ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تنظیم و صدور برگ [[اجرائیه]] و [[عملیات اجرایی]] بر عهدۀ دادگاهی است که بدواً به دعوی رسیدگی کرده است، اعم از اینکه [[حکم]] در دادگاه [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] تأیید شده و یا نقض و حکم دیگری صادر شده باشد و یا به واسطۀ عدم [[تجدیدنظرخواهی]] در [[مهلت تجدید نظرخواهی|مهلت]] مقرر قطعیت یافته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2803856|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> | تنظیم و صدور برگ [[اجرائیه]] و [[عملیات اجرایی]] بر عهدۀ دادگاهی است که بدواً به دعوی رسیدگی کرده است، اعم از اینکه [[حکم]] در دادگاه [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] تأیید شده و یا نقض و [[حکم]] دیگری صادر شده باشد و یا به واسطۀ عدم [[تجدیدنظرخواهی]] در [[مهلت تجدید نظرخواهی|مهلت]] مقرر قطعیت یافته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2803856|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref> در مورد رأی [[داور]]، مرجع صالح برای صدور [[اجرائیه]]، دادگاهی است که موضوع اختلاف را به [[داوری]] ارجاع نموده یا [[صلاحیت ذاتی|صلاحیت]] رسیدگی به اصل دعوا را دارد. ([[ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی]])<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235296|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است که صدور اجرائیه برای رأی داور، توسط دادگاه تجدیدنظر نیز ممکن است. زیرا چه بسا پس از تجدیدنظرخواهی یکی از طرفین، پروندۀ محاکماتی در دادگاه مذکور مطرح و با توافق طرفین قرار ارجاع امر به داوری صادر و داور یا داوران انتخابی طرفین، رأی خود را به دادگاه تجدیدنظر داده باشند، در اینصورت صدور اجرائیه با دادگاه تجدیدنظر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3891756|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | ||
در مورد رأی [[داور]]، مرجع صالح برای صدور [[اجرائیه]]، دادگاهی است که موضوع اختلاف را به [[داوری]] ارجاع نموده یا [[صلاحیت ذاتی|صلاحیت]] رسیدگی به اصل دعوا را دارد. ([[ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی]])<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235296|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است که صدور اجرائیه برای رأی داور، توسط دادگاه تجدیدنظر نیز ممکن است. زیرا چه بسا پس از تجدیدنظرخواهی یکی از طرفین، پروندۀ محاکماتی در دادگاه مذکور مطرح و با توافق طرفین قرار ارجاع امر به داوری صادر و داور یا داوران انتخابی طرفین، رأی خود را به دادگاه تجدیدنظر داده باشند، در اینصورت صدور اجرائیه با دادگاه تجدیدنظر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3891756|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نسخهٔ ۱۲ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۷
ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی: صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است.
مواد مرتبط
ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
اجرائیه: اجرائیۀ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.[۱]
دادگاه نخستین: منظور از دادگاه نخستین، همان دادگاه بدوی است.[۲] یعنی دادگاهی که ابتداً به موضوع دعوی رسیدگی نموده است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تنظیم و صدور برگ اجرائیه و عملیات اجرایی بر عهدۀ دادگاهی است که بدواً به دعوی رسیدگی کرده است، اعم از اینکه حکم در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده و یا نقض و حکم دیگری صادر شده باشد و یا به واسطۀ عدم تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قطعیت یافته باشد.[۴] در مورد رأی داور، مرجع صالح برای صدور اجرائیه، دادگاهی است که موضوع اختلاف را به داوری ارجاع نموده یا صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. (ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی)[۵] شایان ذکر است که صدور اجرائیه برای رأی داور، توسط دادگاه تجدیدنظر نیز ممکن است. زیرا چه بسا پس از تجدیدنظرخواهی یکی از طرفین، پروندۀ محاکماتی در دادگاه مذکور مطرح و با توافق طرفین قرار ارجاع امر به داوری صادر و داور یا داوران انتخابی طرفین، رأی خود را به دادگاه تجدیدنظر داده باشند، در اینصورت صدور اجرائیه با دادگاه تجدیدنظر خواهد بود.[۶]
رویه‌های قضایی
نظریه مشورتی شماره 7/99 مورخ 1367/02/23 ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه، بیان می‌دارد: «صدور اجرائیۀ مربوط به حکم صادره از ایران، ولو محل اجرای حکم خارج از کشور باشد، با دادگاه صادر کنندۀ حکم است.»[۷]
در پاسخ به این سوال که هر گاه دادگاهی که وظیفۀ اجرای حکم مدنی را بر عهده دارد، تعطیل یا منحل شود، تکلیف اجرای حکم چیست؛ بیان شده است که: «مطابق با ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی و نظریۀ مشورتی 7/200 مورخ 1361/04/28 این وظیفه بر عهدۀ دادگاه جانشین خواهد بود.»[۸]
همچنین پیرو این سوال که اجرای حکم خلع ید که به تبع امر کیفری صادر می‌شود، وظیفۀ چه مرجعی است؛ نظریۀ شمارۀ 7/1238 مورخ 1372/02/28 ادارۀ حقوقی دادگستری بیان می‌دارد: «اجرای حکم دادگاه در امور حقوقی بر طبق مقررات اجرای احکام مدنی و خارج از وظیفۀ دادسرا است و اجرای حکم خلع ید بایستی به وسیلۀ اجرای دادگاه صادرکنندۀ حکم و یا قائم مقام آن باشد.»[۹]
منابع
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154436
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843688
- ↑ حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2803856
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235296
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3891756
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235356
- ↑ احمد زارعی. پاسخ به 266 پرسش قضایی کاربردی (درباره امور حسبی، اجرای احکام، خانواده، اجاره و تملک آپارتمان ها). چاپ 2. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3124540
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4516524