==
| | [[رده:قانون تجارت الکترونیکی]] |
| به نظر میرسد بتوان با نظر به این ماده، قائل به تعمیم تفکیک بین اسناد عادی و رسمی به [[سند الکترونیکی|اسناد الکترونیکی]] شد و اسناد الکترونیکی را هم به عادی و رسمی تفکیک نمود. البته در این راستا رعایت مقررات خاص [[سند رسمی|اسناد رسمی]] لازم به نظر میرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 86 آبان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1724788|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
| | [[رده:تفسیر قانون]] |
| | |
| توسل به این ماده امکان تسری امکانات قانونی مذکور در حقوق سنتی را به معاملات موضوع تجارت الکترونیکی فراهم می نماید. برای مثال [[خیارات قانونی]] پیش بینی شده در قانون بنا بر این ماده قابل تعمیم و تسری به قراردادهای موضوع این قانون هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3663996|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> بنا بر این [[خیار تبعض صفقه]]، [[خیار تخلف از وصف|تخلف از وصف]] و [[خیار تدلیس|تدلیس]] و... در معاملات موضوع این قانون راه دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3663964|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3663876|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref>
| |
| | |
| == انتقادات ==
| |
| این ماده مشابه بند 2 ماده 7 [[کنوانسیون بیع بین المللی کالا]] است با این تفاوت که آن ماده اصول کلی که کنوانسیون بر آنها مبتنی است و هماهنگی با قاعده قابل اعمال، در راستای اعمال [[قاعده حل تعارض|قواعد حل تعارض]] را به عنوان [[قاعده تکمیلی]] معرفی نموده و از این مجرا دارای ارزش حقوقی است اما ماده 4 ق.ت.ا از این نظر دارای ارزش حقوقی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 59 تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1188444|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
| |
| | |
| == منابع ==
| |
نسخهٔ ۲۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۹
ماده 4 قانون تجارت الکترونیکی: در مواقع سكوت و يا ابهام باب اول اين قانون، محاكم قضايي بايد بر اساس ساير قوانين موضوعه و رعايت چهارچوب فصول و مواد مندرج دراين قانون، قضاوت نمايند.
مواد مرتبط