ماده 60 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
==مطالعات تطبیقی== | ==مطالعات تطبیقی== | ||
در ماده 50 موافقتنامه تریپس صدور [[دستور موقت]] مبنی بر منع متجاوز و شرایط آن پیش بینی شده است | در ماده 50 موافقتنامه تریپس صدور [[دستور موقت]] مبنی بر منع متجاوز و شرایط آن پیش بینی شده است و در واقع مقررات حقوق ایران در این زمینه مطابق با مقررات بین المللی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حمایت از حق اختراع در حقوق ایران و چالش های حقوقی الحاق به موافقت نامه تریپس|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق)شماره 13 تابستان 1386|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5003332|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=اصلانی|چاپ=}}</ref> البته [[موافقتنامه تریپس]]، امکان معدوم کردن کالاهای بدست آمده از طریق عمل غیرقانونی را نیز در اختیار اعضا قرار داده است که معادل چنین اختیاری در حقوق ایران فقط در فرض تحصیل آن مال از طریق عمل مجرمانه و به موجب [[ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 10 قانون مجازات اسلامی]] ممکن است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حمایت از حق اختراع در حقوق ایران و چالش های حقوقی الحاق به موافقت نامه تریپس|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق)شماره 13 تابستان 1386|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5003404|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=اصلانی|چاپ=}}</ref> در رابطه با دامنه خسارات قابل جبران نیز در برخی از نظام های حقوقی ملی فقط خسارات وارده قابل جبران است و در برخی دیگر از نظام های ملی، علاوه بر خسارات وارده، [[عدم النفع و فرصت از دست رفته؛ قابلیت مطالبه و تعیین میزان ضرر (مطالعه تطبیقی در حقوق مدنی افغانستان و ایران)|عدم النفع]] نیز قابل جبران است. همچنین در برخی از نظام های حقوقی، [[خسارت اعتباری|خسارت از پیش تعیین شده یا اعتباری]] نیز پیش بینی شده است. این نوع خسارت، در مقابل [[خسارت واقعی]]، به صرف وقوع نقض حقوق انحصاری دارنده مال فکری، دارنده آن مال را مستحق مطالبه خسارت اعتباری خواهد نمود. | ||
در رابطه با دامنه خسارات قابل | |||
==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ||
دارنده حق مالکیت فکری می تواند علاوه بر [[تعقیب کیفری]] شخص ناقض، مبادرت به تسلیم [[دادخواست]] جبران خسارات نیز بکند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ حقوق مالکیت معنوی (جلد اول) حقوق مالکیت صنعتی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5176636|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=میرحسینی|چاپ=2}}</ref> | دارنده حق مالکیت فکری می تواند علاوه بر [[تعقیب کیفری]] شخص ناقض، مبادرت به تسلیم [[دادخواست]] جبران خسارات نیز بکند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ حقوق مالکیت معنوی (جلد اول) حقوق مالکیت صنعتی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5176636|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=میرحسینی|چاپ=2}}</ref> لازم به ذکر است که صلاحیت دادگاه های خاص حوزه قضایی تهران مذکور در [[ماده 59 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری]]، ناظر بر رسیدگی به اختلافات ناشی از قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 و [[آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری|آیین نامه اجرایی آن]] است و در سایر موارد و از جمله [[ماده 60 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری|این ماده]]، رسیدگی به دعوای مطروحه تابع قواعد کلی [[آیین دادرسی مدنی]] می باشد. | ||
صلاحیت دادگاه های خاص حوزه قضایی تهران مذکور در ماده 59 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم | |||
==منابع== | ==منابع== | ||
نسخهٔ ۱۳ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۶
ماده 60 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386: نقض حقوق مندرج در این قانون، عبارت است از معنای انجام هرگونه فعالیتی در ایران که توسط اشخاصی غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می‌گیرد.
علاوه بر مالک حقوق تحت حمایت این قانون، هرگاه ثابت شود دارنده اجازه استفاده، از مالک درخواست کرده است تا برای خواسته معینی به دادگاه دادخواست بدهد و مالک امتناع کرده یا نتوانسته آن را انجام دهد، دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور دستور جلوگیری از نقض حقوق یا نقض قریب‌الوقوع حقوق، به جبران خسارت مربوط نیز حکم صادر کند و یا تصمیم دیگری جهت احقاق حق اتخاذ نماید.
مواد مرتبط
- ماده 61 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری
- بند الف ماده 28 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری
- ماده 49 موافقتنامه تریپس
- ماده 50 موافقتنامه تریپس
- ماده 9 کنوانسیون پاریس
- ماده 10 کنوانسیون پاریس
آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه های مرتبط
مطالعات تطبیقی
در ماده 50 موافقتنامه تریپس صدور دستور موقت مبنی بر منع متجاوز و شرایط آن پیش بینی شده است و در واقع مقررات حقوق ایران در این زمینه مطابق با مقررات بین المللی است.[۱] البته موافقتنامه تریپس، امکان معدوم کردن کالاهای بدست آمده از طریق عمل غیرقانونی را نیز در اختیار اعضا قرار داده است که معادل چنین اختیاری در حقوق ایران فقط در فرض تحصیل آن مال از طریق عمل مجرمانه و به موجب ماده 10 قانون مجازات اسلامی ممکن است. [۲] در رابطه با دامنه خسارات قابل جبران نیز در برخی از نظام های حقوقی ملی فقط خسارات وارده قابل جبران است و در برخی دیگر از نظام های ملی، علاوه بر خسارات وارده، عدم النفع نیز قابل جبران است. همچنین در برخی از نظام های حقوقی، خسارت از پیش تعیین شده یا اعتباری نیز پیش بینی شده است. این نوع خسارت، در مقابل خسارت واقعی، به صرف وقوع نقض حقوق انحصاری دارنده مال فکری، دارنده آن مال را مستحق مطالبه خسارت اعتباری خواهد نمود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دارنده حق مالکیت فکری می تواند علاوه بر تعقیب کیفری شخص ناقض، مبادرت به تسلیم دادخواست جبران خسارات نیز بکند. [۳] لازم به ذکر است که صلاحیت دادگاه های خاص حوزه قضایی تهران مذکور در ماده 59 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، ناظر بر رسیدگی به اختلافات ناشی از قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 و آیین نامه اجرایی آن است و در سایر موارد و از جمله این ماده، رسیدگی به دعوای مطروحه تابع قواعد کلی آیین دادرسی مدنی می باشد.
منابع
- ↑ حمیدرضا اصلانی. درآمدی بر حمایت از حق اختراع در حقوق ایران و چالش های حقوقی الحاق به موافقت نامه تریپس. فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق)شماره 13 تابستان 1386، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5003332
- ↑ حمیدرضا اصلانی. درآمدی بر حمایت از حق اختراع در حقوق ایران و چالش های حقوقی الحاق به موافقت نامه تریپس. فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق)شماره 13 تابستان 1386، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5003404
- ↑ سیدحسن میرحسینی. فرهنگ حقوق مالکیت معنوی (جلد اول) حقوق مالکیت صنعتی. چاپ 2. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5176636