مغایرت اصولی قراردادهای مبادلاتی با موضوع صِرف اوراق اعتباری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''مغایرت اصولی قراردادهای مبادلاتی با موضوع صِرف اوراق اعتباری''' نام مقاله ای از مرتضی حاجی پور و عیسی صفر پور است که در شماره شانزدهم (آذر ۱۳۹۸) دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی منتشر شده است. == چکیده == امروزه یکی از مسائل مستحدثه فقهی، تس...» ایجاد کرد) |
(+ 7 categories using HotCat) |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
* [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۹۰ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۴۱۹ قانون مدنی]] | * [[ماده ۴۱۹ قانون مدنی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1398]] | |||
[[رده:مقالات شماره شانزدهم دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی]] | |||
[[رده:مقالات مرتضی حاجی پور]] | |||
[[رده:مقالات عیسی صفرپور]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:اوراق اعتباری]] | |||
[[رده:قراردادهای مبادلاتی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۲۵
مغایرت اصولی قراردادهای مبادلاتی با موضوع صِرف اوراق اعتباری نام مقاله ای از مرتضی حاجی پور و عیسی صفر پور است که در شماره شانزدهم (آذر ۱۳۹۸) دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی منتشر شده است.
چکیده
امروزه یکی از مسائل مستحدثه فقهی، تسهیلات مبادلاتی بانکی است که فرایند قانونی آن در ضمن قراردادهای تملیکی و به شیوه داد‌و‌ستد اموال حقیقی به‌عوض اوراق اعتباری نقدی (پول) و اوراق بهادار تجاری انجام می‌شود. اگرچه این فرایند ضوابطی چون «مشروعیت جهت معامله»، «تناسب بین نرخ تورم و نرخ اوراق اعتباری» و «اهمیت زمان به‌عنوان قسطی از ثمن» را دارد؛ اما تصرف غیراصولی بانکی در اوراق اعتباری، موضوعی است که می‌تواند اوراق مزبور را از مالیت محروم سازد و انعقاد قراردادهای مبادلاتی را همانند انعقاد قرض ربوی گرداند و در نتیجه، نقل و انتقالات پولی را با آثار ربا مواجه سازد. این تحقیق در نظر دارد به روش توصیفی و تحلیلی ارزش مالی اوراق مذکور را بررسی کند و به‌اجمال می‌توان گفت سلب حیثیت مالیت از این اوراق، موجب ربا در این قراردادها می‌باشد و در پایان، ضوابط قانونی بانکداری بدون ربا را در تأکید بر لزوم توجه به نوع مطلوبیت مالی اوراق اعتباری یادآور شده است.
کلیدواژه ها
- اوراق اعتباری
- ربا
- فقه و حقوق
- قرارداد