نظریه شماره 1033/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''نظریه شماره 1033/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام :
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1033/95/7|شماره پرونده=605-1/186-95|تاریخ نظریه=1395/05/04}}


1-آیا مجازات جزای نقدی که بر اساس بندهای 1 و2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن تعیین می¬گردد مجازات قانونی جرم محسوب می شود یا خیر؟ 2-چنانچه دادگاه بر اساس ماده فوق حکم به جزای نقدی صادر نماید آیا این مجازات با حصول شرایط مقرر در موارد [[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی|37]] و[[ماده 38 قانون مجازات اسلامی|38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]] قابل تخفیف می باشد یا خیر؟
'''استعلام''': ۱-آیا مجازات جزای نقدی که بر اساس بندهای ۱ و۲ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن تعیین می گردد مجازات قانونی جرم محسوب می شود یا خیر؟


نظریه مشورتی [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] :
۲-چنانچه دادگاه بر اساس ماده فوق حکم به جزای نقدی صادر نماید آیا این مجازات با حصول شرایط مقرر در موارد ۳۷ و۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قابل تخفیف می باشد یا خیر؟


1- پاسخ مثبت است و جزای نقدی موضوع بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که در جرایم مشمول بندهای مذکور تعیین می¬شود، "مجازات قانونی جرم" است؛ زیرا مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده قانونی خاص، مشخص شده باشد یا در مواد دیگر نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون مزبور بیان شده باشد. 2- تخفیف جزای نقدی موضوع بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، در صورت وجود یکی از جهات مذکور در ماده 38 قانون مجازات اسلامی 1392، طبق بند ت ماده 37 قانون اخیرالذکر بلامانع است؛ زیرا همانطور که در بند 1 اعلام گردید، جزای نقدی موضوع بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون صدرالذکر "مجازات قانونی" است و این مجازات مشمول "احکام کلی مجازات¬ها"، از جمله تخفیف مقرر در بند ت ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392 است و نص مغایر که تخفیف را در این خصوص منع کند، وجود ندارد.
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- پاسخ مثبت است و جزای نقدی موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که در جرایم مشمول بندهای مذکور تعیین می شود، "مجازات قانونی جرم" است؛ زیرا مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده قانونی خاص، مشخص شده باشد یا در مواد دیگر نظیر بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون مزبور بیان شده باشد.
 
۲- تخفیف جزای نقدی موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، در صورت وجود یکی از جهات مذکور در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، طبق بند ت ماده ۳۷ قانون اخیرالذکر بلامانع است؛ زیرا همانطور که در بند ۱ اعلام گردید، جزای نقدی موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون صدرالذکر "مجازات قانونی" است و این مجازات مشمول "احکام کلی مجازات ها"، از جمله تخفیف مقرر در بند ت ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است و نص مغایر که تخفیف را در این خصوص منع کند، وجود ندارد.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۶

نظریه مشورتی 1033/95/7
شماره نظریه۱۰۳۳/۹۵/۷
شماره پرونده۶۰۵-۱/۱۸۶-۹۵
تاریخ نظریه۱۳۹۵/۰۵/۰۴

استعلام: ۱-آیا مجازات جزای نقدی که بر اساس بندهای ۱ و۲ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن تعیین می گردد مجازات قانونی جرم محسوب می شود یا خیر؟

۲-چنانچه دادگاه بر اساس ماده فوق حکم به جزای نقدی صادر نماید آیا این مجازات با حصول شرایط مقرر در موارد ۳۷ و۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قابل تخفیف می باشد یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- پاسخ مثبت است و جزای نقدی موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که در جرایم مشمول بندهای مذکور تعیین می شود، "مجازات قانونی جرم" است؛ زیرا مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده قانونی خاص، مشخص شده باشد یا در مواد دیگر نظیر بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون مزبور بیان شده باشد.

۲- تخفیف جزای نقدی موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، در صورت وجود یکی از جهات مذکور در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، طبق بند ت ماده ۳۷ قانون اخیرالذکر بلامانع است؛ زیرا همانطور که در بند ۱ اعلام گردید، جزای نقدی موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون صدرالذکر "مجازات قانونی" است و این مجازات مشمول "احکام کلی مجازات ها"، از جمله تخفیف مقرر در بند ت ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است و نص مغایر که تخفیف را در این خصوص منع کند، وجود ندارد.