مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها''' نام مقاله ای از مجید سربازیان و سروش رستم زاده است که در شماره یازدهم (فروردین ۱۳۹۶) دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی منتشر شده است. == چکیده == دکترین تفسیر علیه انشاء کننده...» ایجاد کرد) |
(+ 8 categories using HotCat) |
||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
* [[ماده ۲۴۵ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۴۵ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۴۸ قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۴۸ قانون مدنی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1396]] | |||
[[رده:مقالات شماره یازدهم دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی]] | |||
[[رده:مقالات مجید سربازیان]] | |||
[[رده:مقالات سروش رستم زاده]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:قرارداد]] | |||
[[رده:تفسیر قرارداد]] | |||
[[رده:تفسیر علیه انشا کننده]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۷ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۳۰
مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها نام مقاله ای از مجید سربازیان و سروش رستم زاده است که در شماره یازدهم (فروردین ۱۳۹۶) دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی منتشر شده است.
چکیده
دکترین تفسیر علیه انشاء کننده به معنی تفسیر موارد مبهم قرارداد به ضرر تنظیم کننده آن و به سود طرف مقابل است. این دکترین سال ها است که در حقوق کامن لا به عنوان یک اصل در حقوق قراردادها و به طور خاص در قراردادهای استاندارد و قراردادهای یک طرفه، مورد استناد و استفاده قرار می گیرد. بر این اساس، چالش اصلی که به بررسی آن خواهیم پرداخت عبارت است از بررسی مبانی به کارگیری قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در تفسیر قراردادها. در انتهای این تحقیق مشخص می شود که مبانی استفاده از این قاعده شامل: کاهش موارد ابهام در قراردادها، کاهش شروط غیرمنصفانه و توزیع مجدد ثروت و کارکرد اصلی آن، حمایت از طرف ضعیف تر در قراردادهای استاندارد، قراردادهای یک طرفه و موارد مشابه آن است؛ چرا که امروزه قراردادهای استاندارد و یک طرفه به نحو وسیعی از سوی طرف قوی تر مورداستفاده قرار می گیرند؛ لذا استفاده از این اصل امکان تعدیل میزان قدرت معاملاتی طرفین را فراهم می آورد.
کلیدواژه ها
- تفسیر علیه انشاء کننده
- حقوق قراردادها
- قرارداد استاندارد
- قراردادها مصرف